في أعقاب الاعتقال التعسفي بمخفر شرطة عين بني مطهر

مداهمة واعتقال
تعرض الصحفيان محمد فلالي ورمضان بنسعدون ظهيرة الخميس الماضي للاعتقال التعسفي من طرف دورية أمن تابعة للشرطة القضائية بعين بني مطهر يقودها ضابط الشرطة القضائية المدعو «لسمر» والشرطي المسمى «كريم نغيو» ومن معهما.. بعد قيام الدورية وهي على متن آلية أمن كبيرة بمداهمة مكتبي الصحفيين محمد فلالي ورمضان بنسعدون بعين بني مطهر دون إشعارهما أو إطلاعهما على دواعي وفحوى الاعتقال باعتماد الشطط في استعمال السلطة وذلك من خلال اقتحام مقري عملهما بطريقة استفزازية لم تخل من الغلظة والتعنيف اللفظي والتعذيب النفسي من خلال عبارات خشنة حاطة من الكرامة ليتم اقتياد كل واحد منهما على حدة في أزمنة مختلفة باتجاه سيارة الأمن حيث جرى شدهما ودفعهما بطريقة لا إنسانية أفقدت محمد فلالي توازنه فسقط أرضا ليدفع به داخل (اسطافيت) فنقلا الواحد بعد لآخر إلى مخفر الشرطة أين تعرضا أيضا لأساليب أخرى من الاستفزاز والتعنيف اللفظي والنفسي أثناء عملية التفتيش التي جرت بأسلوب همجي استعملت أثناءه أشكال العنف الجسدي من شد وجذب ثم أدخلا الزنزانة بعد تجريدهما من جميع حاجياتهما و وثائقهما وأيضا الدواء بالإضافة إلى هاتفيهما الخلويين فمنعا من أي إجراء هاتفي مع أقاربهما.. وبالزنزانة مورست عليهما سلسة أخرى من أشكال التعذيب اللفظي والتعنيف النفسي من طرف أحد عناصر الشرطة الذي استفزهما بغلظة واستهجان متبجحا بأن لديه نفوذ في الأمن يجعله يسحق ويمحق الصحافة أين وجدت وأين رحلت وارتحلت.. كما ردد شرطي آخر عبارة:«نيني.. صال وجال وفي آخر المطاف خضع كالكلب ، ومهما ادعى الحياد إلا أنه كان صحفيا مرتزقا» ولم يصل الأمر إلى هذا الحد بل الأدهى أن المعتقلين حرما من التواصل مع أقاربهما و من تناول وجبة الغداء التي تم إخفائها بعيدا عن متناولهما... وفي السياق ذاته منع أحد أفراد الشرطة، الصحفي رمضان بنسعدون من قضاء حاجته خارج الزنزانة المرحاض، بالمرحاض الخارجي احتراما لزميله و تفاديا للمزيد من تلويث المكان، أجابه الشرطي «يكفي أنك وسط المرحاض أو من الأفضل لك أن تتغوط داخل سروالك» واستمر مسلسل المعاناة بالزنزانة المرحاض بمدى تصعيدي خطير من طرف جهاز الأمن حينما حرم الشرطي ذاته الصحفي رمضان بنسعدون من تناول دواءه الخاص بمرض السكري في توقيته، الأخير أصيب بضغط نفسي جد حرج قضى الليل متوترا ومنهكا خارت قواه بعدها، على الرغم من مطالبة زميله محمد فلالي بمنحه الدواء الذي وضع رهن مستودع الشرطة القضائية مع بقية المحجوزات إلا أنه لا حياة لمن تنادي.. قضى الصحفيان نزلاء الزنزانة المرحاض ليلتهما في ضيافة أمن، دولة الحق والقانون في ظروف لا إنسانية لها علاقة بتصفية حسابات شرطة عين بني مطهر، مع أصحاب الرأي والصحافة، تندرج في سياق سياسة الترويض وتقليم الأظافر التي تنهجها بعض الدوائر الأمنية بحق الأقلام الحرة بهدف ترهيبهم وإذعانهم لتكميم الأفواه. وهو ما يتناقض إجمالا وعلى وجه التحديد مع ما جاء بفقرات الفصلين 22 و23 من الدستور المغربي الجديد.. التي تجرم التعذيب بكافة أشكاله، كان جسديا أم لفظيا، كما تعتبر الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري والاختطاف من اخطر الجرائم، تعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، كما تؤكد على ضرورة إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله.. وبحقوقه من قبيل الاتصال بأقربائه...
