حكومة بنكيران تقاطع ملتقى للاستثمار نظم بطنجة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك

في سابقة أثارت الكثير من التساؤلات، قاطعت حكومة بنكيران الدورة العاشرة للملتقى الوطني للمقاولات الصغرى، والصغيرة جدا والمتوسطة، المنظم بمدينة طنجة يومي 20 و21 شتنبر الجاري تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، فقد كان مقررا أن يشارك في أشغال هذا الملتقى الهام، الذي ينعقد في إطار برنامج "مباردة"، كل من عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة، محمد أوزين وزير الشباب والرياضة ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
الغياب غير المبرر للحكومة خلف استياء كبيرا في صفوف المشاركين، وقد بدا ذلك واضحا في مداخلات الجلسة الافتتاحية، فعمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، انتقد بشدة غياب ثلاثة وزراء دفعة واحد، في الوقت كان الجميع ينتظر الاستماع لموقف الحكومة في هاته الظروف الاقتصادية الحرجة التي تجتازها البلاد، مؤكدا أن الغياب الحكومي، يعتبر استخفافا بقطاع يمثل %95 من النسيج الاقتصادي الوطني، وزاد رئيس الغرفة متسائلا عن مصير التزامات حكومة بنكيران التي ضمنتها في القانون المالي 2013، وفي مقدمتها تقليص الضريبة على الشركات من 30 إلى %10 لفائدة المقاولات التي تحقق أرباحا سنوية تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم، كما التزمت الحكومة في ذات القانون المالي بتخصيص % 20 من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف دعمها وتقوية حضورها في النسيج الانتاجي الوطني، كما تضمن قانون المالية 2013 تدابير ضريبية تحفيزية لتشجيع القطاع غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي، فكل هاته الالتزامات وغيرها كثير بقيت حبرا على ورق، ولذلك، يضيف عمر مور، كان الجميع ينتظر حضور الحكومة اليوم ضمن فعاليات هذا الملتقى لتجيب عن هاته التساؤلات، خاصة في هذا السياق الوطني المطبوع باتخاذ الحكومة لقرار تطبيق نظام مقايسة أسعار المحروقات الذي ستكون له انعكاسات سلبية على أداء المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة.
يذكر أن برنامج ملتقى "مبادرة" الذي انعقد تحت شعار:" المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة في خدمة الاقتصاد الوطني"، كان يتضمن ثلاث ورشات الأولى حول موضوع "التمويل والضمان الممنوح لهذا الصنف من المقاولات"، وورشة ثانية حول" الضريبة ، الإطار القانوني، والتسهيلات الجمركية وتسيير المقاولات الصغرى والمتوسطة"، فيما الورشة الثالثة والأخيرة تمحورت حول موضوع" مواكبة وتطوير هذا الصنف من المقاولات".
وقد كان لغياب أعضاء الحكومة تأثير سلبي على نتائج أشغال هاته الورشات، بعد أن كان سقف الرهان عليها عاليا، حيث كان يتطلع الجميع إلى معرفة موقف الحكومة من كل هاته الإكراهات، وهو ما دفع بعض المشاركين إلى اعتبار ملتقى طنجة عنوانا لعجز الحكومة عن التعاطي بمسؤولية مع الأوضاع الاقتصادية التي تجتازها البلاد، وأن أداءها أصبح مطبوعا بالتخبط والعشوائية.