أنصار الحكم الذاتي يطالبون بإحصاء المحتجزين

نبهوا المجتمع الدولي من خطر تزايد الإرهابيين بمخيمات تندوف

نبه منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المنتظم الدولي إلى تنامي خطر الإرهاب، في دول الساحل والصحراء، بسبب إيواء مخيمات المحتجزين بتندوف أعدادا كبيرة من الإرهابيين، الذين يجدون في المخيمات قاعدة خلفية ينطلقون منها لتنفيذ هجوماتهم الإرهابية.
وطالب منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المفوضية السامية للاجئين بتحمل مسؤوليتها في إحصاء الصحراويين المحتجزين بتندوف بهدف معرفة عددهم الحقيقي وضبط وضعهم الإنساني، حتى لا يترك وجودهم داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط وسائل العيش مجالا للمزايدة وسط تجار السلاح والبشر.
واعتبر البيان أن محاولة قيادة البوليساريو، ومن ورائها النظام الجزائري، إخفاء العدد الحقيقي للاجئين الصحراويين "محاولة للتستر على ما أصبحت تشكله مخيمات تندوف من ملاذ وبؤرة للفساد وملجأ لعصابات التهريب وتجار الأسلحة والإرهاب وهي وضعية خطيرة تحتم على المنتظم الدولي العمل على إنهائها". مبرزا أن الوضع الذي أصبحت تعرفه مخيمات تندوف يسوء يوما عن يوم ويزيد تعقيدا مع مرور السنين، و"تستمر معه معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف بين مناخ قاسي لا يرحم، يعرف أعلى درجات الحرارة في الصيف وأشدها برودة في الشتاء، وألم التشتت والفراق عن الأهل والأقارب".
وطالب المنتدى الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لتمكين المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من حرية التنقل وحقهم في العودة إلى وطنهم المغرب، وتأمين حقهم في التحرر من غياهب المخيمات.
يشار إلى أن دول العالم تحتفل بتاريخ 20 يونيو من كل سنة باليوم العالمي لللاجئين، الذين بلغ عددهم حسب المفوضية السامية للاجئين أكثر من 45 مليونا من اللاجئين والمشردين داخليا، وهذا أعلى عدد منذ نحو 20 سنة. وسنة بعد أخرى، تزداد معاناة الصحراويين بمخيمات تيندوف جراء وضعيتهم الشاذة، نظرا إلى ازدواجية التعامل معهم من طرف الدولة المضيفة الجزائر، التي تنكرت لواجباتها تجاههم بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967.
ويبقى أهم مشكل يحول دون تحسين وضعية اللاجئين الصحراويين بتندوف هو غياب إحصاء دقيق لهم، رغم توالي الدعوات من طرف مجلس الأمن في قراره رقم 2044 الصادر في 25 أبريل 2012 حول قضية الصحراء، للمفوضية السامية للاجئين الداعي إلى إجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف، وقراره الأخير رقم 2099 الصادر عن مجلس الأمن يوم 25 أبريل 2013.
و تكمن أهمية عملية الإحصاء في بعدها الإنساني إلى ضبط عدد اللاجئين، مما يمكن المفوضية العليا للاجئين من تقديم المساعدة الإنسانية للمقيمين في المخيمات بناء على تقديرات متحكم فيها وذات مصداقية تكفل تلبية الحاجيات الحقيقية للمستفيدين. إذ أن غياب إحصاء الصحراويين المحتجزين لا يسمح بتحديد الحاجيات الإنسانية بكيفية دقيقة، ويساهم في تبذير موارد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتيجة لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية، التي تم تقديمها على مدى سنوات عديدة للمخيمات على أساس أرقام تم تضخيمها لأغراض أخرى غير التي خصصت لها ونقلها من أجل بيعها والاغتناء منها من طرف قيادات البوليساريو.
وإذا كانت مسألة إحصاء الصحراويين بمخيمات تندوف لها أهمية بالغة خاصة في بعدها الإنساني، فإن الجزائر تبقى هي العقبة الأساسية في هذا الجانب، إذ تريد الإبقاء على حالة الغموض في ما يخص أعداد المقيمين بالمخيمات فوق ترابها، في تنصل سافر من واجباتها بهدف توظيف النزاع في خدمة مصالحها الاستراتيجية في علاقتها مع المغرب.