في تقرير المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل .. الحكومة أرادت اختزال الحوار الاجتماعي في التشاور

« ينعقد المجلس الوطني الاستثنائي لمنظمتنا في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية التي كرسها شطط الأسواق المالية وهيمنة المضاربة, مما أدى إلى احتقانات اجتماعية وحركات احتجاجية قوية في أوربا وأمريكا بفعل ارتفاع البطالة وتزايد الفقر والتراجع عن مجموعة من المكتسبات الاجتماعية.
وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، تستمر تفاعلات نتائج الحراك الديمقراطي التي استفادت منه القوى المحافظة بوصولها إلى تحمل مسؤولية تدبير الشأن ، هذا المآل يطرح علينا بقوة أسئلة مقلقة حول التراجعات التي تعرفها مجتمعات الحراك الديمقراطي والتي كان أكثر عناوينها الفعل الإجرامي الذي طال حياة المناضل النقابي والتقدمي التونسي شكري بلعيد ,مما يكرس التوجه الأحادي والتحكمي في تضاد مع ثقافة الاختلاف كقيمة من القيم الإنسانية الكونية الضرورية لحفظ التوازن وضمان الديمقراطية في كل أبعادها ومقوماتها.
أما على المستوى الوطني, فإن مجموعة من المؤشرات تشكل أكبر دليل على مشروعية انشغالنا وقلقنا من أبرزها:
- ما شهدته الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت مؤخرا في دوائر سيدي قاسم، سطات، اليوسفية وزواغة مولاي يعقوب، وما عرفته من استغلال للدين والمال من أجل غايات انتخابية في ظل صمت مريب لحكومة رفعت شعار محاربة الفساد
- الاختلالات التي تعرفها الميزانية العامة للدولة, حيث وصل العجز إلى نسبة 7.2% من الناتج الإجمال الداخلي
- الانخفاض المقلق لاحتياطنا من العملة الصعبة، والذي يجعل دورة الأداءات الزمنية لا تتجاوز 3 أشهر
- العودة الأكيدة إلى الاقتراض الخارجي وتجاوز نسبة المديونية العامة للخط الأحمر (62%) مما يهدد القرار السيادي لبلادنا في المجال الاقتصادي والمالي
- ضعف القدرة التنافسية لبلادنا في المجال الاقتصادي والذي يظهر بشكل جلي من خلال تدهور الميزان التجاري.
- استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الزيادة في ثمن الطاقة وانعكاسها على كل مناحي الحياة الوطنية في ظل تصاعد المضاربة وغياب المراقبة الزجرية.
- تفقير الطبقة الوسطى عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية مما يشكل إخلاله بالتوازن المجتمعي, بل إننا نستغرب عدم استيعاب الحكومة لخطورة الأوضاع وارتفاع درجة الاحتقان جسدتها الاحتجاجات الجماعية ثارة والفئوية القطاعية تارة أخرى بالمدشر والقرى والمدن.
إن افتقاد الحكومة لأبسط مقومات تدبير الشأن العمومي فاقم من الأوضاع الاجتماعية للأجراء وعموم المواطنين وأضعف قدرتهم الشرائية بفعل استمرار الزيادات في أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية مما جعل فئات جديدة من المواطنين تلتحق بنادي الفقراء.
لقد شمل الضعف البين للتدبير الحكومي المجال الاقتصادي أيضا, حيث نعيش انتظارية قاتلة جعلت الاستثمار يخبو في ميادين عديدة بفعل غياب رؤية واضحة للحكومة وبفعل الخرجات الإعلامية غير المحسوبة للعديد من وزرائها.
إن تحليلنا للمرحلة في ظل التحولات السياسية واختلال ميزان القوى لصالح المحافظين،حتم علينا كمنظمة وحدوية التنسيق مع إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل صون المكتسبات العمالية وبإقرار العدالة الاجتماعية والدفاع عن قيم التقدم والديمقراطية والحداثة وفي هذا الإطار نسجل مبادرة إخواننا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بعقد لقاء معنا بالمقر المركزي من أجل تحليل الأوضاع الاجتماعية المقلقلة والتي تتطلب توحيد النضالات النقابية للدفع بالحكومة للاستجابة للمطالب العمالية.
لقد عرف هذا التنسيق وبالتدرج تطورات إيجابية تجلت في تنظيم يوم وطني احتجاجي يوم 08دسمبر 2012 بكافة الأقاليم والنقط التنظيمية, كما تجلت في جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة واجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم إقرار وفد مشترك وتدخلات مشتركة باسم المركزيتين، حيث تم خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية ناجحة بالرباط يوم 12 فبراير2013 دفاعا عن إصلاح المنظومة التعليمية والتي يشكل العنصر البشري ركيزتها الأساسية ,كما تمت مجموعة من الخطوات التنسيقية في العديد من القطاعات وبهذه المناسبة نثمن تنظيم مجالس فيدرالية وكونفدرالية مشتركة في العديد من الأقاليم.
إن التنسيق النقابي كخيار استراتيجي يحتم علينا الدفاع وبشكل مشترك عن انتظارات الشغيلة المغربية, خصوصا في ظل تملص الحكومة من إقرار حوار مؤسساتي فاعل ومنتج يعتمد المنهجية الثلاثية الأطراف وهجومها على الحريات النقابية واستعمال القوة في حق الاحتجاجات العمالية السلمية والمشروعة واللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية دون سند دستوري للحد من النضالات النقابية في خرق سافر لمضامين التشريعات الاجتماعية الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي القطاع الخاص، لا زلنا نعيش على استمرار الاعتقالات والطرد والتوقيفات والترهيب الذي يعانيه النقابيون والعمال في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وكذلك الضيعات الفلاحية في ظل استقالة مؤسسات وزارة التشغيل المكلفة بتسوية النزاعات.
