عزل رئيس جماعة الصميعة بتاهلة إقليم تازة و3 من نوابه

صدر بالجريدة الرسمية عدد 1195 بتاريخ 12 شتنبر 2013 قرار لوزير الداخلية امحند العنصر بعزل رئيس جماعة الصميعة دائرة تاهلة-إقليم تازة، رفقة ثلاثة من نوابه.
قرار العزل جاء بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد خروقات ارتكبها رئيس الجماعة، منها التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وعدم ضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وعدم تبرير صرف بعض المبالغ المتعلقة بشراء الكتب المدرسية ومواد التزيين.
كما كشف التقرير كذلك عن الخروقات نفسها بالنسبة للنائب الأول الذي تضمن قرار عزله أنه سلم رخصة بناء دون تفويض من الرئيس، زيادة على ذلك كان يُوقع على محاضر تسلم أشغال غير منجزة، شأنه شأن النائب الثالث والنائب الرابع.
ويأتي قرار العزل هذا بعد أن شهدت الجماعة موجة احتجاجات في وقت سابق، حيث دخلت ساكنة دواوير الجماعة في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة يوم 8 أبريل 2013، استمر أكثر من شهر، رافعين شعار محاسبة المجلس القروي واسترجاع الأموال المنهوبة.
الاحتجاجات التي كانت تعرف الجماعة القروية، التي كانت تعتبر من أغنى الجماعات القروية بفضل الغطاء الغابوي الذي يغذي مساحة شاسعة، هذه الاحتجاجات عجلت بحلول لجان إقليمية ومركزية بالجماعة للتحقيق في خروقات تهم صرف ميزانيات ضخمة لمشاريع وهمية، كانت محط اتهام للرئيس من طرف بعض أعضاء الجماعة، علماً بأنه كان يتابع، في حالة سراح بعد تقديمه كفالة مالية، في قضايا فساد بمحكمة الاستئناف بفاس.
قمة الاستنفار في صفوف السلطات المحلية كانت قد أعلنت يوم 17 أبريل من العام الجاري، بعد عزم الساكنة المحتجة تنظيم مسيرة على الأقدام نحو مدينة فاس التي كان يتواجد بها الملك، لكن قوات تدخلت وحالت دون تحرك المسيرة الغاضبة، التي رفعت شعار «ارحل» في وجه الرئيس، وطالبت بفك العزلة عن الدواوير التابعة للجماعة.