لا تزال الأراضي السلالية التابعة لدوار فرغص، جماعة و قيادة بني اعياط، عمالة إقليمأزيلال، تتعرض لجميع أساليب الترامي و الحجز و التوسع و التفويت بالشهادات اللفيفية المبنية على روابط القرابة و الحزبية رغم عشرات المراسلات التي تم توجيهها لمجموعة من الجهات، رئيس المجلس الجماعي، عمال إقليمأزيلال بما فيهم السيد العامل الحالي، والي جهة تادلة/أزيلال، مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، وزراء الداخلية، وزراء العدل، و كذا المؤسسة الملكية سنتي 2005 و 2012. ورغم الرسالة المفتوحة إلى جلالة الملك، استمر الترامي على الأراضي السلالية من طرف المدعو شابوري لحسن أمام أعين قائد بني اعياط، الوصي المباشر على حماية الأراضي السلالية و بتزكية من رئيس المجلس الجماعي/البرلماني الذي يستغل منصبه بالسماح للمفسدين للترامي على الأراضي السلالية و استغلالها، و إحداث مشاريع للربح في هذه الأراضي رغم المراسلات و المقالات و التعرض الذي تقدم به نائبا الأراضي، العيد أزكاغ و ادريس عتيق في 15/10/2007، التعرض بأسماء المفسدين، ذات التعرض مصحوبا بالإلتزام الذي وقعه أحد المفسدين و هو يشهد من خلاله على نفسه بالتخلي على البقعة التي شرع في بناءها و رخص له مؤخرا بإحداث مشروع للربح قبالة مكتب القائد ؛ سلمتهما شخصيا للسيدالعامل الذي زرته بمقر عمالة أزيلال يوم الثلاثاء 5 مارس 2013، و من خلال المعلومات المتبادلة حول الترامي و استغلال الأراضي السلالية و تحدي شابوري لحسن لمؤسسات الدولة ِبنيّة فتح مشروع للربح في الأراضي السلالية، حمّل السيد العامل المسئولية كاملة لقائد بني اعياط بصفته المسئول على حماية الأراضي السلالية. و رغم الزيارة/الشكاية، أحدث شابوري لحسن مشروعا للربح، فتح مقهى في 7 مارس 2013 مستغلا الأراضي السلالية، بعد حصوله على الترخيص المفضوح و اللاقانوني من طرف مؤسسة المجلس الجماعي، و المعاينة التي قام بها الوصي على الأراضي السلالية؛ قائد بني اعياط الذي يعرف جيدا بأن صاحب المشروع أي شابوري لحسن لا يتوفر على ملكية قانونية، و يعتبر هذا مسا خطيرا بقدسية مؤسسات الدولة و قوانينها و تحديا واضحا للمؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك من طرف قائد و رئيس بني اعياط و شابوري لحسن الذي يترامى و يحجز و يتوسع و يفتح الأبواب شرقا و جنوبا و شمالا مستغلا الأراضي السلالية و علاقته بالرئيس... نلتمس من حكومة محاربة الفساد و المفسدين في شخص السيد العامل، بصفة مستعجلة القيام بزيارة ميدانية و اتخاذ الإجراءات الإدارية و القضائية في حق المفسدين و كل من: - تبث تورطه سواء تعلق الأمر بالتفويت أو الترامي على الأراضي السلالية. -إغلاق محلات الربح التابعة للأراضي السلالية خصوصا أن الأراضي السلالية لا يسري عليها التقادم. -هدم ما تم حجزه (من أسوار و غيرها) تفعيلا للقانون و الدستور الجديد و ما جاء في مشروع حزب العدالة و التنمية. -محاسبة عشرات اللجن اللاتي تم إيفادها إلى عين المكان بعد كل مراسلتنا منذ أكثر من عشرين سنة، نتساءل عن ثمن هذا الصمت و طمس الحقيقة!!؟؟. إن الأمانة توجب على الدولة قانونيا، محاسبة قائد و رئيس بني اعياط. يتبع.
