بعد هدم بنائها العشوائي فوق الملك العمومي برلمانية عن الحركة الشعبية تعيده للمرة الثانية والسلطة تهدمه من جديد بعين الشق

سابقة فريدة من نوعها لا يمكن أن تقع وتتكرر إلا بمقاطعة عين الشق ودون سواها حين أقدمت النائبة البرلمانية عن حزب وزير الداخلية «السبولة» الى إعادة البناء العشوائي الذي بنته في الاسبوع الماضي فوق الملك العمومي المجاور لروض الاطفال الذي تملكه هذه النائبة الحركية، بعد أن هدمته السلطة المحلية بالملحقة الادارية الشريفة وتعرض خلالها قائد هذه الملحقة لعدة ضغوط وصلت حد التهديد بإجراءات عقابية قد تصدر من الداخلية بأوامر من وزيرها تحت ضغط النائب البرلماني الذي أصبح ملازما لمقر هذا الروض، مزبدا ومرغدا أو متوعدا كل من يغضب هذه البرلمانية التي ترامت على الملك العمومي وأرادت ضمه الى روضها وتوسيع قسم على حساب الساكنة، مستغلة عضويتها كمستشارة بمجلس هذه المقاطعة وبمجلس المدينة وبرلمانية معتمدة على رخصة الاصلاح التي تخول لها البناء وفقط هي خاصة «بالمرطوب والزليج»، لكنها ضربت عرض الحائط بالقانون وبرجال السلطة وأعادت نفس السلوكات ،وسطت من جديد على أمتار عن الملك العمومي لتتدخل من جديد السلطة المحلية وتهدم لها مرة ثانية ما شيدته في الملك العمومي بعد أن تعالت أصوات الاحتجاج والاستنكار من السكان أمام أعين زميلها البرلماني حسب ما صرح به للجريدة بعض سكان العمارة 78 التي يوجد في أسفلها هذا الروض لكن السلطة المحلية لم تتأخر في القيام بواجبها، وأزالت ما استولت عليه هذه النائبة .
بعد الهدم الاول توالت أحداث مثيرة وغريبة فلم تصدق هذه النائبة وهي تنتمي لحزب وزير الداخلية أن يعارضها أي كان، وفي مقدمتهم السلطات المحلية ولم تتوقع أن يثور عليها السكان وهي برلمانية ومستشارة وبكل من مجلس المقاطعة ومجلسا لمدينة فثارت وغضبت، ولم تجد من وسيلة سوى تلفيق التهم يمينا و شمالا. وهكذا تقدمت بشكاية لدى الدائرة الامنية 18 بعين الشق ضد النائب الثالث لرئيس المقاطعة «محمد بوشان» عن حزب الاستقلال تتهمه بأنه حرض ضدها «سانديك العمارة 78 « والعديد من السكان الذين تقدموا حسب رأيها بشكاية أدت الى هدم بنائها العشوائي فوق الملك العمومي ، فقط لأنه مر بالقرب من تجزئة الضمان كما تقدمت بشكاية ضد «السانديك» بتهمة الهجوم على روضها والتهكم على عمال البناء بالسب والقدف وهو ما نفاه العاملان أمام التحقيق، حيث فاجأها أحدهم قائلا : «سأنام لوحدي في قبري ولا يمكنني أن أشهد بغير الواقع. هذا الشخص لم يتهكم علينا بل خاطبنا بكل أدب وطلب منا عدم الإكثار من الضرب عبر «الماصا» لأن ذلك اليوم هو الاحد ، ولم يمنعنا من العمل كما ادعت».
هذه السيدة أيضا تقدمت بشكاية ضد أحد سكان تلك العمارة بتهمة السكر وتناول الحبوب المهلوسة واعتراض طريقها وتهديدها. وقد صرح هذا الاخير للجريدة أنه سبق وأجرى عملية جراحية للقلب وأن الادوية التي مازال يستعملها لا تتوافق وتناول الكحول وهو مستعد لإثبات ذلك من طبيبه الجراح، هذا بالإضافة الى أنه كان مسافرا يوم الهدم وهو أب لأسرة، وهو ما صرح به أثناء التحقيق.