 
ترحيل رفقة المجرمين إلى المحكمة
وفي صبيحة يوم الجمعة: 21/12/2012، وفي ظروف لا إنسانية، جرى ترحيل الصحفيين محمد فلالي ورمضان بنسعدون باتجاه الدهاليز والأقبية المظلمة رفقة المجرمين بالمحكمة الابتدائية بوجدة ليتم فيما بعد إطلاق صراحهما في أعقاب التدخل المباشر والفعلي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة في شخص رئيسها السيد: مصطفى قشنني مدير ورئيس تحرير جريدة «الحياة المغربية» و كذا أمين مال النقابة: عبد الحق هقة مدير النشر بجريدة «الرأي الحر» ومدير موقع الجريدة الإلكترونية «وجدة فيزيون».. وفي ذات السياق تواصلت التنديدات بشأن اعتقال الصحفيين، من هنا وهناك لعشرات المواطنين والعديد من الصحفيين والإعلاميين، وحقوقيين وناشطين سياسيين وجمعويين، وغيرهم.  
وتعود أطوار الاعتقال التعسفي الأخير بحق الصحفيين محمد فلالي ورمضان بنسعدون في سياق تطبيق مسطرة الإكراه البدني، اعتمدت بعيدا عن قانون الصحافة الذي تم تجاهله طيلة المحاكمة الصورية والمهزلة في ظل العهد الجديد ودولة الحق والقانون، محاكمة استمرت أطوارها على مدار ما يناهز 10 سنوات بتهمة «السب والقذف و إهانة موظفين خلال تأديتهم لمهامهم»، قضية باطلة رفعها رئيس مفوضية الشرطة السابق بعين بني مطهر السيد: محمد عبد الدايم إلى النيابة العامة للتعتيم و التغطية على «جريمة الاختطاف التي نفذت على الصحفيين في صائفة قائضة من يوم الخميس : 06/06/2002 حيث قامت دورية أمن آنذاك باقتيادهما على متن سيارة أمن من نوع «فياط سيانا» صوب غابة بضواحي عين بني مطهر مجانبة لطريق لعريشة المؤدية إلى الحدود المغربية /الجزائرية حيث مورست عليهما شتى أصناف التعذيب البدني واللفظي وكذا التعنيف النفسي من طرف عميد الشرطة المتهم الرئيس في هذه النازلة. الحدث تناقلته العديد من وسائل الإعلام الجهوية والوطنية ..فلم يجد المسؤول الأمني مفرا سوى الالتجاء لشكاية كيدية نسجت خيوطها على خلفية  سلسلة من المقالات الصحفية نشرت ب«جريدة الشرق» أماط من خلالها المراسلان الصحفيان إبانها، مجموعة من الممارسات و الخروقات التي كانت تصدر من طرف رجال أمن في حق مواطنين بعين بني مطهر أبرزهم عميد الشرطة، تحمل بين ثناياها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبيل:
التهجير القسري والتعسفي لساكنة حي الكرابة أغلب قاطنيه نساء وأطفال وشيوخ بدون موجب قانون بذريعة محاربة الفساد في وقت جرى تشتيت المومسات عبر أحياء نظيفة تقطنها ساكنة محافظة، القضية أثارت جدلا واسعا وسط البلدة وأدرجت في سياق دورة استثنائية كان قد عقدها المجلس البلدي لعين بني مطهر آنذاك للبحث في ملابسات وتداعيات الحادث بحضورالمسؤول الأمني نفسه.
- انتهاك حرمة منزل دهم بحي الزياني دون إشعار ساكنيه الذين جرى ترويعهم تحت طائلة البحث عن مسدس اعتمدت خلالها عملية تفتيش غير قانونية تتنافى والقوانين لمعمول بها في هدا الإطار إلا أن الأمر تبين في نهاية المطاف على أنه مجرد وشاية كاذبة.
