الإسلاميون في تونس يوافقون على الاجتماع مع المعارضة

غير حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس موقفه أول أمس الاحد ووافق على الاجتماع مع احزاب المعارضة سعيا للتوصل لاتفاق في الرأي لحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها تونس منذ ثورة 2011. وقال رئيس المجلس الاعلى للحزب فتحي عيادي للصحافيين ان المحادثات يمكن أن تبدأ في نهاية الاسبوع ويمكن ان تبحث مطلب المعارضة تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة سعيا للخروج من الازمة الحالية.
وكان زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي رفض هذا المطلب يوم الخميس الماضي ما اثار انتقادات من زعماء المعارضة الذين يتهمون حزب النهضة بعدم الكفاءة في ادارة شؤون البلاد والاستهانة بخطر السلفيين المتشددين الذين يستخدمون العنف.
وقال عيادي إن حزب النهضة يدعو الى حوار فوري تحضره كل احزاب المعارضة والائتلاف الحاكم من دون أي شروط.
وتعرضت تونس لاضطرابات على مدى الاسابيع الثلاثة الاخيرة بعدما اغتال مسلحون يعتقد أنهم سلفيون ثاني سياسي علماني يقتل هذا العام.
ويبدو أن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي شجع المعارضة في تونس على التظاهر في محاولة لاسقاط حزب النهضة الذي حصل على 41 في المئة من المقاعد في المجلس التأسيسي في اواخر 2011.
وقال عيادي ان قرار النهضة جاء بعد اجتماع لم يعلن عنه مسبقا عقد في باريس يوم الجمعة بين الغنوشي والباجي قائد السبسي رئيس وزراء تونس السابق وزعيم حزب نداء تونس الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد. وقال عيادي انه يرى ان هذا الحوار يمكن ان يبدأ في نهاية الاسبوع بعد هذه المناقشات السياسية.
ويواجه حزب النهضة الذي يحكم تونس بالاشتراك مع حزبين علمانيين اصغر ضغوطا قوية من احزاب جبهة الانقاذ المعارضة ومن الاتحاد العام التونسي للشغل وجماعات اخرى للاستقالة من اجل تشكيل حكومة انتقالية.
وجاء موقف النهضة الجديد قبل يوم واحد من اجتماعه مع زعماء الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال حسين العباسي زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة لوكالة رويترز انه يرفض تشبيه دوره بدور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي ولكنه قال انه يريد المساعدة في دفع الاحزاب المتناحرة للتوصل لاتفاق.
وإلى جانب المطالبة بتخلي حزب النهضة عن السلطة يريد بعض من منتقديه ايضا حل المجلس التأسيسي الذي لم يتمكن من الوفاء بموعد نهائي لوضع دستور جديد قبل عشرة اشهر ولكن اخرين يريدون انهاء عمله . وسيلي ذلك اجراء انتخابات عامة بسرعة في اي من الحالتين.
وعرض الغنوشي الذي يواجه مثل هذه المعارضة الواسعة يوم الخميس تشكيل حكومة تضم كل الاحزاب ولكنه رفض التخلي عن كون حزب النهضة الفائز في انتخابات 2011.
ولمح عيادي الى احتمال ان تسفر المحادثات تشكيل حكومة انتقالية قائلا ان مقترحات النهضة مازالت هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه قال ان الحزب مازال مستعدا لقبول مقترحات بناءة اخرى.
وكان مجلس شورى حركة »النهضة« قد عقد أول أمس اجتماعاً للبت النهائي في المبادرات المعروضة من قبل الاتحاد العام للشغل ، أكبر منظمة عمالية في البلاد، وقوى المعارضة وشخصيات وطنية أخرى، في موضوع إيجاد مخرج من الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد، بينما يتواصل لأكثر من 20 يوماً اعتصام المعارضة في منطقة باردو بالعاصمة تونس للمطالبة باستقالة الحكومة التي يترأسها القيادي في حركة »النهضة« الإسلامية علي العريض، وحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). ويمثل مجلس شورى »النهضة« أهم مؤسسة في الحركة الإسلامية الحاكمة، وهو المخوّل باتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة، مما جعل البعض يصفه بالهيئة السياسية الأهم في البلاد. ويضم مجلس شورى »النهضة« تيارات مختلفة كثيراً ما تتباين مواقفها إزاء المواقف السياسية. وبشأن الأزمة الراهنة، هناك من يدعو إلى التهدئة وتقديم التنازلات من أجل تجاوز المحنة، بينما يدعو تيارٌ آخر إلى عدم التراجع أمام ضغط الشارع والمعارضة.
وقالت مصادر من داخل مجلس الشورى ، إن الاجتماع سيخرج بموقف نهائي ل »النهضة« في شأن الحكومة والمجلس التأسيسي، سواء كان تمسكها بعلي العريض في منصبه على رأس الحكومة الحالية أو قبولها بتشكيل حكومة جديدة ترأسها شخصية مستقلة. وفي حال الاتفاق على التخلي عن رئيس الحكومة الحالية فإن المجلس سيناقش الشخصية المستقلة التي يمكن أن تقود الحكومة في الفترة المقبلة. ولحد الآن لا تزال المواقف متباعدة بين الائتلاف الحاكم الذي تقوده »النهضة« وبين قوى المعارضة الليبرالية واليسارية التي تصر على استقالة حكومة علي العريض وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، فضلاً عن حل المجلس التأسيسي. ومن جانبها تبدو «النهضة» متمسكة بالحكومة الحالية.
أما »الاتحاد العام للشغل« فيحظى بثقة جميع الفرقاء السياسيين باعتبار لقاءاته مع قيادات »النهضة« وقيادات المعارضة في الوقت الذي ترفض فيه هذه الأحزاب الجلوس إلى طاولة حوار وجهاً لوجه في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
ورغم أن »اتحاد الشغل« أعلن توقفه عن لعب دور الوساطة في الأزمة السياسية، إلا أنه لا يزال يقوم بمشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، خصوصاً مع «اتحاد الصناعة والتجارة»، الذي يمثل رجال الأعمال، ويوافق على مقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي.
وفي ظل هذا الخلاف ينتظر الجميع القرار الذي سيصدر عن مجلس شورى حركة »النهضة« والذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.
وكانت الأزمة السياسية الحالية في تونس بدأت بعد اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي في أواخر يوليوز الماضي على أيدي «سلفيين متشددين» . وتنظم المعارضة تظاهرات يومية منذ اغتيال البراهمي، متهمة حكومة «النهضة» بأنها أخفقت على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وكانت حكومة سابقة برئاسة »النهضة« أيضاً اضطرت إلى الاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير الماضي.
وتتواصل عمليات المداهمة التي تقوم بها قوات الأمن والجيش ضد مجموعات مسلحة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تواصل الاشتباكات المسلحة في جبل الشعانبي المحاذي للحدود الجزائرية حيث تتحصن مجموعاتٌ مسلحة يُعتقد أنها على علاقة «بتنظيم القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي .