بخصوص آخر تطورات قضية طفل الفيندق المغتصب

صدرت محكمة النقض بالرباط، بتاريخ: 15 ماي 2013، حكما في الملف رقم 1368 المتعلق بهتك عرض قاصر بمدينة الفنيدق، والقاضي بنقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان بتاريخ 07/11/2012 الذي أدان المتهم الرئيسي من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وبأداء المتهم لفائدة الطرف المدعي بتعويض قدره30.000 درهم. مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.
وإذ تعبر جمعيات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان عن دعمها الكامل لطفل الفنيدق الذي تعرض لهتك عرضه بتاريخ 18 مارس 2012 حيث قضت الغرفة الابتدائية الجنائية باستئنافية تطوان ببراءة المتهم الرئيسي من التهم الموجهة إليه رغم الإدلاء بشهادة طبية من المستشفى المدني سانية الرمل مدة العجز فيها 25 تثبت وقوع الركن المادي في عملية الاغتصاب، إضافة إلى تقرير صادر عن طبيب نفساني يوضح مجموعة من التغيرات النفسية والسلوكية التي طرأت على الطفل نتيجة الحادثة.... قبل أن تقوم الغرفة الجنائية الاستئنافية بتحويل الحكم من البراءة إلى إدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة الطرف المدعي بتعويض قدره30.000 درهم.
وإذ كانت جمعيات المجتمع المدني عبرت إبان صدور الغرفة الاستئنافية الجنائية عن عدم رضاها عن حجم العقوبة مقابل جسامة الجريمة المرتكبة والمتعلقة بهتك عرض طفل قاصر. مع استغرابها لعدم مطالبة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان بالاعتقال الفوري للمتهم الرئيسي إبان مرافعتها. حيث ظل المتهم حرا طليقا إلى حد الآن.
وحيث أن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تدق ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمنطقة، محذرة من تحول شمال المغرب إلى ملاذ آمن للسياحة الجنسية الدولية الخاصة بالقاصرين، مستفيدين من الأحكام المخففة التي تصدرها محكمة الاستئناف بتطوان في حق المعتدين جنسيا على الأطفال.
وأمام التطورات التي يعرفها ملف طفل الفنيدق المتمثلة في نقض وإبطال الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيه من جديد، نعلن ما يلي:
1_ تشبث الجمعيات المتضامنة مع الطفل المغتصب في دعمها له ولأسرته خلال جميع أطوار مسلسل التقاضي إلى غاية ظهور الحقيقة كاملة.
2_ عزمها فضح جميع الخروقات التي عرفها الملف خلال جميع أطوار التحقيق والمحاكمة وذلك بجميع الوسائل المشروعة بما فيها مراسلة الهيئات والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة، وتنظيم ندوات صحفية، ووقفات احتجاجية، وباقي الأشكال التعبيرية الأخرى ...
3_مطالبة وزارة العدل، مجددا، بفتح تحقيق جدي ومسؤول في هذا الملف.
4_ مناشدة المجتمع المدني بمؤازرة الطفل الضحية وأسرته إلى غاية الكشف عن جميع ملابساته.
وحرر في: 11 يوليوز 2013