المكتب المسير للمركب الاجتماعي «ابتسامة» بمكناس يهاجم بسيمة الحقاوي ويوجه لها رسالة مفتوحة لها

هاجم المكتب المسير لجمعية المركب الاجتماعي «ابتسامة»، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، واتهمها بنهج سياسة لا تخدم الأسس التي من أجلها وجد المركب، ويتجلى ذلك في توقيف الوزارة للدعم القار المخصص للمركب ، إذ وخلافا لما يتم الترويج له لم يتوصل المركب سوى ب 155 مليون سنتيم منذ سنتين في حين يشير عقد الشراكة إلى 310 ملايين سنتيم سنويا، التي على أساسها يتم إعداد الميزانية السنوية لتسيير وتدبير المركب. وقال ذ.أديب كبوس خلال اللقاء الصحفي الذي عقده المكتب المسير للجمعية المسيرة لتسليط الضوء على المأزق الذي وصل إليه المركب، ومآله ومصيره في ظل حوار الصم الذي تنهجه بسيمة الحقاوي، ملخصا ذلك في « ليس هناك بوادر الإصلاح « ، إلا أنه مع كامل الأسف - تضيف شادية بلهادي الرئيسة المفوضة بالمركب:» وعلى الرغم من العديد من المراسلات لم نتوصل ولو بجواب واحد أو تحديد موعد للقاء الوزيرة للتشاور حول أية استراتيجية أو خطة أو رؤية جديدة لتسيير وتدبير هذا المركب الذي يقدم خدمات جليلة لرواده ونزلائه، بل جميع منافذ الحوار أغلقتها بسيمة الحقاوي. مما دفع مكتب الجمعية في صراع يومي مع نفسه لتدبير شؤون مرافق المركب وإقناع المستخدمات والمستخدمين بالاستمرار في خدمة زبناء المركب على الرغم من توقف أجورهم لأزيد من 10 أشهر متتالية، مع البحث عن موارد بديلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
ورفض المكتب المسير للجمعية في رسالته المفتوحة للوزيرة بسيمة الحقاوي كل تملص للوزارة في تحمل أعباء المركب، وذلك لجسامة المهام الملقاة على عاتق وزارتها تجاه المواطنين في وضعية صعبة ووضعية الهشاشة، معتبرينها المسؤولة الأولى عن المركب الاجتماعي بصرف النظر عن المسؤولية المباشرة في إحداثه، لأن المكتب المسير يعترف بمغرب المؤسسات. وطالبت الرسالة بإيجاد الحلول الكفيلة لضمان حقوق المستخدمات كون الوزارة هي من قامت بالإشراف على مباريات توظيفهم. وأكد المكتب المسير للمركب على عزمه الاستمرار في خدمة المركب شريطة توضيح الرؤية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين كافة المتدخلين وعلى رأسها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأهابت الرسالة بكافة المسؤولين على المستوى الجهوي والمحلي ، التدخل لفك أزمة المركب الاجتماعي «ابتسامة» والتخفيف من الديون العالقة بذمته وتخصيص دعومات أساسية ليتمكن من تحقيق انطلاقة فعلية. وطالبت الوزيرة باستحضار حق الفئات المستهدفة أولا وقبل كل شيء في الاستمتاع بمؤسسة اجتماعية أحدثت للحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتترجم الإرادة السياسية المنسجمة مع الحقوق الإنسانية التي يكفلها الدستور وتنسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة الى أن المركب الاجتماعي ابتسامة الذي رأى النور في عهد الوزيرة نزهة الشقروني ،وتم تدشينه في عهد نزهة الصقلي ، أحدث ليكون مركبا نموذجيا من حيث نوعية الخدمات التي يقدمها في عين المكان وعن بعد لأشخاص تختلف وضعياتهم الهشة وكونهم في حالة إيواء أولا. وشيد المركب على مساحة إجمالية 26500 م بغلاف مالي يفوق 1.9 مليار سنتيم، ما يقتضي إيلاءه الأهمية والعناية الكافيتين من لدن الوزارة أولا برصد الميزانية في وقتها وصرف أجور مستخدميها في وقتها وباقي الشركاء ثانيا لصيانة هذه المكسب الاجتماعي والحفاظ على الابتسامة لنزلائه لإخراجه من الوضع المتردي الذي آل إليه المركب.