مستثمر يشتكي من شطط دركي بتازناخت

توصلنا من المواطن المغربي أيت بنعلي محمد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 116652 ب ، برسالة موجهة إلى أولي الأمر يطرح من خلالها تظلمه في ما يلي:
«... إنه بعد وصولي إلى أرض الوطن بتاريخ 2011/11/29 ، توجهت إلى مسقط رأسي بتازناخت بإقليم ورزازات، قصد إنشاء مشروع مصحة طبية تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بوسط الإقليم، وبدأت في إنجاز كافة الوثائق المتعلقة بهذا المشروع، وبعد حصولي على شهادة الملكية يوم 2011/12/01 صباحا، وفي مساء نفس اليوم، تم إلقاء القبض علي بتهمة اختطاف قاصرة!،حيث بعد ذلك، تعرضت لأبشع حالات التعذيب والاحتقار لم يسبق لها مثيل وتتعارض مع حقوق الإنسان، فقد كان ضرباً مبرحاً في أماكن حساسة من الجسم مع سب وقذف باستعمال عبارات يندى لها الجبين أمام العموم. وقد تعرضت لكل هذا من طرف الدركي المسمى عبد الواحد سيكوك الذي قام بإجباري على توقيع محضر الاستماع زوراً وبهتاناً، وتم سلبي مبلغ من المال قيمته 85000.00 درهم كانت بحوزتي أثناء اعتقالي، وذلك بمرأى شهود ولدي إشهاد موقع ومصحح الإمضاء، وكذلك إشهاد والدة الطفلة القاصر التي تم إرغام ابنتها وتهديدها من طرف الدركي الذي هددها بقطع لسانها إن هي غيرت ما طلب منها قوله بالمحضر.
وقد تم إيداعي بمصلحة الاعتقال الاحتياطي لمدة 40 ساعة، حيث تم تقديمي أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعي سجن ورزازات. وقد عاينني بعد أخذ ورد، طبيب السجن الذي حرر في نفس الوقت، شهادة تثبت ما تعرضت له من ضرب وجرح، وبعد ذلك، تم تقديمي أمام المحكمة التي أمرت بسجني لمدة ثلاثة أشهر نافذة، وقد قمت باستئناف الحكم، فحكم علي بالبراءة.
إن هذا الدركي سُخِّر لتنفيذ هذا المخطط لإبعادي عن المنطقة وكذلك الاستحواذ على البقعة الأرضية التي امتلكتها. وبعد خروجي من السجن، التقيت الوكيل العام رفقة أعضاء من جمعية حقوق الإنسان بمكتبه بتاريخ 2011/11/25، حيث نفى توصله بشكايتي التي وضعتها بالادارة داخل السجن.. وبعد ذلك، استفسر أحد موظفي المحكمة الذي أجابه أن شكايتي موجودة بالمحكمة، كما اتصل بإدارة السجن التي أكدت بدورها وجود شهادة طبية باسمي تتعلق بالضرب والجرح داخل مخفر الدرك.
لذا أتساءل عمن له المصلحة في عدم توصل الوكيل العام بشكاتي من داخل السجن؟ كما يشير محضر الاستماع إلى أن سيارتي المرقمة بالخارج رباعية الدفع تم تسليمها لخالي، ولدي شاهدان موقعان على تصريحين مصححي الإمضاء ، بأن سيارتي استغلها الدركي لقضاء أغراضه الخاصة بورزازات وبتازناخت ثم سلمها للسيد آيت اليزيد محمد لسياقتها ، وأخيراً أرسلها للمرأب البلدي لحجزها رغم أن السيارة لا علاقة لها بالتهمة الملفقة لي.
فإعلاء لكلمة الحق ، ألتمس منكم إعطاء شكايتي هذه ما تستحقه من عناية، قصد حصولي على حقوقي المشروعة».