صفع موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية عين بني مطهر بسبب اتهامه بتزوير وثيقة رسمية مع اعتماد الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ في اقتحام البلدية وانتزاع سجل الإمضاءات بالقوة من داخل رفوف المصلحة. الواقعة تركت استياء وغضب موظفي المجلس البلدي اللذين قرروا القيام بوقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس البلدي تنديدا بالخرق السافر لرئيس مفوضية الشرطة الذي أهان و احتقر زميلهم الموظف أثناء أدائه لمهامه في قلب المصلحة مع ضربه لطما على وجهه على مرأى من الجميع.
ولم يقتصر نشر خروقات وتجاوزات رئيس مفوضية الشرطة المذكور بجريدة الشرق فحسب وإنا واكبتها جرائد أخرى وطنية كالتي تتعلق ب:
- مداهمة مسكن بحي المحطة وانتهاك حرمته مع تعنيف زوجة جندي سابق  من قبل عميد الشرطة بينما كانت تحتضن بين ذراعيها رضيعها الذي سقط أرضا جراء فضاعة وهول الحادث على خلفية البحث والتفتيش عن جوازات سفر كانت بحوزة زوجها المتهم في ملف التهجير السري. الضحية تقدمت بشكاية إلى مدير الأمن الوطني نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي بعددها: 7026، سردت من خلالها حيثيات الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له بعقر منزلها بمعية رضيعها في غياب زوجها وذلك من طرف دورية أمن يقودها المسؤول الأمني المذكور. الحالة لم تراعى وتحترم خلالها شروط ومعايير التفتيش المتعارف عليه بالقانون الجنائي المغربي وكذا الدستور السابق .
الزج بطفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز الأربع أعوام بمعية أمها بإحدى زنازن مخفر الشرطة بعين بني مطهر بعد اتهام الأخيرة بممارسة الدعارة دون مراعاة سن الطفلة.. الحدث نشرته جريدة «رسالة الأمة» بأحد أعدادها.. وهذا غيض من فيض..
ويذكر بأن ملف اختطاف الصحفيين محمد فلالي ورمضان بنسعدون وضع لدى هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تأسيسها من العام 2004 تحت رقمي: 19600 / 19605 و بعد انتهاء مهام الهيئة المذكورة أحيلت توصياتها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهدف استكمال تفعيل باقي قضايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون استثناء بأمر من صاحب الجلالة .. إلا أن القيمين على هدا المجلس لم يحسموا بعد في قضية اختطاف وقعت أحداثها في مستهل العهد الجديد ..
إلى ذلك ، فإن الاعتقال التعسفي الأخير الذي مورس في حق الصحفيين محمد فلالي ورمضان بنسعدون يأتي في سياق التضييق على حرية التعبير و الصحافة من خلال غرامة مالية قدرت ب: «إحدى عشر ألف درهم» مليون سنتيم و ألف درهم مناصفة بينهما أثقلت كاهلهما، في قضية جرى حسمها لصالح الكوميسير، فلم يثبت يوما في تاريخ السجالات القضائية ببلادنا أن قضت المحاكم المغربية لفائدة صحفي أو صاحب رأي فبالأحرى المواطن ضد مسؤول أمني أو سلطوي أو قضائي إلا في حالة وحيدة  وفريدة من نوعها حتى الآن تلك التي تعلقت بقضية الطفلة «زينب اشطيط» خادمة القاضي فكان دلك الاستثناء بتدخل ملكي و بعبارة أخرى لم يسبق لأي صحفي أن كسب قضية من هدا القبيل..
إذن فإلى متى سيبقى التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا على نحو قد يسيء إلى دولة المؤسسات والحق والقانون ومن المستفيد من هدا التراجع الخطير الذي تكرسه جيوب الممانعة المتغلغلة بأغلب أجهزة الدولة ودوائرها الرسمية والتي ترنو للعودة لسنوات الرصاص وتحن لعصا البصري.. في سياق ما يسمى بحماية هبة الدولة وهو ما يتنافى وموقف وسياسة صاحب الجلالة الذي أكد بأن هبة الدولة تكمن في مراعاة وصيانة حقوق الإنسان وليس العكس..