مرصدٌ يحمِّل "خروقات" ملف اغتصاب لمحكمةٍ بتطوان

توصل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أمس الاثنين بجواب من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط يخبر فيه بتحويل الشكاية التي سبق وأن تقدم بها المرصد مطالبا ضمنها بفتح تحقيق في تزوير ملف طفل مغتصب بالفنيدق، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وكان محمد بنعيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قد طالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تبث تورُّطُه في قضية "فبركة" ملف طفل الفنيدق المغتصب، وذلك بعد الوقوف عند عدد من التلاعبات والخروقات، خصوصا بعد أن قَضَت محكمة النقض بالرباط إعادة ملف القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بتطوان.
في ذات السياق، قال بنعيسى في تصريح لهسبريس، إن جواب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط على طلب المرصد، "تحميل مباشر لمحكمة الاستئناف بتطوان لما عرفه هذا الملف من خروقات جمة". مؤكدا أن المرصد وجمعيات مدنية أخرى تآزر الطفل الذي تعرض للاغتصاب وتستعد لتنظيم وقفات احتجاجية بأشكال رمزية للكشف عن الخروقات التي طالت هذا الملف منذ بدايته.
إلى ذلك، أجلت محكمة النقض بالرباط 2013 الحكم في ملف النقض الحقيقي الذي تقدمت به الأسرة محكمة الاستئناف بتطوان إلى 18 شتنبر 2013 وهي الجلسة الأولى لبداية المحاكمة من جديد في قضية طفل الفنيدق بعدما قضت محكمة النقض بتاريخ 15 ماي2013 بإبطال الحكم الصادر عنها وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبث فيها من جديد.
وسبق لهسبريس أن تطرقت للموضوع الذي تعودُ أطواره إلى 18 من شهر مارس 2012 عندما تعرض طفل في السابعة من عمره إلى اغتصاب داخل متجر ممتاز للمواد الغذائية بحي الأميرات بمدينة الفنيدق من طرف صاحب المتجر. ورغم حصول الطفل على شهادة طبية من المستشفى المدني "سانية الرمل" بتطوان تثبت هتك عرضه حددت مدة العجز فيها في 25 يوما، إضافة إلى ما أدلى به من أقوال للضابطة القضائية لشرطة الفنيدق بعيد واقعة اغتصابه فقد تمت تبرئة صاحب المتجر من تهمة الاغتصاب ابتدائيا.