أما الحوار القطاعي، فهو يعرف نفس النهج الحكومي حيث عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة وغياب الحوار وضعفه في العديد من القطاعات ( التعليم، الجماعات المحلية،الصحة، الأرصاد الجوية،التجهيز، الإعلام السمعي البصري، الثقافة...) بل إن وزير العدل والحريات ( ياحسرة) قرر إغلاق باب الحوار بشكل أحادي ونهائي مع النقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية داخل القطاع مما جعل منظمتنا تقرر أن تجعل من هذه القضية معركة مركزية جسدتها أساسا الوقفة الاحتجاجية المنظمة بسطات يوم 09 فبراير 2013 واتخاذ كل الخطوات المسطرية لرفع شكاية ضد الحكومة لفضح ممارساتها وانتهاكها لأبسط الحقوق النقابية.
كما أبانت الحكومة عن غياب الإرادة السياسية في تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة, خصوصا إصلاح النظام الانتخابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، حذف الفصل 288 من القانون الجنائي، إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل، التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجرين الصناعي الفلاحي، إحداث درجة جديدة للترقي، وإخراج القانون الإطار للشؤون الاحتجاجية ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وغيرها.
بل إن الحكومة أرادت اختزال الحوار الاجتماعي في تشاور وليس تفاوض حول ملفات موضوعاتية تخدم أجندتها وأولوياتها وهو ما ترفضه منظمتنا رفضا باتا لأننا نريد تفاوضا جماعيا حقيقيا يهم انتظارات الشغيلة المغربية الملحة وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وتحسين الدخل لحماية القدرة الشرائية للأجراء وتنفيذ بنود الاتفاقيات المركزية والقطاعية وتطوير الحماية الاجتماعية للساكنة النشيطة وغيرها.
أمام هذا الوضع، وبالرغم من كل المراسلات واللقاءات والتأني الذي تعاملنا به مع الحكومة، لابد لنا من مواجهة هذا الواقع من موقع المسؤولية والوطنية للدفاع عن حقوقنا النقابية ومكتسباتنا الاجتماعية.
لذلك وبعد نفاد صبرنا، قررنا في إطار التنسيق مع إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية أن على المجلسين الوطنيين اللذين ينعقدان في نفس التوقيت, أن نقترح عليكم تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط يوم الأحد 31 مارس 2013 صباحا من أجل مواجهة خرق الحقوق والحريات النقابية ومحاربة حق الإضراب بالاقتطاع من الأجور وامتهان كرامة العمال والمستخدمين والموظفين وقمع الحريات الاحتجاجية العمالية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
ولنتعبأ جميعا في كل القطاعات والأٌقاليم من أجل توفير كل الشروط الموضوعية والميدانية لإنجاح هذه المبادرة النضالية الأولى على أن نستمر في صيغ نضالية تصاعدية أخرى في حالة عدم تحمل الحكومة للتعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي في شموليته.
بيان المجلس الوطني الفيدرالي
عقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا للمجلس الوطني الفيدرالي في دورة استثنائية يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالدار البيضاء, في تزامن مع انعقاد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وبعد استحضاره للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا والتي تؤشر على دخول البلاد في منعطف خطير يهدد استقرارها وينبئ بانفجارات شعبية غير محسوبة, جراء القرارات الرجعية والمحافظة للحكومة، والحرب المعلنة على القوت اليومي لعموم المواطنين والمواطنات بفعل الزيادات المتوالية في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور واستهداف كل المكتسبات من نظام التقاعد والحريات العامة والفردية والمبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون ضدا على ما أقره دستور فاتح يوليوز.
وبعد وقوفه على تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي وإلغاء كل الاتفاقيات السابقة، وتملصها من تنفيذ بنود اتفاق أبريل ، خاصة التصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإحداث درجة جديدة للترقي للموظفين، وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي.
وبعد استحضاره للنضالات التي خاضتها وتخوضها كل القطاعات الفيدرالية من أجل مطالبها المشروعة في التعليم والعدل والصحة والجماعات الترابية، وكذا نضالات العاملات والعمال في القطاع الصناعي والفلاحي والخدماتي وفي قطاع السياحة.
وبعد إعلان تضامنه مع النضالات المشروعة لعموم المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المغرب.
فإن المجلس الوطني إذ يحيي مسار التنسيق الإيجابي مع إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمبادرات النضالية المشتركة مركزيا وقطاعيا، فإنه يعتبره ضرورة نضالية في سيرورة تقوية الحركة العمالية المغربية، دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها، ودعما للحركة الجماهيرية في مواجهة تحديات المرحلة، وتوفيرا للشروط الأساسية لتوحيد الفعل النقابي الديمقراطي والتقدمي.
والمجلس الوطني إذ يندد بالتوجه الحكومي المعادي للديمقراطية والحريات، والممعن في توسيع دائرة الفقر والبطالة والتخلف، وضرب الحق في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم فإنه :
* يقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية مشتركة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 31 مارس 2013 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.
* يطالب بإقرار تفاوض ثلاثي حقيقي ومنتج كآلية ناجعة لمأسسة الحوار الاجتماعي وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
* يدعو الحكومة إلى التنفيذ العاجل لبنود اتفاق 26 أبريل 2011 والتراجع الفوري عن الاقتطاع عن الإضراب، والاحترام الفعلي للحريات النقابية بإرجاع العمال المطرودين والمفصولين والمسرحين وفتح الحوار القطاعي والمحلي.
* يهيب كل التنظيمات الفيدرالية، وبكل الفيدراليات والفيدراليين، التعبئة الشاملة لإنجاح المحطة النضالية المشتركة ليوم 31 مارس 2011، والاستعداد لتنفيذ القرارات النضالية المستقبلية.