أما النائب الثالث للرئيس فقد صرح أثناء التحقيق أن ما جاءت به البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية والمستشارة بمجلس مقاطعة عين الشق لا أساس له من الصحة وما هو إلا تصفية حسابات سياسوية ضيقة، حيث ادعت أنه قام بتحريض السكان بإقامة الضمان من أجل هدم بناء غير مرخص بالملك العمومي، في حين يضيف النائب الثالث أثناء التحقيق أن عملية الهدم قام بها قائد الملحقة بهدم البناء فوق الملك العمومي «ومن موقعي كنائب رئيس مقاطعة عين الشق» يؤكد، في محضر التحقيق أستنكر ما تقوم به هذه النائبة البرلمانية التي تنتمي الى اسرة التشريع والتي يفترض فيها احترام القانون وأن تكون قدوة في احترامه كما يجب عليها ان تعلم ان دوري ليس هو التحريض بل هو التأطير اعتبارا لأني أنتمي الى حزب موكل له تأطير المواطنين». وأضاف أن هذه المؤسسة التربوية «روض الاطفال» التي عرفت مجموعة من الاعتراضات منذ الترخيص لها والتي تعتبر بناية تهدد أرواح فلذات اكبادنا نظرا لغياب وسائل السلامة بهذه البناية. وفي هذا الاطار طالب النائب الثالث للرئيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء بفتح تحقيق في موضوع هذا الترخيص، والكيفية التي حصلت بها هذه البرلمانية على رخصة فتح هذا الروض. وقد قدمت مجموعة من السكان ومالكي العمارة 78 بإقامة الضمان للجريدة نسخا من شكاياتهم التي قدموها للسلطات المعنية تشمل شكاية اعتراض على إقامة مشروع حضانة أو كتاب موقعة من طرف 16 مالكا بتاريخ 8 غشت 2006 لرئيس مقاطعة عين الشق، وأخرى بتاريخ 17 يوليوز 2006 حول الاضرار الناجمة عن إقامة مشروع حضانة أو كتاب موضحين فيه دوافع رفضهم و تخوفاتهم ، مؤكدين أن الاقامة هي عبارة عن سكن اقتصادي وهي مخصصة اصلا للسكن حسب تصاميم مكتب الدراسات والمهندس المعماري، ولا تأخذ بعين الاعتبار الاكتظاظ عند المدخل الذي لا يتجاوز 20 سنتمترا ولا تتوفر شروط السلامة للسكان والاطفال.
نفس الشكايات تم إرسالها الى كل من عامل عمالة مقاطعة عين الشق والى مديرة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى ونائب وزارة التربية الوطنية ومندوبة وزارة الشباب والرياضة. كما تطرقت عدة منابر إعلامية الى هذا الموضوع خصوصا بعد صدور قرار الاغلاق من عامل عمالة مقاطعة عين الشق أنذاك، ونائب وزارة التربية الوطنية السابق. ويعقد سانديك العمارة 78 عدة اجتماعات مع الملاكين استعدادا لتقديم شكاية ضد هذه البرلمانية الحركية على خليفة ما قامت به من بناء وهدم ثم بناء وهدم وحول تغيير معالم واجهة العمارة لأن قانون الملكية المشتركة يمنع ذلك دون موافقة جميع الملاكين. ومن غير المستبعد أن يلتجئ هؤلاء السكان الى القضاء من أجل وقف استهتار هذه البرلمانية ووقف تهديداتها لهم ونعتهم بالكاريانيين الساكنين في أقفاص، وطالبوا عبر الجريدة بتدخل وزير الداخلية والكف عن التهديد باسم الوزير.