تطورات قضية اغتصاب طفل مدينة الفنيدق

في تطور مفاجئ لملف الطفل المغتصب بمدينة الفنيدق ، توصل مرصد الشمال لحقوق الإنسان يوم الاثنين 26 غشت 2013 بجواب من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط يخبر فيه بتحويل الشكاية التي سبق أن تقدم بها المرصد مطالبا إياه فيها بفتح تحقيق في تزوير طال ملف طفل الفنيدق الذي تعرض للاغتصاب خلال مارس من السنة الماضية والذي تقدمت به أسرة الضحية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.
محكمة النقض بالرباط تأجل بتاريخ 13 غشت 2013 الحكم في ملف النقض الحقيقي الذي تقدمت به الأسرة
محكمة الاستئناف بتطوان تبرمج 18 من شتنبر 2013 الجلسة الأولى لبداية المحاكمة من جديد في قضية طفل الفنيدق بعدما قضت محكمة النقض بتاريخ 15 ماي 2013 بإبطال الحكم الصادر عنها وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى
وتعود أطوار القصة الكاملة إلى تاريخ 18 مارس 2012، حين تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات للاغتصاب من طرف شخص يمتلك "سوق ممتاز صغير"  بمدينة الفنيدق.
وقد عرض الطفل على طبيب بمستشفى سانية الرمل بتطوان، حيث سلمت له شهادة تثبت العجز في 25 يوما إضافة إلى تقرير خبرة لطبيب نفسي تؤكد أعراض تعرضه للاعتداء الجنسي
على إثر ذلك تقدمت أسرة الضحية بشكاية، حيث تم اعتقال المتهم على ذمة التحقيق في 21 مارس 2012، ثم صدر حكم ابتدائي عن استئنافية تطوان في 24 يوليوز 2012 ببراءة المتهم... مما جعل جمعيات المجتمع المدني بتطوان تستنكر الحكم الصادر عن استئنافية تطوان وتطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق جدي في الموضوع. ليصدر بعد ذلك حكم استئنافي بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم بتاريخ: 7 نونبر 20127. وهو الحكم الذي اعتبرته جمعيات المجتمع المدني بتطوان مخففا أمام حجم الجريمة وعتبرت عن امتعاضها لعدم اعتقال الجاني، حيث ظل حرا طليقا.
وقد تقدم الجاني بطلب النقض ملف رقم: 1368/2013، كما تقدمت أسرة الطفل المغتصب بطلب النقض رقم: 1876/201310.
محكمة النقض تحكم في ملف المتهم بنقض وبطلان الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيه من جديد بتاريخ: 15 ماي 2013. تحديد موعد جلسة النطق بالحكم في ملف الطفل الضحية بمحكمة النقض الى غاية 13 غشت 2013.
رغم أن القضية واحدة ورغم مطالبة أسرة الطفل المغتصب بضم الملفين لكن دون جدوى.
يوم الاثنين 15 يوليوز 2013 أسرة الضحية وأثناء اطلاعها على الملف بمحكمة الاستئناف بتطوان يتم إخبارها بأن ملفها قد تم رفضه من طرف محكمة النقض.
كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان ترفض تسليم أسرة الضحية نسخة من حكم الرفض في الملف المفبرك 2766/2013 بدعوى تعليمات عليا كما رفضوا تسليم محامية الأسرة نسخة منها.
اكتشاف أنه تمت فبركة ملف آخر في القضية والزج باسم محامي بهيئة تطوان، حيث رفعوا باسمه دعوى النقض دون أداء الرسوم، مما أدى إلى بطلان الحكم واكتشاف الفضيحة
مراسلة مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزراة العدل والوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط والوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان قصد فتح تحقيق في الموضوع عزم مرصد الشمال لحقوق الإنسان مراسلة المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها اليونسف لفضح ما تعرض له طفل الفنيدق من خروقات وفضح انتهاكات العدالة المغربية في حق الطفولة.