الجزائر تفرض نظام الحصص لوقف تدفق تهريب الوقود إلى المغرب

في تطور مفاجئ للحكومة الجزائرية لوقف تدفق تهريب الوقود إلى المغرب عبر الحدود الشرقية، حددت الحكومة كمية الوقود الذي تحصل عليه كل سيارة في المناطق الحدودية ب23 لتراً من البنزين، بينما تحصل كل شاحنة على 145 لتراً من الوقود، بحيث يتم تسجيل كل سيارة دخلت محطة البنزين حتى لا تحصل على الوقود مرتين.
ويطلق الجزائريون على مهربي الوقود نعت «الحلاّبة» نسبة إلى حلب محطات الوقود حتى تجف.. ولتجاوز هذا الوضع فرضت الحكومة الجزائرية على محطات الوقود، تزويد السيارات بكميات محدودة من الوقود في الولايات الحدودية كتلمسان المجاورة للمغرب .
فسعر لتر البنزين المدعم لا يتجاوز ثلاثة دراهم، بينما يبلغ السعر في المغرب 12درهما، وهو مايجعل الإقبال على الوقود الجزائري في شرق المغرب يتزايد ويصل إلى المستهلك بمدينة مكناس وفاس مما جعل سوق التهريب يتسع غربا .
وزارة الطاقة الجزائرية، وفي آخر تقرير لها حول ظاهرة تهريب المحروقات من الجزائر في اتجاه المغرب، كشفت أن 60 % من الوقود المهرّب يعبر نحو المغرب، بينما 30 % نحو تونس والباقي يهرّب عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة، حيث صرح وزير الطاقة الجزائري أن 600 ألف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري المهرب، وأن ذلك يكلف الدولة خسائر تصل إلى مليار أورو سنويا، إذ حدد كميات الوقود المهرب بمليار ونصف لتر من الوقود تخرج من البلاد سنوياً نحو دول الجوار، 60 في المائة منها توجه نحو المغرب.
وكان وزير الداخلية الجزائري قد أكد أن 25 % من الوقود الجزائري الموجود بالسوق الجزائرية يتم تهريبه، واعتبر أن الظاهرة هي «مشكلة أمنية واقتصادية».
الوزير الجزائري أعطى مثال ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب التي لا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وتستهلك الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية التي يفوق عدد سكانها 3 ملايين نسمة، ويتركز فيها أكبر عدد من السيارات.
وقد كشف وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، في تصريحات صحفية داخل وخارج الجزائر، بأن بلاده تخسر ما يزيد عن مليار أورو سنويا، نتيجة ما أسماه تهريب المحروقات إلى المغرب وتونس ومالي.
وأوضح الوزير الجزائري بأن المغرب يروج 70 في المائة من قيمة التهريب، أي ما يعادل 700 مليون أورو، في حين تستفيد تونس من 20 في المئة، أي 200 مليون أورو، والباقي تستفيد منه جماعات التهريب في الصحراء المالية، وضمنها منظمات إرهابية تنشط قي المنطقة.
وحسب نفس المسوول، فإن المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر تعرف نشاط مافيات مختصة في التهريب عابرة للحدود، وذلك رغم الجهود التي تبذل في محاربة الظاهرة.