قضية العفو عن مغتصب النساء بمدينة تمارة واستفادته من العفو الملكي يوم عيد الفطر، ما تزال مستمرة، ففي الوقت الذي نفى فيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في اتصال بموقع "فبراير.كوم" ، خرج الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليعطي أوامره لفتح تحقيق مع المتورطين في نشر خبر "استفادة مدان باغتصاب نساء وفتيات بتمارة من العفو". بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قال إنه "بعد مراجعة ملف القضية المتعلق بالموضوع، تبين بأن ما تم نشره بالموقع المذكور عار من الصحة تماما ، حيث أن الأمر يتعلق بمحكوم عليه بعقوبة حبسية أفرج عنه بعد إنهائه لهذه العقوبة بتاريخ 8 غشت 2013 وفق ما حددته المحكمة في قرارها والذي صادف أيام عيد الفطر". وتوعد الوكيل العام للملك، بأنه "حالما ينتهي البحث حول هذا الموضوع سوف تعمل النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل متورط في نشر هذا الخبر الزائف". وأضاف البلاغ نفسه ان الموقع نشر يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أن العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر قد شمل مغتصب النساء والفتيات الذي أرعب سكان دوار بناصر وبالمكي بتمارة، وخلق حالة من الارتياب والقلق بمدينة تمارة بعدما لم يقض من العقوبة الحبسية المحكوم بها سوى ستة أشهر وكان الرميد قد نفى في تصريح للموقع أن يكون اسم مغتصب نساء قد ورد ضمن لائحة العفو الملكي واصفا الخبر ب"الكذب والبهتان". واوضح الوزير الرميد في تصريح سابق مع "فبراير.كوم"، إن هناك فرقا بين التهم التي يتابع بها المتهم وتلك التي يدان بها، داعيا إلى التحقق من محاضر الحكم، قبل الحديث عن الأمر، خاصة وأن لجنة العفو، حسب الرميد "لا تسمح بضم أسماء مغتصبين أو تجار مخدرات" إلى لائحتها.
