السلطات المغربية «تتجاوب» مع رغبة سويسرا في الحصول على ثغر مغربي على غرار سبتة ومليلية !

عبر عضو في مجلس المستشارين السويسري، إيف نيدغر، عن تطلعه لقيام سويسرا بإقامة ثغر في المغرب ليأوي متقاعدي البلد، وطالبي اللجوء الذين لم تحظ طلباتهم بالقبول والأشخاص الذين ينتظرون إتمام إجراءات ترحيلهم.
وقال نيدغر في تصريح للصحافة السويسرية إن هذا الثغر قد يقام في منطقة بجنوب أكادير على مشارف مدينة طانطان، وسيكون تحت السيادة السويسرية، مضيفا أن اختيار المغرب يعزى بالدرجة الأولى إلى انخفاض التكلفة سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالخدمات الطبية والاجتماعية. كما أوضح أن الانتقال إلى هذه البلدة سيكون متوقفا على رغبة المتقاعدين.
واعتبر نيدغر أن جعل الثغر تحت السيادة السويسرية سيمكن جنيف من نقل الأشخاص المرحلين الذين لا يتوفرون على جوازات سفر، بيد أن هذا الأمر كان سيستحيل في حال غياب السلطة السيادية لجنيف عليها.
والمثير أن نيدغر صرح، حسب مواقع إخبارية سويسرية، بأنه حل بالمنطقة المعنية عدة مرات، وقال إنه تلقى ردودا إيجابية من طرف السلطات المحلية المغربية، كما أنه حصل على موافقة مبدئية من المستشار الفدرالي السويسري «أولي موري».
وفي سياق آخر،أثار مقترح لبناء سجن بلجيكي في المغرب يُرحل إليه السجناء من المهاجرين المغاربة استياء كبيرا في أوساط الحقوقيين والبرلمانيين في البلد.
ولعل ما أجج من حدة الانتقادات لهذا المقترح ذي الطابع العنصري كونه صادرا عن عمدة أنفيرس، بارت دو ويفر، الذي قال في تصريح لصحيفة «إيمو»: «في الوقت الراهن، ثمة حوالي 1200 مغربي في السجون البلجيكية. وبهذا العدد يمكن أن نملأ سجنا جديدا». وأضاف بالقول: «أنا لست في منصب وزير العدل، ولو كنت كذلك، فإن الأمر الذي كنت سأشتغل عليه من وقت طويل هو إحداث سجن في المغرب».
ونقلت صحيفة «لوسوار» البلجيكية عن حقوقيين قولهم إن تلك التصريحات تعكس سلوكا متطرفا واضحا تجاه الأجانب. كما انتقد مجموعة من البرلمانيين هذا الطرح، حيث قالت النائبة البرلمانية «ماري كريستين مارغم» إن العمدة تحدث من منظور عنصري مما يعكس تفكيره السطحي، معتبرة أنه حتى في حالة موافقة المغرب على قيام بلجيكا ببناء سجن على أرضه، فإن الرباط لن تسمح بجعله مكانا لحبس أبناء مهاجريه.
وبدورها تحدثت وزيرة العدل البلجيكية، «أنمي تيرتلبوم»، عن الموضوع موضحة أن عدد المهاجرين المغاربة القابعين في السجون البلجيكية يصل إلى حوالي 800 شخص، من بينهم ما بين 180 و190 سجينا من المحتمل أن يتموا عقوبتهم السجنية في المغرب.
وتبقى الإشارة إلى أن إيطاليا قامت بنفس الخطوة مع ألبانيا، حيث شيدت سجنا في ألبانيا ورحلت إليه سجناء هذا البلد، غير أن المشروع تواجهه صعوبات مادية، حيث كلف حوالي ثمانية ملايين أورو، في الوقت الذي لا يضم بين جدرانه سوى 30 سجينا منذ سنة 2003.