المحتجزون الصحراويون في مخيمات تيندوف يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة

كل عام يحتفل العالم، باليوم العالمي لللاجئين الذين بلغ عددهم حسب المفوضية السامية للاجئين أكثر من 45 مليونا من اللاجئين والمشردين داخليا، وهذا أعلى عدد منذ نحو 20 عاماً.
ومع ازدياد أعداد اللاجئين في العالم ، تزداد معاناة المحتجزين الصحراويين بمخيمات تيندوف جراء وضعيتهم الشاذة نظرا إلى ازدواجية التعامل معهم من طرف الدولة المضيفة الجزائر، وتنكرها لواجباتها اتجاههم بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967.
يضاف إلى ذلك، حسب وثيقة تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منها، معاناتهم من الوسط البيئي القاسي الذي يعيشون فيه، حيث يعرف أعلى درجات الحرارة في الصيف وأشدها برودة في الشتاء.
ويبقى أهم مشكل يحول دون تحسين وضعية اللاجئين الصحراويين بتندوف هو غياب إحصاء دقيق لهم ، رغم توالي الدعوات لذلك من طرف مجلس الأمن في قراره رقم2044 الصادر في 25 أبريل 2012 م حول قضية الصحراء، لمفوضية السامية للاجئين الداعي إلى إجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف، وقراره الأخير رقم 2099 الصادر عن مجلس الأمن يوم 25 ابريل 2013.
وتكمن أهمية عملية الإحصاء ، وفق نفس الوثيقة الحاملة لتوقيع "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي" ، في بعدها الإنساني لضبط عدد اللاجئين مما يمكن المفوضية العليا للاجئين من تقديم المساعدة الإنسانية للمقيمين في المخيمات بناء على تقديرات متحكم فيها وذات مصداقية بما يكفل تلبية الحاجيات الحقيقية للمستفيدين .
فغياب إحصاء هؤلاء اللاجئين قد لا يسمح بتحديد الحاجيات الإنسانية بكيفية دقيقة مما يساهم في تبذير موارد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتيجة لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية ، التي تم تقديمها على مدى سنوات عديدة لمخيمات تندوف على أساس أرقام تم تضخيمها لأغراض أخرى غير التي خصصت لها ونقلها من اجل بيعها والاغتناء منها من طرف قيادات البوليساريو.
وإذا كانت مسألة إحصاء الصحراويين بمخيمات تندوف لها أهمية بالغة خاصة في بعدها الإنساني، فان الجزائر تبقى هي العقبة الأساسية في هذا الجانب، متنصلة بذلك من واجباتها ومحاولة بهذا الاستمرار في مناوراتها السياسية لتوظيف النزاع في خدمة مصالحها الإستراتيجية في علاقتها بالمغرب من خلال الإبقاء على حالة الغموض فيما يخص أعداد المقيمين بالمخيمات فوق ترابها، فهي لا ترغب في حصر هذه الأعداد حتى لا يتم انكشاف أكاذيبها وإدعاءاتها وحتى تضمن هروبها من واجباتها القانونية أمام المنتظم الدولي.
إن محاولة قيادة البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري إخفاء العدد الحقيقي للاجئين الصحراويين، هي محاولة التستر على ما أصبحت تشكله مخيمات تندوف من ملاذ و بؤرة للفساد وملجأ لعصابات التهريب و تجار الأسلحة والإرهاب وهي وضعية خطيرة تحتم على المنتظم الدولي العمل على إنهائها.
أمام الوضع الذي أصبحت تعرفه مخيمات تندوف والذي يسوء يوما عن يوم ويزيد تعقيدا مع مرور السنين والأعوام، وازدياد معاناة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف بين مناخ قاسي لا يرحم ، وألم التشتت و الفراق عن الأهل و الأقارب ، فإن القوى الدولية لابد لها من أن تتحمل مسؤولياتها لتمكين المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من حرية التنقل و حقهم في العودة إلى وطنهم المغرب.