في سياق الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذين بلغ عددهم حسب ما أعلنت عنه المفوضية السامية للاجئين أزيد من 45 مليونا من اللاجئين والمشردين في بقاع العالم ،تطرح من جديد معاناة اللاجئين الصحراويين المحتجزين والمحاصرين بمخيمات تيندوف، والذين يقاسون الأمرين من جراء الوضعية الشاذة والوسط البيئي القاسي الذي يعيشون فيه، هذا في الوقت الذي تتنكر فيه الدولة المضيفة لواجبها تجاههم بموجب اتفاقية 1951المتعلقة بوضع اللاجئين. ونظرا لهذه الوضعية القاسية والكارثية التي يعيش فيها اللاجئون الصحراويون، نادت أصوات من داخل وخارج مخيمات العار بضرورة إجراء إحصاء دقيق لهؤلاء اللاجئين حتى يعرف العالم عددهم الحقيقي وحتى تتمكن المفوضية العليا للاجئين من تقديم المساعدة الإنسانية للمقيمين في مخيمات تيندوف، بناء على تلبية الحاجيات الحقيقية للمستفيدين.وبناء أيضا على عدد حقيقي وعلى تقديرات متحكم فيها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا حسب الأرقام التي تقدمها جبهة البوليساريو والدولة الراعية لها، لكونها أرقاما مزيفة تم التضخيم فيها لأغراض أخرى من أجل الحصول على مساعدات كثيرة لبيعها والاغتناء منها. ومن ثمة يتم تبذير موارد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أسواق أخرى خارج مخيمات تيندوف. وهذا ما جعل أصواتا عديدة من داخل المخيمات تطالب مجلس الأمن بإجراء هذا الإحصاء، فيتم قمعها وسجنها وتعذيبها من قيادة البوليساريو. كما أن المنتظم الدولي ظل يجدد الدعوات لإجراء هذا الإحصاء حتى يعرف كم هو العدد الحقيقي للاجئين بمخيمات تيندوف، بعيدا عن الرقم المقدم من قبل جبهة البوليساريو. لكن الدولة الراعية لجبهة البوليساريو والمضيفة لها كانت دائما ولاتزال ترفض أي إحصاء للإبقاء على حالة الغموض في ما يخص أعداد المحتجزين بالمخيمات المقامة فوق ترابها حتى لا يتم انكشاف أكاذيبها وادعاءاتها وحتى تتنصل من واجباتها القانونية أمام المنتظم الدولي. ولهذا يرى منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف أن قيادة جبهة البوليساريو، ومن ورائها النظام الجزائري، تحاول دائما أن تتهرب من عملية إجراء إحصاء دقيق للمحتجزين بمخيمات تيندوف وإخفاء العدد الحقيقي لهم، في محاولة للتستر على ما أصبحت تشكله مخيمات تندوف من ملاذ وبؤرة للفساد وملجأ لعصابات التهريب وتجار الأسلحة والإرهاب وهي وضعية خطيرة تحتم على المنتظم الدولي العمل على إنهائها في أقرب وقت.
