50 مليار سنتيم خصصت للدعم السينمائي المغربي

أنجز مركز «أوروميد» السمعي البصري تقريرا عن السينما والمجال السمعي البصري بالمغرب، هذا التقرير أكد أن صندوق الدعم السينمائي، الذي أقيم سنة 1980، ساعد في توسيع القطاع السينمائي المغربي.
56 مليون درهم هو المبلغ الذي رصده المركز السينمائي المغربي للدعم السينمائي سنة 2012، وهو المبلغ الذي يعتبر الأعلى قيمة منذ سنة 2001، التي رصد خلالها المركز مبلغ 10 مليون درهم. هذه المبالغ عرفت تزايدا، ما بين 2001 و2012، إلا أن سنة 2011 سجلت انخفاضا في قيمة الدعم، الذي لم تتجاوز قيمته، في تلك السنة، مبلغ 13 مليون درهم. وقد وصلت قيمة الدعم التي منحها المركز السينمائي المغربي للأعمال السينمائية، 50 مليار سنتيم، ما بين سنة 1988 و2012.
هذه الأرقام جاءت في التقرير الأخير الذي قام به مركز »أوروميد السمعي البصري«، عن وحدة دعم تطوير القدرات بالتعاون مع المرصد الأوروبي للقطاع السمعي البصري. 
وقد تم إحداث صندوق الدعم الإنتاج السينمائي سنة 1980، وقد ساعد هذا الصندوق، حسب التقرير، في توسيع القطاع السينمائي إذ سمح بإنتاج 35 فيلما طويلا و30 فيلما قصيرا، ما بين 1980 و1987، وذلك بميزانية إجمالية بلغت 12 مليون و300 ألف مليون درهم. 
أما في المرحلة الثانية، والتي امتدت ما بين سنة 1988 و2003، فقد شهدت إنتاج 100 فيلم طويل و30 فيلما قصيرا بميزانية 166 مليون درهم. وقد أشار التقرير ذاته، إلى أن أشكال الدعم السينمائي تنقسم إلى 3، إذ يتم الدعم عبر التسبيق على مداخيل الأفلام الطويلة والقصيرة، قبل الإنتاج وبعده، والتي تتقدم بها شركات الإنتاج. 
كما يتم الدعم عبر المساهمة المالية في كتابة، وإعادة كتابة سيناريو الأفلام الطويلة والقصيرة. ويكون الدعم أيضا عبر منحة الجودة للأفلام الطويلة والقصيرة التي نالت تسبيقا على المداخيل قبل الإنتاج. 
التقرير الذي أنجز من طرف مؤسسة »أوروميد«، أكد أن المغرب يسعى إلى أن يصبح قبلة للصناعة السينمائية الإقليمية. وأوضح التقرير أن المغرب تبوأ خلال السنوات الأخيرة المرتبة الثانية بعد مصر، من حيث البنية التحتية السينمائية، واجتذاب منتجي الأفلام الأجنبية. مع الإشارة إلى أن مئات التراخيص التصويرية تمنح للمغرب سنويا لإنتاج مختلف أصناف الأفلام، حسب التقرير نفسه. 
من جهته، صرح نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، للمؤسسة التي أنجزت التقرير، أن المغرب اجتذب أكثر من 150 إنتاجا أجنبيا، ما بين 2006 و2011. وتشير المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة، أن المغرب يوفر ظروفا متميزة للتصوير أهمها المناخ، بالإضافة إلى تنوع المناظر الطبيعية والمناخ الجغرافي. 
المركز السينمائي المغربي اتخذ مجموعة من الإجراءات لاجتذاب المستثمرين الأجانب، حسب المصدر ذاته، إذ قام المركز بإنشاء صندوق دعم الصناعة السينمائية الوطنية، والذي يهدف إلى التشجيع على تصوير الأفلام الطويلة والقصيرة. كما قام المركز بتسيير الإجراءات الجمركية، وفرض نسبة متدنية على استيراد معدات الأفلام، قيمتها 2.5 بالمائة. 
الوثيقة تشير إلى أن المركز يقوم بإعفاء كافة السلع والخدمات المنتقاة من المغرب من الضريبة على القيمة المضافة، زيادة على تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستيراد الوقتي للأسلحة والعتاد اللازم للتصوير. ويسهل المركز للمنتجين الأجانب، الدخول للمواقع التاريخية، كما تقوم الخطوط المغربية بتخصيص أسعار تفاضلية لهؤلاء المنتجين. وقد قام المركز، يشير المصدر، بإحداث صندوق لتجديد قرابة 50 قاعة سينمائية.