«الأمهات القاصرات» تحت مجهر اتحاد العمل النسائي بالمغرب

تمحورت ندوة صحفية نظمت من طرف اتحاد العمل النسائي يوم الجمعة 14 يونيو 2013 بغرفة الصناعة و التجارة بالدار البيضاء، حول موضوع «الأمهات القاصرات بطلب للمسؤولين الحكوميين والمؤسسة التشريعية بمراجعة مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء وذلك ضمانا لحماية الفتيات القاصرات من تبعات تزويجهن مبكرا، لوقايتهن من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية الوخيمة للظاهرة.
وجاء المطلب على خلفية رفض اتحاد العمل النسائي باستمرار «الإستثناء المخجل في المدونة « للمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة، ، الذي يسمح بتزويج القاصر، في ظروف خاصة جدا، بينما أضحى قاعدة، مع بلوغ عدد زيجات الفتيات القاصرات 47089 في سنة 2009، و هو في تزايد مستمر بوصوله إلى 12 في المائة من مجموع الزيجات، سنة 2011، حسب تأكيد زهرة الوردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، خلال الندوة ،
أن سنة 2010 تفاقم عدد طلبات الزواج بالقاصرات إلى 44 ألفا، 99 في المائة منها متعلقة بطلبات تزويج البنات حكمت المحاكم بقبول 92 في المائة منها، منهن فتيات لم يتجاوزن عمر 14 سنة، و هي علاقات تفتقر إلى أهم شروط الزواج أي التكافؤ و الأهلية وتشكل اغتصابا واستغلالا جنسيا ويحرم هؤلاء الفتيات من أبسط الحقوق الإنسانية للطفولة» ، وأكدت الوردي خلال اللقاء المنظم بمناسبة احتفاء اتحاد العمل النسائي لليوم العالمي لحماية صحة الأم، أنه يجب اتخاد إجراءات وقائية و تشجيعية و علاجية من أجل حماية المرأة من أثار الممارسات و القواعد الثقافية المتوارثة الضارة التي تحرمها من حقوقها الإنجابية و اتخاد تدابير فعالة و مناسبة من أجل إلغاء الممارسات المتوارثة الضارة التي تؤثر على صحة الأطفال و لا سيما الفتيات القاصرات بزواجهن المبكر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى إذ يعرض الزواج و الحمل المبكر الفتيات لخطر كبير بسبب عدم اكتمال النضج هدا ما يدل على أن 40 في المائة من الأمهات المتوفيات في المغرب هن طفلات قاصرات.
وبين الدكتور عبد الله زيوزيو الدي تمت استضافته بالندة من طرف اتحاد العمل النسائي على أن الثأتير يكون وخيم في نفسية القاصرات بعد الزواج ،إذ يحد الفتاة في تمتع بمرحلة المراهقة، و يدفعها لمعاناة نفسية وخيمة و حادة ، مبينا أن القاصرات يتعرضن لمشاكل صحية ونفسية في ليلة الزفاف، بسبب عدم استعدادهن الجسدي.
ومن الأضرار الصحية والجسدية التي تتحملها القاصر، حسب اللائحة التي رصدها اتحاد العمل النسائي، هو تمزق المهبل والأعضاء المجاورة، إلى جانب ازدياد معدلات الإجهاض وسطهن لعدم تأقلم الرحم، وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة الناتجة عن الحمل.
وينضاف إلى ذلك ظهور تشوهات في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبكر، مع ارتفاع احتمالات اختناق الجنين في بطن الأم القاصر نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين، عن عدم نجاح العلاقة الجنسية بسبب عجز الطفلة عن إدراك طبيعة العلاقة، وعدم قدرة الطفلة على التكيف مع الحياة الزوجية لعدم تمكنها من تفهم مسؤولية الأسرة، وما يترتب عنها من عناية بالأطفال وواجبات زوجية.
من جهتها، شددت عائشة الخماس، عضو فاعل في اتحاد العمل النسائي، على مراجعة الترسانة القانونية، سيما منها القانون الجنائي، والقضاء على الثغرات التي ظلت تشوب عددا من التشريعات القانونية المغربية، مع ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مع إصدار قانون شامل يحمي النساء من كل أنواع العنف ولا يسمح للجاني بالإفلات من العقاب، وبالتالي وقف التناقض مع ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل ومسؤولية الدولة بحمايته من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.
وركزت عائشة الخماس على حماية حقوق المرأة بما يسمح لها بمتابعة دراستها وحمايتها ورعاية طفولتها، وبالتالي وقاية المجتمع من الآفات المترتبة عن زواج القاصرات، ومن أهمها انقطاعهن عن الدراسة وارتفاع نسبة الأمية بينهن والتفكك الأسري.