ممثل وزارة الشباب والرياضة يربك حسابات الهواة

أمام مطالبة ممثلي فريق الهواة بضرورة خلق إطار قانوني يشرف على تسيير بطولة الهواة، أكد مصطفى أزروال، ممثل وزارة الشباب والرياضة في الجمع العام الاستثنائي لجامعة كرة القدم، الذي انعقد يوم السبت الماضي بالصخيرات، أنه طالما أن القانون لا يمنع تشكيل مثل هذا الجهاز، فإنه يمكن للجامعة أن تشكل الإطار الذي تريد، وكيف تريد، لأنه يبقى أمرا داخليا.
هذا الموقف شجع ممثلي أندية الهواة على التمسك بقرار التنصيص في القانون الجديد على عصبة تدبر أمر بطولتهم بشكل مستقل، على غرار العصبة الاحترافية، الأمر الذي استجاب له رئيس الجامعة، حيث تم تشكيل لجنة تحت رئاسة، عبد الله أبو القاسم، رئيس عصبة سوس.
ودعا الفاسي الفهري إلى فترة راحة لمدة 30 دقيقة، حتى تتمكن هذه اللجنة من الخروج بصيغة متوافق حولها لتشكيل هذا الإطار القانوني، خاصة وأن فرقا من القسم الأول دعمته، مثل محمد مفيد، ممثل الجيش الملكي، وفؤاد مسكوت، ممثل الدفاع الحسني الجديدي، الذي طالب بتكريم أندية الهواة في هذا اليوم، عبر الإعلان عن ميلاد إطار قانوني ينظم شؤونهم.
وكان خيبة أمل فرق الهواة واللجنة المنبثقة عن هذا الجمع العام كبيرة، عندما تلقى مصطفي أزروال مكالمة هاتفية، تدعوه فيها إلى العودة إلى نقطة البداية، لأن الإعلان عن هذا الإطار سيفرض بالضرورة تعديل المادة 44، المتعلقة بتشكيل لجنة كرة القدم هواة، وتعديل كافة الفصول المتعلقة بها. وهو مالا ترغب فيه الوزارة حاليا، لأنه سيعود إلى البرلمان والأمانة العام للحكومة، وسيحتاج إلى وقت كبير من أجل تعديله.
وأمام هذه الورطة وجدت هذه اللجنة نفسها مجبرة على تبني المشروع بشكل مؤقت، حيث أكد أبوالقاسم في كلمة له أمام الجمع العام، أن هذه المادة ستتم إعادة صياغتها بالتنصيص على اختصاصات هذه اللجنة وتوسيعها بإضافة اختصاص البرمجة والمصادقة على المباريات وأن تكون حاضرة في اللجنة التأديبية.
وأضاف أبو القاسم أنه تقرر بعد اجتماع هذه اللجنة، الذي دام حوالي ساعتين ونصف، بعدما كان مقررا في 30 دقيقة فقط، إضافة فصل جديد يحمل رقم 75 تعوض فيه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالعصبة الوطنية لأندية الهواة.
واعتبر سعيد المهداوي، عضو هذه اللجنة، أنه في ظل عدم التنصيص على تشكيل عصبة للهواة، وحتى لا يحصل أي تعارض مع القانون، فقد تقرر رفع ملتمس مستعجل للوزارة يطالب بإحداث عصبة للهواة والمصادقة عليه من طرق الجمع العام، وتدوينه في محضر رسمي، حتى يكون ملزما، وهو ما تمت المصادقة عليه بالإجماع.
واستنزفت هذه النقطة الحصة الكبرى من أشغال هذا الجمع العام، حيث تمت التضحية بمناقشة فصول هذا القانون، بعدما سيطرت نقط النظام على بداية هذا الجمع، الذي علق عليه أحد المتنذرين بكونه جمع عام للهواة.