النائب الأول لعمدة مراكش أمام قاضي التحقيق يومه الثلاثاء

يمثل يومه الثلاثاء 24 شتنبر 2013 أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، باستئنافية مراكش النائب الأول لعمدة مراكش عبد العزيز البنين المتابع في إطار الملف الشهير باسم شركته «سيتي وان» بتهمة تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية، وهو الملف الذي أحيل مؤخرا على الوكيل العام للملك بمراكش، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق.
ويرجع تاريخ هذا الملف إلى فترة ترأس عمر الجزولي للمجلس الجماعي عندما قامت شركة »سيتي وان«، لممثلها عبد العزيز البنين، النائب الرابع للعمدة آنذاك، بشراء العقار المسمى »الجناح«، ذي الرسم العقاري عدد 34.164م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازة العقار، عمدت الشركة إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق اتفاق، وخاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة عندما قررت لجنة الاستثناءات الكبرى في ولاية مراكش منح شركة »سيتي وان« إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية إضافة إلى ذلك فإن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04 ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية مهمة، قبل أن تقاضي الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها دون سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ويصدر حكم في الموضوع في حق المجلس الجماعي لمراكش يقضي بأدائه لفائدة شركة »سيتي وان« مبلغ 8 ملايير سنتيم.
وهذا ما أكدت عليه شكاية الهيأة الوطنية لحماية المال العام في مراكش التي فتحت العديد من ملفات الفساد وتبديد المال العام بمدينة مراكش والتي أشارت في شكايتها إلى «قيام ممثل الشركة المذكورة، الذي هو في نفسه النائب الرابع للعمدة المكلف بتدبير الممتلكات، بموجب قرار التفويض عدد 0471 ب»حماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة، وحرص على مصالح الشركة المذكورة لرفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي«، مقابل »تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، كما هي منصوص عليها ضمن المادة ال47 من الميثاق الجماعي« وحصوله بذلك على منفعة من خلال حصول شركته على قرار لصالحها وإنجاز الطريق لفائدة المشروع إضافة إلى ربط الممثل القانوني لشركة »سيتي وان«، عبد العزيز البنين، للمصالح الخاصة بشركته مع الجماعة، خلافا لمقتضيات المادتين ال21 وال22 من الميثاق الجماعي وقيامه بإبرام صفقة تحت عدد 117 /2005 بتاريخ 20 -12 -2005 بقيمة تقدر ب230 سنتيما، خدمة لمشروع شركة «سيتي وان». 
يذكر أن عددا من ملفات الفساد المتعلقة بتبديد المال العام وسؤ تدبير الشأن العام المحلي تم فتحها بمراكش وسيحاكم خلالها عدد من المسؤولين الجماعيين سواء في الفترة السابقة أو الحالية..