الخارجية توصلت بشكاية واحدة تهم تعيينات القناصلة العامين الجدد من جمعيات ب «ليون» الفرنسية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إن شروط الترشيح في التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين «محترمة»، واستطرد في تصريح ليومية «الاتحاد الاشتراكي» «وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة ملتزمة بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفة غير مستوف للشروط المعلن عنها».
وأكد العثماني استعداد الوزارة «لتقديم التوضيحات والتفاصيل اللازمة لأية جهة سياسية أو إعلامية أو مدنية تطلبها، واستعدادها الدائم لاستقبال أي شكاية من أي متضرر وفق ضوابط الشفافية والوضوح».
وكانت تعيينات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لعدد من القناصلة العامين الجدد بمجموعة من المراكز القنصلية في دول أوربية، عربية وأمريكا الشمالية، خلفت نقاشا موسعا وسط فعاليات جمعوية فرنسية من أصل مغربي، خاصة في ما يتعلق بالتمثيلية الديبلوماسية المغربية بمدينة «ليون»، التي كانت موضوع شكايات متكررة حول «سوء التسيير والتدبير». كما كانت هذه التعيينات سببا في صياغة رسالة حملت عنوان «مجموعة الدبلوماسيين ال122» استغربت طبيعة التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين، مشيرة إلى «تغليب منطق العلاقات العائلية والمحسوبية» في عملية التعيين.
أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الحركة الانتقالية المحدودة، التي عرفتها التمثيلية الديبلوماسية المغربية بمدينة «ليون» الفرنسية على خلفية انتهاء مهام المسؤول الأول عن هذا المركز القنصلي الذي يمتد نفوذه بمنطقة «رون ألب أوفيرن»، كانت «نتيجة لتحليل شامل وموضوعي للمعطيات التي توفرت لدى مصالح الوزارة المركزية».
وقالت ذات المصادر ل«الاتحاد الاشتراكي» «إن المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون خلصت، بعد اجتماعات ماراطونية ضمت أطرا وشخصيات وفعاليات جمعوية فرنسية من أصل مغربي، تم خلالها تدارس الوضع بهذا المركز القنصلي خلال العشرية الأخيرة وأفقه بعد شغر منصب مسؤوله الأول، إلى اتخاذ قرار إجراء حركة انتقالية محدودة بعد أسابيع من إعلان نتائج تعيينات القناصلة الجدد».
وأوضحت ذات المصادر أن المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون احتضنت منذ أسابيع لقاء جمع ممثلي عدد من الجمعيات الفرنسية من أصل مغربي بمنطقة «رون ألب أوڤيرن» تم خلاله الاستماع لشروحاتهم بعد الشكاية التي توصلت بها بخصوص تعيينات القناصلة العامين، موقعة من عدد من الجمعيات بمدينة «ليون» الفرنسية».
هذا، وكانت التمثيلية الديبلوماسية المغربية بمدينة «ليون» الفرنسية منذ سنوات موضوع شكايات لعدد من الفعاليات الجمعوية الفرنسية من أصل مغربي بمنطقة «رون ألب أوڤيرن» (حوالي 13 جمعية)، نبهت فيها إلى «سوء تدبير شؤون القنصلية وسوء تقدير لمصالح المغرب الحيوية»، وُجهت آخرها، منذ أسابيع، إلى المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بعد تعيينات القناصلة العامين الجدد.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» «إن الشكاية الوحيدة المتوصل بها في موضوع تعيينات القناصلة العامين موقعة من عدد من الجمعيات بمدينة ليون الفرنسية، تخص قنصلية ليون بالذات. وقد استُقبل ممثلو الجمعيات المذكورة بمقر الوزارة واستمع لشروحاتهم وتم التعامل معها بشكل مسؤول».
وعبرت فعاليات جمعوية فرنسية من أصل مغربي بمنطقة «رون ألب أوفيرن» ل«الاتحاد الاشتراكي» عن ارتياحها للتجاوب الذي لقيته شكايتها من قبل الوزارة، التي كانت رجع صدى لمعاناة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة مع قنصلية «ليون» لأزيد من عقد من الزمن، وهو التجاوب، تضيف، الذي لمست ترجمته الفعلية في قرار الحركة الانتقالية المحدودة التي أجرتها الوزارة بهذه التمثيلية الديبلوماسية، آملة أن يسهم تحركها الذي لم يكن «ضد أشخاص بعينهم بل لتجنيب القنصلية سكتة قلبية كانت على الابواب، في طي صفحة الماضي » وفتح صفحة «البناء» وفق مقاربة تشاركية».
وبالموازاة، شدد سعد الدين العثماني في بيان في موضوع تعيينات القناصلة العامين الجدد، «على أن الوزارة «لم تتوصل بأية رسالة مماثلة، على كثرة المراسلات والشكايات التي تتعامل معها بشكل يومي، سواء كانت موجهة من موظفي الوزارة أو من عموم المواطنين»، في إشارة إلى رسالة موجهة إلى الوزارة في موضوع التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين والتي تشير إلى «تغليب منطق العلاقات العائلية والمحسوبية» في عملية التعيين.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بخصوص رسالة (مجموعة الديبلوماسيين ال122)، التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها وطلبت من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الذين العثماني توضيحات بشأن محتواها، أنها «اعتمدت مسطرة التباري في تعيين القناصلة العامين واحترمت شروط الترشيح وتلتزم بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفه غير مستوف للشروط المعلن عنها».
وأوضح سعد الدين العثماني أن شروط الترشيح في هذه التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين «محترمة»، مستطردا «وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة ملتزمة بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفة غير مستوف للشروط المعلن عنها» مؤكدا استعداد الوزارة «لتقديم التوضيحات والتفاصيل اللازمة لأي جهة سياسية أو إعلامية أو مدنية تطلبها، واستعدادها الدائم لاستقبال أي شكاية من أي متضرر وفق ضوابط الشفافية والوضوح».
وقال بيان الوزارة إن كاتب هذه الرسالة ال«مجهولة المصدر ولا تتضمن أي توقيعات» [وليس المجموعة بكاملها بما يوحي ان الوزارة تلمح الى ان وراء الرسالة ديبلوماسيا واحدا عكس ال122 كما جاء في الرسالة]، «تغيب الجرأة والشجاعة لديه»، معتبرا أن «هذا دليل عدم مصداقية كاتبها الذي يختبئ وراء رقم من الراجح أنه وهمي، وذلك دليل قاطع على غياب الجرأة والشجاعة لديه».
ووصف البيان كاتب الرسالة بكونه «عديم التمكن من آليات عمل الوزارة»، وقال «إن أسلوب الرسالة والمعلومات الخاطئة التي تتضمنها دليل على جهل الكاتب بأبجديات العمل الدبلوماسي والقنصلي»، مضيفا «من نقص دراية كاتب الرسالة بطرق عمل الوزارة الخلط بين التجربة في العمل القنصلي وبين الاشتغال في القنصليات».