شارع عبد الكريم بنجلون بفاس يشكو من الفوضى والصخب

لا يمر يوم من دون أن ينتظر سكان شارع عبد الكريم بنجلون بفاس كابوسا يزداد سوءا كلما حل منتصف الليل، بعد فترة هدوء واستقرار دامت وعمرت طويلا فكان الشارع نموذجا للأحياء الهادئة، حيث اتخذته السلطة المحلية مقرا لملحقتها الإدارية، قبل أن يتحول قبو عمارة سفير إلى نادي Vip Club وجعل المكان مصدر للضجيج، يكون أحيانا مسرحا لمواجهات عنيفة تنتهي بعاهات وإصابات خطيرة، لعل أبرزها حادث مساء يوم الجمعة 10 ماي من السنة الجارية، الذي كاد أن يودي بحياة أحد الزبناء من مرتادي المكان بعدما تعرض لعدة ضربات قاتلة بواسطة ساطور حاد انهال به أحد حراس النادي ولاذ بالفرار واختفى عن الأنظار، ليشهد نفس المكان اشتباكات دامية وفوضى في الشارع، حيث تابع المارة مع نهاية شهر رمضان شجارا بين فتاتين قاصرتين خرجتا من الملهى وهما في حالة من الهيستيريا، وانقضت كل منهما على شعر غريمتها لتسقط إحداهن الأخرى أرضا, لولا تدخل بعض الشباب هناك، وهو ما يخلف معاناة ومشاكل كبيرة للساكنة، ولمواجهة هذه المشاكل التي تزداد مع نهاية الأسبوع، وجه العشرات من المتضررين شكاية من ضد مالك النادي إلى والي جهة فاس وعامل عمالة فاس بتاريخ 13 ماي 2013، يطالبون فيها برفع الضرر الذي يسببه هذا الملهى الذي تحول إلى مرقص بالليل والنهار وإلى وكر لممارسات لا أخلاقية يؤمه المراهقون والمراهقات يكرس الدعارة والأخلاق غير الحميدة والجريمة بكل أشكالها وانحراف الشباب، حيث تنبعث من داخله الموسيقى الصاخبة وأصوات الزبناء الذين يكونون في وضعية غير طبيعية.
وقد استنكر المشتكون الوضع الذي أصبح عليه شارعهم، وزاد من قلقهم على أبنائهم وبناتهم من هذه الممارسات اللا أخلاقية، خصوصا بعد تفويته للمستغل الجديد الذي زاد في تأزيم الوضعية وتكريس هذا النوع من الممارسات والأنشطة، التي سبق وأن اعترض عليها السكان في شكاية تم غض الطرف عنها من لدن المسؤولين، مما يطرح أكثر من علامات استفهام، خصوصا أن الملحقة الإدارية أكدال لا يفصلها عن النادي مصدر إزعاج الساكنة سوى سور فاصل بين الإقامتين، لكن لا حياة لمن تنادي.
كان قدر «محمد» اسم مستعار، أن يسكن بجوار النادي، في الليل لا يهدأ له بال بسبب ضجيج  الملهى، وفكر كثيرا في الرحيل، لكن ليس من السهل تغيير مقر السكن خصوصا إذا كان في العقار يترتب عليه قروض، لكن ليس صعبا على سلطات العاصمة أن تضع حدا لمعاناة الناس ومراقبة أنشطة المشروع وإجبار صاحب المحل على إغلاقه في الوقت المحدد أو إغلاقه إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك، وهو ما جعل كثيرا من السكان يطرحون السؤال التالي، من يحمي صاحب المشروع؟
بينما «البشير» اسم مستعار، الذي لم يتعود على الضجيج، بدأ يفكر في البحث عن سكن آخر، بعدما أصبح يشكل له هذا الصخب مشكلا يوميا، لم يجد له حلا، بعدما أصبح أفراد عائلاته يخجلون من الجلوس داخل غرفة الضيافة،حيث الكلام البذيء يصل إلى البيوت ولو كان بصوت منخفض، وهذا ما دفع بزوجته إلى اختيار رحلة التنقل بين المدن في زيارة لأبنائها تكون ثارة طويلة، وذلك بعيدا عن ضجيج حي يصنف ضمن الأحياء الراقية بالعاصمة العلمية. 
في حين أسر أخرى، لم تجد أي حل للحد من هذه المعاناة سوى اصطياد فرص العطل قصد السفر خارج مدينة، والبحث عن نزهة تعوضها عن ضجيج وصخب الحياة بالقرب من الملهى.
وقد أكد مستشار قانوني، أن العرائض التي يقدمها المشتكون بشأن ضجيج الملاهي أو المقاهي الليلية يمكن أن توجه إلى القضاء الاستعجالي، في الحالات التي ترتبط بأضرار بليغة بالنسبة للمتضررين، حيث يتم تقييم المخاطر التي تنجم عن الضجيج وحالات الهرج في الشارع العام، ومن خلال هذا التقييم تتدخل الجهات المختصة في الموضوع.
للإشارة، فقد سبق وأن وُجِهت انتقاداتهم ضد نفس الملهى، وقت كان يتوفر على آلات لعب القمار التي استوطنت المكان أمام صمت المسؤولين، حيث وجدت راحتها بالقرب من الملحقة الإدارية أكدال، رغم استعمالها الغير القانوني والغير المرخص به، مما طرح أكثر من سؤال وأضحى يقلق آباء وأولياء التلاميذ ويؤثر سلبا على مستقبل أبنائهم الذين يقضون جل وقتهم في التنقل بين المقاهي بحثا عن فتات هذه الآلات، حيث يتسمرون كل يوم أمامها التي قد تفرغ جيوبهم أو تملؤها تاركين وراءهم مدارسهم ودراستهم ... ودفع بعدد من الأولياء إلى المطالبة بإلحاح من الجهات المسؤولة قبل فوات الأوان، إعطاء تعليماتها الصارمة لمختلف السلطات المحلية والأمنية بفاس للقيام بحملات تمشيطية واسعة ومحاصرة قاعات الألعاب والمقاهي المعروفة بأنشطة مشبوهة، وحجز كل المعدات التي تستعمل في القمار في أماكن للقمار بدون ترخيص.