متابعات : حسن طارق في مناقشة مقترح القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق:

تدخل النائب حسن طارق في إطار نقطة نظام لمناقشة دفع الحكومة بالفصل 120 من النظام الداخلي بمناسبة مناقشته مقترح القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق خلال جلسة 1غشت 2013 وجاء في التدخل.
«اليوم، هو في الحقيقة، إعلان عن موت الدستور، دستور 2011. الحكومة تحدثت عن حادثة سير، اسمحوا لي أن أقول لكم إنها حادثة سير مميتة ضحيتها هو الدستور نفسه. ليس من حق الحكومة الدفع بالمادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب لأنها جمدت القوانين التنظيمية، حسب تصريح وزير العلاقات مع البرلمان في جلسة 22 يوليوز للجنة العدل والتشريع. لذلك فإنه من المستغرب حضور الحكومة في جلسة المناقشة والتصويت هذه.
طيب الحكومة تريد دعوتنا إلى نقاش دستوري، نحن نقول هذا الموضوع ليس خلافا فقهيا بين رأيين أو اجتهادين، إنه ببساطة خرق للشرعية وللدستور.
الحكومة تتحدث عن المؤسسات ! أي مؤسسات: هل الأمانة العامة للحكومة من مؤسسات الدولة أم مجرد قطاع حكومي؟ المؤسسات هي المؤسسة الملكية التي طالما عبر صاحب الجلالة عن دفاعه عن التأويل الديمقراطي للدستور، وهي الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري.
لنلاحظ أنكم انتقلتم من محطة التبني الكامل لدعم مبادرة النواب في التشريع في ما يخص القوانين التنظيمية، إلى محطة ثانية ظهر فيها كما لو أن هناك خلافا داخل الحكومة حول هذا الموضوع، إلى محطة ثالثة بحت فيها وزير العلاقات مع البرلمان عن أسباب «برلمانية/برلمانية» لطرح الحكومة لمشروعها، ثم إلى محطة رابعة عندما رجحتم عدم التعامل مع مقترحات القوانين التنظيمية في مجلس النواب، على أساس ترك الوقت للمؤسسات الدستورية قصد الحسم، ثم اليوم تمرون إلى المحطة الأخيرة عندما تدفعون بالمادة 120 وهذا معناه تجميد المبادرة النيابية، وإحباط كل هذا الجهد التشريعي.
كل هذا يعني أنكم فشلتم في تنزيل الدستور.
لن نقبل منكم بعد اليوم، الحديث عن تنزيل الدستور.
تطلبون منا اليوم التعاون. لن نتعاون معكم على خرق الدستور.
لقد كنا أول من طالبكم بتنزيل تشاركي للدستور. لكنكم لم تفعلوا هذا في القوانين التنظيمية السابقة.
لقد قلنا في كلمة الأخ الزيدي بمناسبة مناقشة التصريح الحكومي، أنه في مسألة تنزيل الدستور ومحاربة الفساد، لن تكون هناك أغلبية ومعارضة، لكن للأسف اليوم أنتم المسؤولون عن هذا المناخ الجنائزي في هذه الجلسة، نعم مناخ جنائزي لأننا نعيش لحظة إقبار لمبادرة تشريعية.
كيف تمنعون النواب من التقدم بمقترحات تشريعية في القوانين التنظيمية، وهم لهم الحق في مبادرة مراجعة الدستور؟
كيف تفعلون ذلك وهم يملكون هذا الحق حتى قبل دستور 2011؟
كيف تجعلون النواب يصادقون فقط على قوانين لا يملكون اقتراحها؟
كيف تقرأون الفصل 86 منعزلا خارج الفصل 85 وخارج كل الباب الرابع، وخارج روح دستور 2011؟
لقد أخبرنا رئيس الحكومة ذات مرة أنه تلقى مكالمة هاتفية من جلالة الملك، يقول له ما فحواه أن عليه تطبيق الدستور حتى ولو تعلق الأمر بتوجيهات صادرة من أعلى الجهات. وقال لنا رئيس الحكومة إنه فكر في أن يقول لجلالة الملك أنه لو عرف المغاربة بهذه المكالمة لجعلوا هذا اليوم، يوم عيد.
ماذا نقول نحن اليوم؟ نقول لو عرف المغاربة ماذا فعلت الحكومة هذه الليلة بالدستور لأقاموا جنازة ودفنوا كل هذه الحديث عن تنزيل الدستور.
لا أعرف ما الذي ستفعلونه لحفظ ما تبقى من ماء وجهكم ومن كرامتكم بعد أن خرقتم الدستور، بل وتفننتم في تقديم الحجج لذلك؟ .