في اليوم الدراسي حول: «البيئة و الآثار في خدمة التنمية المستدامة بإقليم الفحص أنجرة» الوقوف على أهم المعيقات والتحديات التي تواجه البيئة

نظم «مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة» بشراكة مع المجلس الإقليمي للفحص أنجرة والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط يوما دراسيا حول موضوع: «البيئة والآثار في خدمة التنمية المستدامة بإقليم الفحص أنجرة» وذلك يوم السبت 17 غشت 2013 بالموقع الأثري بالقصر الصغير.
وقد هدف هذا اليوم الدراسي إلى الوقوف على المعطيات البيئية والأثرية لمنطقة متميزة بعراقة التاريخ، وزاخرة بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية، حيث توخى المنظمون من خلال هذا اليوم الدراسي سبر أغوار هذه الإمكانيات والوقوف على أهم المعيقات والتحديات في أفق الخروج برؤية متكاملة وإشراك حقيقي للمجتمع المدني في تجسيد نموذج تنموي يتسق مع تطلعات بلادنا وطموحات الساكنة.
بعد الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الإعلامي والحقوقي عبد السلام الشعباوي والذي شكر في تقديمه كافة المساهمين في تنظيم هذا اليوم الدراسي أكد على أن المرصد دوره هو رصد كل الخروقات تمس مجال البيئة والمآثر التاريخية ولن يتم السكوت عن أي إخلال أو ضرر بالبيئة ثم تلتها كلمة رئيس مرصد حماية البيئة ربيع الخمليشي الذي أكد على ضرورة التصالح بين التنمية والبيئة حتى لا تكون التنمية سببا في تدمير مجالات بيئية يكون لها أضرار على الإنسان والنبات والمواشي والتكوين الجيولوجي والبيولوجي للمنطقة وعرفت الجلسة العامة الثانية تقديم خمس عروض متصلة بموضوعات اليوم الدراسي كانت بمثابة أرضية أساسية لفتح باب النقاش. في هذا الإطار، افتتح الأستاذ الباحث رشيد العفاقي العروض بعرض حول "تاريخ إقليم الفحص أنجرة"، تلاه عرض حول" الأبعاد الثقافية والمؤهلات الأثرية للفحص أنجرة" تناولاه عبد العزيز الإدريسي مندوب وزارة الثقافة بطنجة والأستاذ عبد اللطيف البودجاي الباحث في الآثار ومحافظ موقع القصر الصغير الأثري. من جهته قدم الأستاذ محمد يحيى، عميد كلية الحقوق بطنجة عرضا حول "البيئة والمآثر من خلال القانون المغربي" تلاه عرض هم " المؤهلات البيئية والطبيعية بإقليم الفحص أنجرة"، قدمه رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض" الأستاذ سعيد شكري، وقد اختتمت العروض بعرض المهندسة فاطمة يحيى المسؤولة بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط حول "ميناء طنجة المتوسط والوسط البيئي والأثري".
إثر ذلك وبعد استراحة شاء، التأم المشاركون حول ثلاث أوراش موضوعاتية شملت المحاور التالية: محور الإشكالات البيئية بالإقليم (الصرف الصحي والصناعي ? مقالع الرمال ? المطرح العمومي ...) وقد نسق أشغاله الأستاذ محمد منصور، رئيس رابطة حقوق المستهلكين بطنجة. المحور الثاني حول : واقع ومستقبل المواقع الأثرية بالإقليم، أطره حمزة الوسيني، المفتش الإقليمي للآثار بطنجة. أما المحور الثالث حول :" آفاق التنمية المستدامة: المنتزهات، الطاقة النظيفة، المتاحف...".فقد نسق أشغاله الأستاذ أحمد الطلحي، الباحث في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية .
وقد تكللت أشغال هذه الورشات بالمصادقة عليها بعد نقاش في جلسة عامة ثانية. وقد تميزت هذه الجلسة أيضا بتوقيع مشاريع إتقاقيات بين المرصد من جهة ومن جهة أخرى المجلس الإقليمي للفحص أنجرة وكلية الحقوق والاقتصاد بطنجة ومندوبية الثقافة بطنجة وإدارة الموقع الأثري بالقصر الصغير.
كما تميزت هذه الجلسة ببسط الخطوط العرضة لمشروع الرصد الهادف إلى تثمين مشاركة المجتمع المدني في حماية الآثار والبيئة، حيث توجت بانخراط ما يزيد عن 17 جمعية محلية في هذا المشروع الهام.
وقد أختتم اليوم الدراسي بجولة موجهة داخل المتحف وعموم الموقع الأثري قدمت خلاله شروح مهمة حول تاريخ الموقع الذي عرف تعاقب حضارات عريقة منذ فجر التاريخ.
توصيات اليوم الدراسي:
تدبير النفايات الصلبة، والصناعية، والتطهير السائل:
- إحداث مركز مستقل لتدبير النفايات الصلبة بكل من إقليمي الفحص أنجرة ، وطنجة أصيلة لوضع حد لظاهرة المطارح العشوائية .
- إحداث محطتين لمعالجة التطهير السائل بكل من مدينة شرافات ومدينة القصر الصغير يكون لهما ارتباط بشبكات الصرف الصحي داخل كل التجمعات السكنية والمراكز القرية التابعة للإقليم.
- الإعداد المبكر لمشروع إحداث مركز تدبير النفايات الصناعية، والنفايات الطبية، من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها الإقليم على صعيد إقامة مشاريع الاستثمار وإنجاز المناطق الصناعية.
