الخارجية المغربية تفند ما نشرته جريدة الأخبار حول تعيين القناصل العامين

نظرا للخبر العاري عن الصحة والمجانب للصواب الذي نشرته جريدة الأخبار في عددها ليوم السبت 17 و 18 ، والذي اعتبرته رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين ،فهذا جواب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وفق مقتضيات حق الرد الذي يضمنه القانون .
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اعتمدت مسطرة التباري في تعيين القناصلة العامين واحترمت شروط الترشيح وتلتزم بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفه غير مستوف للشروط المعلن عنها :
1 – لم تتوصل وزارة الشؤون الخارجية بأي رسالة مماثلة، على كثرة المراسلات والشكايات التي تتعامل معها بشكل يومي، سواء كانت موجهة من موظفي الوزارة أو من عموم المواطنين. الشكاية الوحيدة المتوصل بها في موضوع تعيينات القناصل العامين موقعة من عدد من الجمعيات بمدينة ليون الفرنسية، تخص قنصلية ليون بالذات. وقد استقبل ممثلو الجمعيات المذكورة بمقر الوزارة واستمع لشروحاتهم. أما الرسالة التي نشرتها الجريدة وكان قد توصل بها بعض الصحفيين من قبل وطلبوا رأي الوزارة حولها، فهي مجهولة المصدر ولا تتضمن أي توقيعات.
وبالنظر إلى كون مجموع الذين تقدموا للترشيح لمنصب القنصل العام هو 46 مرشحا، فالادعاء بوجود 122 توقيعا لا يستند إلى أي أساس. كما أن أسلوب الرسالة والمعلومات الخاطئة التي تتضمنها دليل على جهل الكاتب بأبجديات العمل الدبلوماسي والقنصلي.
2- إن وزارة الشؤون الخارجية التعاون دأبت، منذ خمس سنوات، على اختيار رؤساء الأقسام والمصالح وفق منهجية التباري وفي إطار تكافؤ الفرص، بناء على إعلان ترشيحات وفق معايير محددة، ومقابلات من قبل لجنة محكمة. لكن هذه المنهجية لم تعتمد بالنسبة للقناصل العامين إلا السنة الماضية بغية اعتماد معايير الشفافية وتكافؤ الفرص على الرغم من عدم وجود نص يلزم بذلك. فللمرة الأولى يصدر عن الوزارة إعلان يحدد شروط الترشيح ولجنة للمقابلات. فلو كانت الوزارة تريد التلاعب في التعيينات لم تكن لتلجأ إلى الاعلان عن الترشيحات أصلا.
3 – احترام شروط الترشيح خلافا لما ورد في المقال، فإن جميع المرشحين وبدون استثناء توفرت فيهم الشروط المطلوبة من حيث الدرجة والسن والتجربة المهنية ومدة العمل بالخارج.
وكدليل على التقيد الصارم بالمعايير والضوابط النظامية فقد استثني من التباري عدة مرشحين كان ينقصهم أقل من شهر فقط على إكمال المدة المطلوبة، فيما لم يتم إقصاء أي مرشح ممن توفرت فيهم الشروط. ومن نقص دراية كاتب الرسالة بطرق عمل الوزارة خلط بين التجربة في العمل القنصلي وبين الاشتغال في القنصليات. وقرار الوزارة ينص بالحرف من ضمن الشروط على "أن يكون ذا معرفة أو تجربة في المجال القنصلي".
والواقع أن العديد من دول العالم لا توجد فيها قنصليات ولكن توجد بسفاراتها مراكز أو مصالح قنصلية، يعتبر الاشتغال بها تجربة في العمل القنصلي. وهذا هو حال حوالي ثمانين سفارة مغربية بالخارج. ولو أقصينا هؤلاء لأقصينا أغلب موظفي الوزارة من الترشيح. وهذا الأمر ينطبق على مختلف الأمثلة التي تحدث عنها المقال.
وأكثر من ذلك سقطت الرسالة في تناقض صارخ، إذ جعلت من زخم التجربة القنصلية للسيد محمد سونة (قنصل عام بروطردام) نقطة سلبية كأنها تنتقد اشتغاله في العديد من القنصليات ذكرتها على التوالي وهي ليل وأمستردام وبرشلونة ثم ليل وأرليان، وتؤاخذ عليه توليه المهام الاجتماعية بهذه القنصليات كعامل نقص وهو بالعكس عامل إيجابي بالنظر لأن العمل الاجتماعي جزء أساسي من العمل القنصلي. كما ادعى المقال بأن أحد المعينين وهو السيد أحمد إيفراني (قنصل عام ببروكسيل) على مشارف التقاعد ولم يبق له "سوى شهور"، في حين أن ذلك غير صحيح باعتبار أن القنصل العام الجديد هو من مواليد 13 دجنبر 1956، و تفصله أكثر من ثلاث سنوات عن التقاعد. وبهذا يظهر بأن شروط الترشيح في هذه التعيينات محترمة، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة ملتزمة بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفة غير مستوف للشروط المعلن عنها.
4 – تعيينات في إطار الحركية أشار المقال إلى تعيين قنصل عام ببرشلونة في إسبانيا دون أن يخضع لمسطرة الترشيح، وهذا صحيح لأن الشخص المعين قنصل عام أصلا، وإنما نقل من قنصلية إلى أخرى. وهذا إجراء عادي ينص عليه مرسوم رقم 412-12-2 الخاص بتطبيق مادتين من القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا في المادة العاشرة التي تقول: "ويمكن في إطار الحركية عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصية المنصب المراد شغله (...)".
وهذا الأمر إذا كان ينطبق على الموظفين السامين فهو على من دونهم أكثر انطباقا. لكن لم يتم تعيين أي قنصل عام جديد دون المرور عبر مسطرة الترشيح. لذلك أعلن عن أحد عشر منصبا، وعين ثلاث عشر قنصلا عاما، لأن اثنين منهما كانا قنصلين في قنصليات أخرى وإنما شملتهما الحركية من منصب إلى منصب.
5 – طبيعة الترشيحات المعنية من الضروري توضيح أن قرار وزارة الشؤون الخارجية ينص على الترشح للتعيين في منصب قنصل عام، فهو للمنصب العام أكثر منه لقنصلية محددة. لذلك فإن أغلب المرشحين لا يعينون في اختيارهم الأساس، لاعتبارات تتعلق بمعايير المنصب والمسؤوليات السابقة واللغة وغيرها.
وإذ ترفض الوزارة ما تتضمنه الرسالة المذكورة من تحامل على أعضاء اللجنة والاتهامات الموجهة إليهم، تؤكد مرة أخرى استعدادها لتقديم التوضيحات والتفاصيل اللازمة لأي جهة سياسية أو إعلامية أو مدنية تطلبها، واستعدادها الدائم لاستقبال أي شكاية من أي متضرر وفق ضوابط الشفافية والوضوح.