بعد التأخيرات «غير المبررة»

توصلنا من المواطن المغربي أيت بنعلي محمد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 116652 ب، المقيم ببلجيكا برسالة / شكاية موجهة إلى الجهات المعنية، بخصوص التماطل الذي تعاني منه قضيته المعروضة على القضاء ، والذي يسبب له متاعب كثيرة ومصاريف باهظة مرتبطة بتنقله الدائم بيم المغرب وبلجيكا!
السيد بنعلي ذكر في البداية بمحنته قائلا «... بعد وصولي إلى أرض الوطن بتاريخ 2011/11/29، توجهت إلى مسقط رأسي بتازناخت بإقليم ورزازات، من أجل إنجاز مشروع مصحة طبية تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بوسط الإقليم، وبدأت في إنجاز كافة الوثائق المطلوبة، وبعد حصولي على شهادة الملكية يوم 2011/12/01 صباحا، وفي مساء نفس اليوم، تم إلقاء القبض علي بتهمة اختطاف قاصر !، و تعرضت لأبشع حالات التعذيب والتنكيل المتعارضة مع حقوق الإنسان، من ضرب مبرح في أماكن حساسة من الجسم وسب وقذف باستعمال عبارات يندى لها الجبين ، وقد تعرضت لكل هذا من طرف الدركي (عبد الواحد .س) الذي قام بإجباري على توقيع محضر الاستماع زوراً وبهتاناً، وسُلب مني مبلغ قيمته 85000.00 درهم كان بحوزتي أثناء اعتقالي، ولدي إشهاد شهود موقع ومصحح الإمضاء، وكذلك إشهاد والدة الطفلة القاصر التي تم إرغام ابنتها وتهديدها من طرف الدركي إن هي غيرت ما طلب منها قوله بالمحضر. وقد تم إيداعي بمصلحة الاعتقال الاحتياطي لمدة 40 ساعة، ليتم تقديمي أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعي سجن ورزازات، وبعد أخذ ورد، عاينني طبيب السجن الذي حرر في نفس الوقت، شهادة تثبت ما تعرضت له من ضرب وجرح، وبعد ذلك، تم تقديمي أمام المحكمة التي أمرت بسجني لمدة ثلاثة أشهر نافذة، وقد قمت باستئناف الحكم، فحكم علي بالبراءة».
«بعد هذا المسار ، يضيف المشتكي ، قررت رفع دعوى لاسترجاع المبلغ المالي الذي أُخذ مني وكذا رد الاعتبار لي بعد أن تبين للجميع أنني كنت ضحية سيناريو محبوك من قبل الدركي المشتكى به ، حيث أن والدي القاصر أكدا تعرضهما للتهديد، بعد أن أوضحا أنني لا علاقة لي بابنتهما، لكن خطوتي هذه تواجه اليوم تسويفا غير مفهوم ، حيث في كل جلسة تؤخر القضية بسبب غياب الطرف الآخر، لهذا السبب أو ذاك؟!»
والتمس المشتكي في ختام رسالته / شكايته «أن تأخذ الجهات القضائية المسؤولة صرخته هذه بالجدية اللازمة ، وتأمر باحترام القانون في سير هذه النازلة تعرض القضية من جديد على القضاء بورززات يوم غد الخميس التي ترغب جهة معينة في تعطيل المسطرة ضدا على منطوق الدستور، الذي ينص على المساواة بين المواطنين، علما بأن مثل هذه التأخيرات غير المبررة ترهقني ماديا وتؤثر على حياتي الأسرية والعملية ببلجيكا».