تعمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وفاء منها للاختيارات المناوئة لانتظارات الشعب المغربي التي تنهجها الحكومة النصف ملتحية برئاسة عبد الإله بنكيران، على تجويع أكثر من 20 مستخدما ومستخدمة بالمركب الاجتماعي «ابتسامة». ويتعلق الأمر هنا بانقطاع أجورهم، مما ترتبت عنه مشاكل أسرية كثيرة وصلت حد الحرمان من لقمة العيش - حسب تعبير الشكاية الموجهة إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي تتوفر الجريدة على نسخة منها- و اجتماعية تمثلت في عدم أداء واجب الكراء بالنسبة للبعض، طيلة مدة انقطاع الأجور، والأكثر من ذلك أضحى البعض مهددا بين الفينة والأخرى بمتابعات قضائية نتيجة عجزه تسديد كمبيالات القروض المتراكمة عليه. وعلى الرغم من توصل مستخدمات ومستخدمي مركز ابتسامة بمراسلة بتاريخ 25 أبريل 2013 موقعة من لدن مدير ديوان رئيس الحكومة معتصم يطمئنهم فيها بقرب تسوية وضعيتهم، فإن تعامل الوزارة المعنية باستهجان مع مطالبهم يبقى أمرا مثيرا للدهشة حقا، ويطرح أكثر من سؤال. يشار إلى أن مستخدمات ومستخدمي مركز «ابتسامة» نظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لإثارة انتباه المسؤولين على الواقع المر المفروض عليهم، لكن لا حياة لمن تنادي، مما دفعهم إلى التفكير في نقل احتجاجاتهم رفقة أسرهم إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط والمكوث بها إلى حين تسوية وضعيتهم. وهكذا، لم تكتف حكومة بنكيران بالاقتطاع من أجور المضربين فقط، بل تعدته إلى الاقتطاع حتى من أجور العاملين. فهل يدخل هذا الاقتطاع ضمن السياسة الاقتصادية التي تنوي الحكومة تعميمها لتجنب الأزمة التي أدخلتنا فيها - تقول إحدى المستخدمات - محذرة من مغبة الاستمرار في قطع مورد عيشهم، وهامسة في أذن الوزيرة الوحيدة في الحكومة «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».