الجزائر تلهب أسعار المحروقات بالجهة الشرقية من المملكة

تسود في الجهة الشرقية من المغرب حالة من التذمر والترقب بعد قرار الحكومة الجزائرية اعتماد نظام الكوطا في توزيع الوقود الأمر أدى إلى وقف تدفق تهريب الوقود إلى المغرب عبر حدودها الشرقية، فقد نتج عن هذا القرار تراجع كميات البنزين التي تعبر الحدود في اتجاه السوق المغربي وماتلا ذلك من ارتفاع في أسعار الوقود المهرب تجاوزت نسبتها مائة بالمائة .
فبعد أن كان سعر قارورة الوقود من حجم ثلاثين لتر يتراوح مابين 90 درهما و150 درهما في أقصى الحالات عند تشديد المراقبة على المعابر الحدودية بين المغرب والجزائر، انتقل السعر إلى 300 درهم بالنسبة للإيصانص الأكثر استهلاكا بالنظر إلى أن ساكنة الجهة الشرقية تستعمل السيارات التي تستهلك هذا النوع من الوقود.
الأسعار الجديدة تقارب مستوياتها أسعار الوقود في محطات البنزين بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما درهمين فقط، وهو الأمر الذي يعتبره سكان الجهة الشرقية ضربة قاضية لميزانية الأسر على اعتبار أن السعر الجديد سيفرض تحملات مالية جديدة ستضرب قدرتها الشرائية. ارتفاع أسعار الوقود المهرب بالجهة الشرقية من وجدة إلى الناظور وجرسيف فرض على مجموعة كبيرة من المواطنين ركن سياراتهم وعدم استعمالها إلى للضرورة، الأمر الذي خفف من حركة تحرك المركبات بالمدن الشرقية.
ويعتبر قطاع سيارات الأجرة والنقل الطرقي بالجهة الشرقية أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود فمع ارتفاع فاتورة الوقود تقلص هامش الربح بالنسبة لجميع سائقي سيارات الأجرة، ففي تصريح أحد السائقي للجريدة، أكد لنا أن الوضع ينذر بكارثة اجتماعية، فمجموعة منهم فضلوا بدورهم التوقف عن العمل، نظرا لأن المدخول اليومي تقلص بأكثر من 90 في المائة لدرجة أن هناك من يحصل على أقل من 50 درهما في اليوم، وهو وضع كارثي بالنظر إلى التعريفة المطبقة على أسعار الرحلات والتي كانت تأخذ بعين الاعتبار سعر الوقود الجزائري المهرب، أما الآن فقد بدأت الأصوات ترتفع لمراجعة التعريفة، خاصة وأن الأزمة ليست عابرة، حيث يبدو أن الجزائر جادة في المضي في تجفيف مسارات الوقود المهرب بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها، حيث أكد وزير الداخلية الجزائري أن 25 % من الوقود الجزائري الموجود بالسوق الجزائرية يتم تهريبه، واعتبر أن الظاهرة هي «مشكلة أمنية واقتصادية».
الوزير الجزائري أعطى مثال ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب التي لا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وتستهلك الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية التي يفوق عدد سكانها 3 ملايين نسمة، ويتركز فيها أكبر عدد من السيارات.
تداعيات أزمة الوقود بالجزائر خلقت وضعا جديدا بالجهة الشرقية والتي تعتمد بشكل كبير على السوق السوداء للتزود بالبنزين، الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان بالجهة الشرقية بعد أن وجهت لشريحة كبيرة من الساكنة ضربة قاصية لتوازناتهم المالية.