عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم للرباط يوم 19/10/08 بالمقر المركزي بالرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا في اجتماعا عاديا تضمن، من بين نقط جدول أعماله، دراسة الوضع التعليمي بنيابة الرباط ومستجداته. وقد وقف أعضاء المكتب عند المشاكل والظروف والملابسات التي اتسم بها ولا زال الدخول المدرسي الحالي 08/09، من خلال التقارير التي تم إعدادها بهذا الخصوص. وعلى ضوء تشخيص دقيق للسمات العامة التي تطبع هذا الدخول المدرسي، فان المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بالرباط يسجل قلقه مما يلي : 1 – الطريقة المتبعة في تدبير الموارد البشرية من طرف نيابة التعليم بالرباط حيث لم يتم الإعلان عن المناصب الشاغرة من اجل التباري عليها من طرف السيدات والسادة الأساتذة (الفائضين) بطريقة شفافة وديمقراطية . 2 – تغليب الأقدمية في المنصب على حساب الأقدمية العامة في عملية تدبير الموارد البشرية الشيء الذي أضر بمصلحة السيدات والسادة الأساتذة القدامى . 3 - إسناد مهمة تدريس بعض المواد بسلك الثانوي التأهيلي لأساتذة التعليم لثانوي الإعدادي . 4 – المس باستقرار الوضعية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية للشغيلة التعليمية، من خلال الطريقة المنتهجة في عملية إعادة الانتشار . 5 - استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح التي تتستر عليهم الإدارة، والتي تمت مراسلة النيابة بشأنها خلال الموسم الدراسي 07/08 في بلاغ للمكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بالرباط بتايخ 23/11/2007، وعلى سبيل المثال لا الحصر حالة أستاذة وأستاذ بثانوية الخوارزمي الإعدادية. 6 – وضعية نساء ورجال التعليم الابتدائي الذي يعاني من مشاكل تتفاقم يوما بعد يوم (توزيع الحصص، المشاكل الصحية والنفسية، عدم تحديد مهمة نائب المدير بوضوح....) 7- المشاكل التي يتخبط فيها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ليس أقلها تفشي العنف ضدهم والاكتظاظ الذي تعرفه الفصول الدراسية... 8- إزاء نية توزيع الفائضين في مادة الرياضيات ومواد أخرى بالتعليم الثانوي الإعدادي على نيابات التعليم بكل من تمارةوسلا والخميسات دون مشاركة المعنيين بالأمر في حركة انتقالية جهوية شفافة وديمقراطية وغير ارتجالية وفي بداية الموسم الدراسي مراعاة لمصلحة الشغيلة التعليمية والتلاميذ على حد سواء، بدون تعثر ينعكس سلبا على السير العادي للعملية التعليمية والتعلمية . 9- الحالة المتردية للبنية التحتية والخصاص الكبير في التجهيزات ووسائل الإيضاح والمختبرات التي تعرفها أغلب المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة لها. وبالرغم مما ذكر من تعثرات رافقت الدخول المدرسي الحالي وما شابه من خروقات، وما يفترضه الوضع من معالجة بإشراك كل الفاعلين النقابيين، فإن نيابة الرباط لا زالت تتلكأ في عقد لقاء رسمي ومسؤول مع المكتب الإقليمي والذي راسلنا بشأنه النيابة مرات عديدة بدون رد. إزاء هذه الأوضاع، إن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بالرباط يطالب بما يلي : على المستوى المحلي : 1 – إجراء حركة انتقالية محلية ثم جهوية بعد إصدار لوائح شفافة للمناصب الشاغرة الحقيقية، عوض التكليفات العشوائية والتكتم على الفائض الحقيقي. 2 - عدم إسناد مهمة التدريس بالتاهيلي لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي . 3 – العمل على احترام الحريات النقابية من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية بالرباط، وإشراك نقابتنا من خلال حوار حقيقي حول الوضع التعليمي المحلي وسير عملية تدبير الموارد البشرية بما يصون حقوق نساء ورجال التعليم ويحفظ كرامتهم. على المستوى الوطني: 1 – أن لا يكون ما سمي بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم مطية للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات للشغيلة التعليمية وإفراغ المدرسة العمومية من محتواها التربوي والتكوين لأبناء شعبنا. فنساء ورجال التعليم ليسوا شماعة تعلق عليها أخطاء وفشل المسؤولين. 2- استرجاع ما اقتطع من رواتب الشغيلة التعليمية أثناء قيامها بإضرابات دعت إليها الهيئة الوطنية للتعليم وطنيا من اجل استرجاع الحقوق المسلوبة والمهضومة، كما يستنكر محاولة إفراغ الحق في الإضراب من مضمونه كوسيلة شرعية للدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية . 3 - سن ترقية استثنائية لجميع المستوفين للشروط كالتالي : ٭ إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل في التاهيلي . ٭ إقرار درجة ممتازة بالنسبة للثانوي التاهيلي عوض الرتب الهزيلة . ٭ الرفع من نسبة الحصيص الحالي من نسبته السنوية الى 33 ٪ للترقي بالاختيار مع سقف الترقي في السنة الثالثة، مع إضافة 11 ٪ بالنسبة للامتحان، وذالك بعد تطبيق الترقية الاستثنائية من اجل الخروج من الأزمة المفتعلة . 4 - فتح مركز تكوين المفتشين في وجه اطر الابتدائي والإعدادي كل حسب سلكه للجميع وبدون استثناء . 5 - إنصاف كل الإداريين والأعوان مع الحذف الفوري للسلاليم الدنيا والمخزية من 1 إلى 4 . 6 - إحداث إطار حارس عام وإطار مدير ( بمباراة متبوعة بتكوين ) عوض الاكتفاء بإسناد أو تكليف، والإسراع في صرف التعويضات عن المهام الإدارية المسندة لهم. إن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بالرباط ومن خلال بيانه هذا يحمل المسؤولية للوزارة، الأكاديمية الجهوية لجهة الرباطسلا زمور زعير، نيابة الرباط، مختلف الهيئات النقابية، جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أحزاب سياسية وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها كاملة للضغط على الحكومة لتلبية كل مطالبنا العادلة. ويعلن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بالرباط على أنه يحتفظ لنفسه بحقه في اتخاذ خطوات نضالية مناسبة من اجل استرجاع حقوق الشغيلة التعليمية. عن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بالرباط
