كلام الشعب

مرة تلو أخرى, تأبى الأغلبية الحكومية أو بالأحرى ما تبقى منها, إلا أن تؤكد للناس جميعا أنها صنعت صنعا وجمعت بغير قناعة سياسية مشتركة ولا بأدنى برامج تنموية متفق عليها، كل ما في الأمر كان توزيع ثلثي الحقائب الوزارية يمينا ويسارا لضمان أغلبية عددية في مجلس النواب فقط لا غير.
طبعا غير خاف عليكم طبيعة الثلث الباقي من الحقائب، وله من الأسماء الثلث المراقب ، الثلث المُعَطل والأكيد هو الثلث المستقر غير القابل" للنقاش" والمحاسبة.
ما شهده ويشهده مجلس النواب حاليا يؤذي النواب وأحزابهم جميعا ويزيد من تكريس رغبة النفور من الحياة السياسية لدى شعبنا وعزوفه مستقبلا عند كل انتخاب أو استفتاء.
كل من له اهتمام ،قل أو كثر ، بالحياة السياسية في بلادنا يدرك جيدا أن أغلبية برلمانية من لون حزبي واحد أومن حزبين هي القمينة بالدفع لتشكيل حكومة، مؤطرة بأفكار متقاربة وبوزراء فرضتهم الكفاءة في مناصبهم لا المحاصصة الحزبية . حكومة من هذا الصنف لا بد أن تتمتع بقدر هائل من الانسجام بين أعضائها وبتناغم كبير مع الشعب أثناء تطبيق برنامجها. حكومة من هذا النوع هي التي تجعل من رئيسها رئيسا قويا ، فاعلا لا رئيسا مسدوخا عمليا من كل حدب ومتشقلبا فكريا من كل صوب كما هو الحال اليوم والأمس.
كل هؤلاء المهتمين بالحياة السياسية في بلادنا يدركون جيدا أن من المستحيل على نمط الانتخاب الحالي أن يفرز لنا أغلبية برلمانية من حزب واحد أومن حزبين، نمط الانتخاب الحالي لا يمكن إلا أن يفرز مجالس منتخبة عبارة عن فسيفساء إن كانت تسر الناظرين فهي لا تنفع لتسير أمور بلدة صغيرة أو بلاد فاق سكانها 30 مليون نسمة.
نمط الانتخاب الحالي لم يساهم منذ إقراره عام 2002 إلا في إنتاج المزيد من العبث السياسي والضعف في الأداء الحكومي والوهن والفوضى في العمل التشريعي وتبخيسه.
وبالتالي فإن الكلام على اختصاصات الحكومة ورئيسها في الدستور المعطوب أو في غيره لا يعدو أن يكون إلا صيحة في الوادي.
لا بد من إقرار نمط انتخابات جديد كفيل ،عبر انتخابات نزيهة ومحترمة لإرادة الناخبين، أن تعطي البلاد وطنيا ومحليا مؤسسات ذات أغلبية واضحة ومنسجمة، تسهر على اختيار أجهزتها التنفيذية بكل حرية ، تطبق برنامجها الانتخابي بكل أريحية ، حيث المعارضة تمارس حقها بكل طمأنينة ويسهل لنا نحن أفراد هذا الشعب محليا ووطنيا مراقبة ومحاسبة الجميع.
ولأن الأغلبية الحكومية الحالية تائهة وحكومتها عاجزة، فإن مصلحة الوطن والمواطنين تدعو حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال لتكثيف جهود أطرهمالتقديم مقترحات جدية لنمط انتخابي جديد قادر على تَقنية أصوات الناخبين قصد الحصول في نهاية العملية الانتخابية وفي كل مجلس منتخب ،من القروية إلى البرلمان، على أغلبية واضحة تنبثق منها أجهزة مسيرة من ذوي الكفاءة, بعيدا عن المحاصصة الحزبية وعن تقسيم للغنائم والمصالح والمقاعد.