لقد حققت نيابة التعليم بأسفي السبق وطنيا في انجاز عملية تدبير الفائض والخصاص وفق الجدولة الزمنية المقترحة لذلك بمختلف الأسلاك التعليمية داخل الإقليم ،وحسب الإرتسامات التي استقتها الجريدة عن بعض الفاعلين التربويين من أساتذة وأستاذات فقد عبر جميع هؤلاء عن ارتياحهم للطريقة التي دبرت بها عملية اعادة الانتشار التي مرت بشفافية وفق مبدأ الاستحقاق المبني على نقط الاقدمية ، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بمؤسسة أو بجماعة أخرى؛ كما تحمل رؤساء المصالح المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى. حيث تم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخريطة التربوية الإقليمية مع تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى المؤسسة التعليمية حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها والتي تم نشرها بمقر المؤسسات كما تم احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها. و تتم عملية تدبير الفائض والخصاص سواء امتد الخصاص على طول السنة الدراسية أو كان خصاصا عرضيا (رخصة مرض، رخصة حج، وفاة....) كما وجهت النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، للالتحاق بمقرات عملهم الجديدة وقد اغتنم السيد النائب الإقليمي حسن بلالي هذه المناسبة لتوجيه شكر خاص لجميع نساء ورجال التعليم بالإقليم على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل أداء رسالتهم النبيلة والتي ظهرت بشكل جلي في نسبة النجاح بإقليم اسفي.، دون أن ينسى شكر فريقه الإداري المكون من رؤساء المصالح و المكاتب على المجهودات الجبارة التي يقومون بها.
