أسرة بمريرت في مواجهة المناورات والمضايقات لتمسكها بحقها المشروع في أرضها

اضطرت أسرة توفيق بمريرت، إقليم خنيفرة، للخروج بقضيتها إلى ساحة الرأي العام، وهي القضية المتعلقة بتماطل وتناور بعض الجهات المسؤولة في تسوية مستحقاتها المادية بشأن قطعة أرضية تقع ب"تاغالفت" تم اقتناؤها منها لأجل ربط المستشفى المحلي لمريرت بالطريق الرئيسية، والتي سبق الاتفاق بخصوص عملية بيعها، في الثامن من أكتوبر 2012، بين الأسرة المعنية بالأمر، في شخص ابنها عبد العزيز توفيق، والمجلس الإقليمي لخنيفرة. ولم يكن متوقعا أن تجد الأسرة نفسها في مواجهة تهديدات ومضايقات لمجرد تمسكها بموقفها العادل وحقها المشروع.
وفي انتظار التسوية المادية المتفق عليها، كم كانت مفاجأة الأسرة المذكورة كبيرة أمام عملية سحب ملفها من مصالح المجلس الإقليمي وتحويله، في ظروف مبهمة، لبلدية مريرت، دون مبررات أو تعليلات شافية، ما أجبر أسرة توفيق على إعداد ملفها من جديد، بكل ما ترتب عن ذلك من انعكاسات نفسية وتكاليف مادية، لاسيما على أفراد الأسرة الموجودين خارج مدينة مريرت (طنجة والرباط مثلا) في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن الأمور ستجري بما تشتهي الحقوق والواجبات التي تنادي بها دولة الحق والقانون والمساواة.
وبعد دوامة من المماطلة والتسويف، تقول الأسرة المعنية، تم توقيع عقد البيع، بتاريخ 12 دجنبر 2012، والذي يلتزم فيه رئيس المجلس البلدي لمريرت بأداء مستحقات العقار المذكور عوض المجلس الإقليمي، ليلجأ رئيس المجلس البلدي لمريرت، وبشكل مفاجئ، إلى التهرب من تسوية الوضعية لذوي الحقوق لأسباب غير مفهومة، ما اضطرت معه الأسرة إلى الدفاع عن حقها بالأشكال النضالية السلمية، ومن ذلك وقف الأشغال الجارية على الطريق المؤدية للمستشفى المنجز، بناء على ما ينص عليه عقد البيع المبرم بين الطرفين بعدم مباشرة أية أشغال على البقعة الأرضية إلا بعد توصل المعنيين بمستحقاتهم المادية.
وعوض تسوية حقوق الأسرة والالتزام بالاتفاق المبرم بينها وبين الأطراف المشار إليها، وجدت هذه الأسرة نفسها، حسب قولها، أمام جملة من التهديدات والضغوط من طرف عناصر مسؤولة بالسلطة الإقليمية والمحلية، دعما لرئيس المجلس البلدي لمريرت، حسب المشتكين، ما حمل الأسرة المعنية إلى الدخول في اعتصام إنذاري، على مدى يومي 17 و18 غشت 2013، بباب المستشفى المحلي، وهي المعركة التي أجبرت المقاول على سحب أغراضه وأدواته ومغادرة تراب القطعة الأرضية موضوع المشكل، تقول الأسرة.
وارتباطا بالموضوع، بدأت فصول جديدة من المضايقات الخطيرة، ضحيتها هذه المرة فرد من الأسرة، عبد العزيز توفيق، وهو موظف جماعي، من خلال الضغط على رئيس جماعة الحمام بتوقيع قرار جائر وتعسفي في حقه وتحت مبرر "أن مسؤولا إقليميا أقسم على تركيعه"، حسب مراسلة تسلمتها "الاتحاد الاشتراكي"، هكذا وفي ما يشبه "السطو على أراضي المواطنين بالطريقة التي كان ينهجها إقطاع العهد القديم"، على حد تعليق أحد المتتبعين.