«الجزيرة»: عازمون على ملاحقة السلطات المصرية قضائيا

أعلنت شبكة «الجزيرة» الفضائية القطرية عزمها على ملاحقة السلطات المصرية التي تتهمها بالتشويش على قنواتها في مصر حيث تواصل الشبكة القطرية تغطيتها المناوئة لقمع الشرطة لتظاهرات الاسلاميين في البلاد.
وكان القضاء المصري امر الثلثاء بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر» مصر، إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الإسلامي. وفي بيان نشرته مساء أول أمس الأربعاء، أعلنت الشبكة الفضائية القطرية إنها قررت ملاحقة أي طرف مسؤول عن التشويش على قنوات «الجزيرة»، بحسب الإجراءات القضائية المتبعة في هذه الحالات.
واستنادا إلى نتائج تحقيق أجرته شركة «إنتيغرال سيستم» في شأن التشويش على قنوات «الجزيرة» منذ الخامس من يوليوز، أشارت الشبكة القطرية إلى أن هذا التشويش مصدره نقاط «قريبة من مواقع تابعة للجيش المصري، ما يرجح إمكانية أن تكون هذه الحملات برعاية الحكومة المصرية». ولم توضح «الجزيرة» الجهة التي تعتزم الاحتكام لها في ملاحقتها للقاهرة.
وكانت «الجزيرة»» أشارت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني إلى أن «خبراء مستقلين» طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم ان المصدر هو القاهرة.
وبحسب القناة، فان الخبراء «متأكدون من المكان والمسؤول» عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش.
وقالت «الجزيرة» إنها اضطرت لتغيير تردداتها مرات عدة للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها الاخبارية والرياضية.
وأعلنت قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية قبل فترة انها تتعرض «لحملة» منذ تفتيش مكاتبها في 3 يوليوز بعد عرضها شريط فيديو يعلن فيه محمد مرسي انه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله.
والأحد، طرد ثلاثة صحافيين مستقلين أجانب يعملون مع القناة الدولية الانجليزية، في حين تعرضت مكاتب «الجزيرة مباشر مصر» للتفتيش مرارا وصودرت بعض اجهزتها.
وأكدت «الجزيرة» توقيف مراسلها عبدالله الشامي ومصور القناة المصرية محمد بدر لأكثر من شهر.
وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية قناة «الجزيرة» بتغطية منحازة للأحداث الدامية التي اعقبت عزل مرسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. لكن السلطات اتهمت كل الصحف الأجنبية بتغطية منحازة للأحداث في مصر.