قال مهنيون في مجال المجازر، إن عدم تدخل الدولة خلال شهر رمضان لإعادة النظر في أثمان اللحوم الحمراء، سيشجع أكثر الذبائح السرية. وأضاف هؤلاء بأن أثمان اللحوم ظلت مرتفعة منذ عيد الأضحى الأخير، ورغم أننا في فترة صيف والكلأ والمراعي موجودة، ظلت الأثمان كما هي، دون أن تتدخل الحكومة لإعادة النظر فيها وجعلها في متناول المواطنين. أحد المهنيين أكد لنا بأن ثمن لحوم الأبقار بالجملة بمدينة الدارالبيضاء يصل إلى 65 درهماً، ويسوق بالتقسيط ما بين 78 و 80 درهما. وإذا ما نزل السعر إلى 50 درهماً أو 55 درهماً، فاعلم أن تلك الذبائح سرية وغير خاضعة للمراقبة. وإذا ما قمت بجولة في سوق اللحوم يضيف هذا المهني فإنك ستجد من يشتري 20 أو 10 دراهم من اللحم، لأن الأسعار جد مرتفعة بالنسبة إليه. أما أثمنة لحوم الخروف، فقد بلغت 90 درهماً، وأصبح على معظم المستهلكين عدم الاقتراب منها. وهذا الثمن ظل مستقراً منذ عيد الأضحى دون تدخل من الدولة. أحمد عمري عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وكاتب فرع المجازر صرح لنا من جهته، بأن المهنيين أبلغوا رئيس الحكومة والوزارات المعنية بهذا المشكل دون أن يتم الإنصات إليهم، حيث أوضح أن نقابته كاتبت المسؤولين، بخصوص تهجير رؤوس الأغنام إلى الجارة الجزائر، لكن السلطات لم تتخذ أي إجراء، وأضاف عمري، أننا كنا نتوفر على اكتفاء ذاتي فيما يهم لحوم الخروف، لكن التجاء البعض برؤوس أغنامه الى الجارة الجزائر، طرح مشكلا، مبرزاً أن سبب تهجير الأغنام يعود إلى السعر المعمول به في الجزائر، فيما يخص ذكور الأغنام، حيث يصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 125 درهماً. لذا تقصد بعض الشاحنات الحدود المغربية الجزائرية. ومن ثمة يتم تهريب الأغنام. وأضاف عمري أنه كان من المنتظر أن تتدخل الحكومة، على الأقل في هذا الشهر الفضيل، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تخفض من أسعار اللحوم لفائدة المستهلك، لكن دون جدوى مما شجع انتشار الذبائح غير المراقبة خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً أن الجزائر وتونس قامتا قبل حلول رمضان باستيراد اللحوم من الخارج لتوفيرها لمواطنيها بأثمان مناسبة، أما حكومتنا فلم تقم بأي إجراء. وأرجع عمري سبب عدم توفر المغرب على الاكتفاء الذاتي من لحوم الأبقار، إلى النهج الذي تتبعه وزارة الفلاحة، ذلك أن الوزارة لا ترخص إلا لاستيراد العجول التي يجب أن تخضع لعملية «التسمين» وليس العجول التي يجب أن تستهلك آنياً، وهذا ما يعتبره المهنيون خطأ.