- تذكير إدارة مؤسسة طنجة المتوسط إلى الإشكالات البيئية المطروحة على صعيد الأحياء المجاورة للميناء ( الحومة ، الدالية ، واد غلالة ، واد الرمل ، ظهار الخروب ) والتي تشكو من تسربات الوادي الحار ، غياب شبكة الصرف الحي ، وقمامات تجميع النفايات ، وغياب البنيات التحتية التي تتماشى مع تزايد عدد الساكنة المرتبطة بالعمل في الميناء..)
تدبير استغلال المقالع :
- التدخل العاجل لوضع حد للاستغلال العشوائي لمقالع الحجارة بثلاثاء تغرامت وغيرها من المناطق داخل الإقليم، وإلزام مستغلي المقالع باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة ، وشروط دفاتر التحملات .
- تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاختلالات القائمة ، وكذلك العمل على جبر الضرر الذي تعرضت المنطقة على عدة مستويات ( صحية ، اجتماعية ، اقتصادية ، بيئية )،
- دعوة كل من مؤسسة طنجة المتوسط ، وأصحاب المقالع بالمشاركة الفعلية في إنجاز المشاريع الخاصة بإحداث (محطات معالجة التطهير السائل ، ومحطة معالجة مياه الشرب ، وكذلك الحرص على استصلاح البيئة ، وصيانة البنيات الطرقية بالإقليم، وتوفير المرافق العمومية..)
- وضع مخطط تدبير المقالع داخل تراب الإقليم للحيلولة دون تكرار الاختيارات الخاطئة والممارسات التي تخل بشروط التنمية المستدامة، وواجب الحفاظ على المكونات البيئية .
حماية الشاطئ والبحر:
- حماية الشواطئ والبحر من خلال وضع حد للمصبات العشوائية الملوثة ، ومنع الترخيص بالبناء على الواجهة الشاطئية سواء بالنسبة للسكن الخاص، أوبالنسبة للمشاريع العقارية والإقامات السكنية .
- حل مشكل استخراج الرمال القعرية من وسط البحر في علاقة بالأشغال الخاصة بإنجاز مشروع الميناء المتوسطي توابعه ، لما لها من انعكاسات سيئة على المحيط البحري وعلى الأحياء المائة والثروات البحرية ، ومستقل الملاحة والصيد والعبور بالبحر الأبيض المتوسط .
جانب التأطير السياسي والقانوني :
- إعداد مخطط جهوي لحماية البيئة وفق تصور شمولي للتنمية المستدامة يراعي الخصوصيات الثقافية والبيئية والاجتماعية للمنطقة .
- حث السلطات الإقليمية والمؤسسة القضائية على القيام بدورها التاريخي في حماية القانون والتصدي لكل الخروقات التي تطال المجال البيئي مع القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
- ضرورة إحداث لجنة موسعة للتتبع، ينصب عملها على التقييم والمواكبة والاقتراح وإنجاز تقارير مرجعية عما يتوفر بالإقليم من مكونات بيئية، وأثرية، وثقافية .
- إشراك المجتمع المدني في المراقبة والمتابعة من خلال ضمان تمثيله في اللجن الخاصة بالدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة من أجل طمأنة الرأي العام وتحقيق الشفافية في تدبير الملفات البيئية .
المحور المتعلق بالمآثر والمواقع الأثرية:
- الأخذ بعين الاعتبار المواقع الأثرية التي تم جردها لحد الآن عند إعداد وإنجاز مشاريع التهيئة.
- ضرورة الإخبار بكل الاكتشافات الأثرية التلقائية عند إنجاز أشغال التهيئة والبناء.
- إدراج المواقع الأثرية في الخريطة السياحية للمنطقة.
- التوعية بالآثار عن طريق المنشورات.
- تأهيل المواقع الأثرية خصوصا موقع القصر الصغير مع ضرورة احترام منطقة ارتفاق موقع القصر الصغير المنصوص عليه بمقتضى القانون.
- إدراج موقع القصر الصغير في البرامج التربوية وضرورة خلق موقع إلكتروني حول الموقع.
- الإسراع بعملية ترميم قوس القورجة "باب البحر" بموقع القصر الصغير الأثري.
المحور الثالث المتعلق بآفاق التنمية المستدامة:
- تثمين كل المنجزات المقررة على صعيد الإقليم فيما يخص توفير بعض البنيات الأساسية للمحافظة على لبيئة (كشبكة التطهير الخاصة بمركزي القصر الصغير، وقصر المجاز ).
- تفعيل دور المجالس المحلية لجعل قطاع البيئة والمآثر قطاعا استراتيجيا وضرورة تكوين الفاعلين الجمعويين والمستشارين الجماعيين في المجال البيئي والأثري.
- اقتراح تأسيس معهدين: الأول خاص بمهن الملاحة التجارية والثاني خاص بمهن الصيد البحري
- إحداث إجازة مهنية بكلية الحقوق خاصة بالسياحة البيئية وأخرى بالملاحة التجارية
- تأسيس أندية بيئية في المؤسسات التعليمية بالإقليم (خصوصا الإعداديات)، مع تنظيم مهرجان بيئي إقليمي من طرف الأندية البيئية المدرسية.
- الاستثمار الجيد والأمثل للأموال التي يدرها مشروع ميناء طنجة المتوسط.
- تحسيس السكان بأهمية المواقع الأثرية ورصد المزيد من المواقع مع ترتيبها رسميا وتثمينها.
- إنشاء فضاءات للاستقبال لإنعاش السياحة الجبلية والبيئية وتأسيس ملعب رياضي إقليمي.
- تحسين العلاقة بين المواطن والمندوبية السامية للمياه والغابات.