الجمع العام الاستثنائي لجامعة كرة القدم المصادقة على القانون الأساسي، والفهري يصر على قرار التنحي

صادق الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد أول أمس السبت بقصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، على مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعة.
وجاءت فصول هذا الجمع العام جد عادية، حيث استجاب الجميع لمطلب الرئيس علي الفاسي الفهري، الذي ناشد مكونات الجمع العام في كلمته التقديمية، التوافق حول هذا المشروع من أجل ربح الوقت للشروع في التحضير للجمع العام العادي المرتقب في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير.
واستعرض علي الفاسي الفهري في كلمته الترحيبية، التي اختار أن تكون ارتجالية، المحطات التي تم قطعها من أجل إعداد هذا المشروع، الذي أملته مطالب الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة إحداث عصبة احترافية، مشيرا إلى أن التأخر في إعداد هذا القانون جاء بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون التربية البدنية الجديد.
وأضاف أنه بعد صدور القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، انخرطت الجامعة في نقاش بإشراك كافة المتدخلين في اللعبة، وتم تهييء قانون أساسي كان مقررا أن يتم عرضه خلال الجمع العام ليوم 19 يوليوز، غير أن التعديلات التي تم بعثها من طرف بعض الأندية في اخر لحظة وكذا ملاحظات الوزارة حول ضرورة ملاءمة بعض النقط مع القانون 30.09، فرضت أخذ وقت إضافي من أجل التوافق حول مشروع جديد.
وجدد الفاسي الفهري في كلمته تأكيده على عدم الترشح لولاية جديدة، وأنه سيكون أول المدعمين للمكتب الجامعي والرئيس الجديد، الذي سوف يأتي من عالم كرة القدم، وأنه لا وجود لأي مؤامرة أو خطة لإسقاط رئيس جديد من «الفوق».
واعتبر الفاسي الفهري أن الاستحقاقات التي تنتظر كرة القدم الوطنية، «لا تفرض تضييع الوقت «مثلما ضيعت أنا، لأن المراسيم التنظيمية لقانون التربية البدنية تأخرت في الصدور، واعتقدنا داخل المكتب الجامعي أن تشكيل لجن لتسيير بطولتي النخبة والهواة، كان سيكون ظرفيا، وأن القوانين لن تتأخر»».
واعترف الفاسي الفهري أنه لم يكن على وفاق مع وزير الشباب والرياضة، غير أن علاقتهما كان يسودها الاحترام المتبادل.
وطالب رئيس الجامعة بعدم التشدد في المواقف، وأن يتم تسهيل مأمورية المكتب الجامعي المقبل، الذي سيكون أمام تحديات كبيرة، في مقدمتها نهاية كأس العرش في نونبر المقبل، وكأس العالم للأندية في دجنبر، وبطولة إفريقيا للأمم في سنة 2015، وتشكيل العصبة الاحترافية، وخلق إطار جديد لتسيير بطولة الهواة، وكذا تعيين أطر جديدة للإشراف على المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الأول، حيث سينتهي عقد الطاوسي مباشرة بعد مباراة الكوت ديفوار.
وختم الفاسي الفهري بأن باب التعديل سيظل مفتوحا، ذلك أنه سيكون بإمكان المكتب الجامعي المقبل أن يتقدم باقتراحاته في جمع استثنائي، وسيكون أمامه متسع من الوقت لتصحيح كل النواقص.
ولم يشهد هذا القانون أي نقاش حول فصوله، باستثناء تدخل جمال الكعواشي، ممثل عصبة الشرق، الذي شدد على منح الصفة الاستشارية لبعض المجموعات الرياضية، كالمدربين واللاعبين، حتى لا يكونوا خصما وحكما.. وطالب بتقليص عدد أعضاء المكتب الجامعي لضمان الفعالية، تماشيا مع قوانين الاتحاد الدولي.
وهو التدخل الذي عارضه عبد الحق ماندوزا، رئيس الراك، الذي اعتبر مشاركة المدربين واللاعبين ضرورة ملحة، وأن النموذج الفرنسي الذي استشهد به الكعواشي يضمن حضور هذين المكونيين بشكل فاعل.
ومن جانبه، طالب ممثل الدفاع الحسني الجديدي، فؤاد مسكوت، بتعديل أحد بنود المادة 23 المتعلقة بانتخاب المكتب الجامعي، مقترحا حذف كلمة رؤساء من البند التالي» «رئيسان اثنان يمثلان رؤساء أندية البطولة الاحترافية للقسم الثاني»»، معتبرا أنها كلمة غير دستورية، لأنه يمكن لغير الرؤساء أن يتقدموا بطلب العضوية. وهو المقترح الذي وافق عليه الجمع العام دون مناقشة.
وبعد المصادقة على المشروع، تعالت الأصوات دخل القاعة للمرة الرابعة مطالبة ببقاء الرئيس وعدوله عن قرار التنحي من رئاسة الجامعة، حيث اعتبر عبد الله أبو القاسم أن الرئيس ليس حرا في قراره وأن الجمع العام أعطى أمرا ببقاء الرئيس، وما عليه سوى الامثثال إليه، لكن الفاسي الفهري أصر على نفس الموقف، الذي أبداه بعد مطالبة كل من حسن مرزاق، رئيس النجم الوجدي، وعدال، ممثل عصبة مكناس تافيلالت، وعبد الحق ماندوزا، عندما أصر على تنحيه عن منصبه، وأنه سيكون على رأس المدعمين للمكتب الجامعي الجديد.