فضيحة أخلاقية وسياسية : «العدالة والتنمية» يتنكر لمطلبه الدستوري المرفوع إلى الملك، والمطالب بترؤس المعارضة للجن تقصي الحقائق

أسقط العدالة والتنمية من مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتسيير لجن تقصي الحقائق، مبدأ ترؤس المعارضة لهذه اللجن التي تقدم به في الوثيقة المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
وكان العدالة والتنمية قد طالب في مذكرته الدستورية المرفوعة إلى ملك البلاد، إبان تقديم مقترحات الدستور، قد طالب بأن تكون رئاسة هذه اللجن من طرف المعارضة.
غير أنه تراجع عن ذلك، في مشروع القانون المقدم أول أمس أمام لجنة التشريع من طرف الفريق الحاكم بمعية فريق الأحرار، من المعارضة، وجاء رد الوزير الشوباني عنيفا عندما ذكرته النائبة البرلمانية الاتحادية حسناء أبو زيد بدفاع حزبه السابق .
واندهش النواب الحاضرون من الإنكار الجماعي للحاضرين من العدالة والتنمية لمطالبته بهذا.
وقد ارتفعت الأصوات عندما طلبت النائبة الاتحادية بعرض الوثيقة الرسمية للعدالة والتنمية، ووقف سليمان العمراني، نائب الأمين العام والبرلماني عن العدالة والتنمية ليتقدم بتوضيح قال فيه: «العدالة والتنمية لم يتقدم بهكذا مقتضى». وعندما طالبت أبو زيد بحق الرد، ارتفع صوت إحدى النائبات من العدالة والتنمية، وهي تردد «النقطة غير مدرجة في جدول الأعمال»، والحقيقة أن الأمر يتعلق بمناقشة المادة الخامسة من مشروع القانون.
ويبدو أن «هاتف» السيد الشوباني كان وراء ردة الفعل.
مذكرة العدالة والتنمية حول الإصلاحات الدستورية أوردتها النائبة الاتحادية مؤرخة يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1432 هجرية الموافق ل29 مارس 2011. الصفحة 11 . في النقطة الرابعة : ديموقراطية قائمة على فصل السلط وضمان التوازن بينها: برلمان ذو مصداقية بصلاحيات واسعة وحكومة منتخبة ومسؤولة، حيث تقول المذكرة في البند 2.11 : دسترة وضعية المعارضة البرلمانية، والتنصيص على أن رئاسة لجان تقصي الحقائق من اختصاص المعارضة، وأن تكتسب وضعا قانونيا في إدارة النقاش البرلماني، وضمان الحصول على المعلومات والمعطيات اللازمة للرقابة على السلطة التنفيذية.