نفت وزارة العدل والحريات «استفادة أحد السجناء في قضية تتعلق بالاغتصاب من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر». واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الخبر «عار من الصحة» وأنه «ليس هناك أي سجين مدان من أجل الجريمة المذكورة قد غادر السجن بسبب استفادته من العفو الملكي السامي بهذه المناسبة». ومن جهته رفض مصطفى الرميد إعطاء أية معلومات حول القضية بخصوص استفادة أحد المتابعين في جريمة اغتصاب من العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر الأخير. ورد الرميد في اتصال هاتفي أجريناه معه « كلشي في البيانات «. ورغم إلحاحنا عليه في تنوير الرأي العام في قضية تكتسي حساسية مفرطة بالنسبة إليه، فان الوزير رفض الإدلاء بأية معلومات مرددا مرة أخرى « شوفو البيانات راه فيها كلشي يا الله بسلامة « وكان الغرض من الاتصال وضع الرأي العام في سياق ما جرى تداوله من أخبار حول الموضوع ، وعلاقة القضية بالوزارة خاصة وان وزارة الرميد أصدرت بلاغا قبل أيام نفت فيه مسؤوليتها في قضية العفو عن الوحش الاسباني الذي تبين أنه استفاد من عفو ملكي عن طريق خطأ أدى إلى إقالة حفيظ بنهاشم الوصي على سجون المغرب. وفي سياق متصل أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول الظروف والأشخاص المتورطين في نشر « «خبر زائف « زعم أن شخصا مدانا بالاغتصاب في تمارة قد يكون استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر. وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه «بعد مراجعة ملف القضية المتعلق بالموضوع، تبين بأن ما تم نشره بأحد المواقع عار من الصحة تماما ، حيث أن الأمر يتعلق بمحكوم عليه بعقوبة حبسية أفرج عنه بعد إنهائه لهذه العقوبة بتاريخ 8 غشت 2013 وفق ما حددته المحكمة في قرارها والذي صادف أيام عيد الفطر». وأضاف المصدر ذاته أن الموقع الإلكتروني نشر يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أن العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر قد شمل مغتصب النساء والفتيات الذي أرعب سكان دوار بناصر وبالمكي بتمارة، وخلق حالة من الارتياب والقلق بمدينة تمارة بعدما لم يقض من العقوبة الحبسية المحكوم بها سوى ستة أشهر. وأكد البلاغ أنه «حالما ينتهي البحث حول هذا الموضوع سوف تعمل النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل متورط في نشر هذا الخبر الزائف».
