بعد أن تطاول مستشارو الحركة الشعبية على اختصاصات الغير

فجأة، أصبح الفريق الحركي بمجلس مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء ، ينوب عن المفتشية العامة للادارة الترابية، حين قامت مجموعة من المستشارين الحركيين يتقدهم النائب البرلماني والرئيس السابق للمقاطعة، بعملية عدالمساحة التي يستغلها صاحب معرض للألعاب الموجود بزاوية شارع محمد السادس وشارع الخليل، بعد حصوله على ترخيص من المصالح المختصة، والتي منحته هذه الرخصة بمناسبة عيد العرش وعيد الشباب، علما بأن المنطقة تفتقد إلى فضاء ترفيهي، حيث أدى صاحب المعرض جميع الرسوم الواجب أداؤها لمصلحة الجبايات وفق الشروط والمساطر المتبعة والمعمول بها، والمراد من هذه العملية ، محاولة الطعن في الترخيص الذي وقعه النائب الثالث الذي يتوفر على تفويض من الرئيس وتضييق الخناق عليه، بعدما فشلت كل المحاولات الانتقامية السالفة ، على إثر هدم السلطات المحلية بالملحقة الادارية الشريفة البناء العشوائي الذي أرادت بواسطة النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، ضمه إلى روض الاطفال الذي تملكه. واعتبر المتتبعون للشأن المحلي بهذه المنطقة أن هذه العملية في حد ذاتها هي ردة فعل انتقامية لجر المستشار المعني إلى دائرة البحث والمساءلة حول ترخيصه لهذا المعرض الخاص بالألعاب، وطمس ملف الاستيلاء على الملك العمومي والملكية المشتركة في خرق سافر لقانون التعمير، وضم مجموعة أمتار لهذا الروض الذي لقي ومازال، عدة تعرضات، لأنه لا يتوفر على أدنى شروط السلامة. وفي هذا الاطار قام مجلس مقاطعة عين الشق بتوجيه مراسلة استنكارية وتوضيحية موقعة من طرف الرئيس، مرفوعة إلى كل من رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء ووالي الجهة يستنكر فيها ، وبشدة، ما أقدمت عليه مجموعة من مستشاري الحركة الشعبية يوم الخميس 2013/09/19 ، والتي منحت لنفسها صفة المراقب والمفتش والتقني ، وشرعت في القيام بعدّ المساحة التي يستغلها صاحب معرض الألعاب الذي رخصت له مصالح المقاطعة المختصة بعد أدائه لكل الرسوم وخضوعه للقوانين المنظمة لمثل هذه التظاهرات، والتي صادفت احتفالات عيد العرش وعيد الشباب.
واعتبرت المراسلة أن ما قامت به هذه المجموعة من المستشارين الحركيين «يعتبر سلوكا شائنا الهدف منه التشويش على المجلس والمس بمؤسسة دستورية جماعية، ولأهداف انتقامية وسياسوية ضيقة دون مراعاة مصالح المواطنين، بل فقط المصالح الشخصية ...». وطالب المجلس بإيفاد لجن مختصة للوقوف على حقيقة الموضوع من خلال إعادة عدّ ومراقبة المساحة الممنوحة في الترخيص لصاحب هذا المعرض والمساحة المستغلة. وهناك مراسلة أخرى ستوجه إلى إدارة الداخلية لبعث لجنة تضم خبراء في العد والمراقبة للتأكد من سلامة الرخصة ومدى مطابقتها للمساحة التي يستغلها المعرض. وطالب المجلس رئيس مجلس المدينة ووالي الجهة «بالتدخل الفوري لوقف هذا الاستهتار والتطاول على المؤسسات الدستورية والترامي على اختصاصات الغير».
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس مقاطعة عين الشق قد أوفد مفوض قضائيا قبل أيام للتأكد من المساحة المستغلة من طرف صاحب المعرض ، ومدى مطابقتها للمساحة الموجودة في الترخيص الممنوح لهذا الشخص، وعزز المفوض القضائي محضره تتوفر الجريدة على نسخة منه بصور فوطوغرافية.
في نفس السياق تتوفر الجريدة على نسخ مراسلات من مجلس مقاطعة عين الشق إلى النائبة البرلمانية الحركية التي ترامت على أمتار الملكية المشتركة هي عبارة عن توقيفات وإعذار ومراسلة إلى المحكمة بخصوص البناء العشوائي غير المرخص، هذا بالاضافة إلى تقدم مجموعة من سكان العمارة 78 بشكايات عبر محامين إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حول ما قامت به البرلمانية من خروقات في تغيير واجهة الملكية المشتركة والترامي على مساحة من الملكية المشتركة وكذا عن الوشايات الكاذبة التي ما فتئت تتقدم بها من حين لآخر إلى الدائرة الأمنية 18 بعين الشق مستغلة عضويتها في البرلمان وانتماءها لحزب وزير الداخلية! وعلى إثر هذه السلوكات المتافية للقانون ، فإن بعض الفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، عبروا عن تنديدهم بكل ما يتنافى ودولة الحق والقانون.