نظم المجلس الجهوي للتوثيق بمراكش، وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 10 اكتوبر 2013 ضد مشروع القانون 12- 88 ، حضرها أزيد من 200 موثق يمثلون مختلف أقاليم الجهة. وفي بيان للمجلس الجهوي للموثقين وزع على الصحافة اثناء هذه الوقفة جاء فيه أنه» تبعا لمصادقة الحكومة يوم الخميس 3 اكتوبر 2013 على مشروع قانون 12-88 والمحدث لمهنة وكلاء الاعمال محرري العقود، والتي أرادت وزارة العدل والحريات إحداثها على حساب مهنة التوثيق قصد اجتثاث هذه الاخيرة من جذورها، والتضييق على مجال اختصاصها وإنهاء وجود العقد الرسمي باعتباره أداة اساسية لتوثيق المعاملات وبالتالي ضرب حق المواطن في الاستفادة من وثيقة رسمية جيدة تعتبر بمثابة صمام الأمان للأمن القانوني التعاقدي، فأتت هذه المصادقة لكي تفسح الطريق أمام تحرير العقود العرفية مرة اخرى في تراجع خطير عن استراتيجية الدولة الممتدة لما يزيد عن عقد ونصف من الزمن، والداعمة لرسمية العقود وبالتالي الرجوع بعقارب التاريخ الى الوراء وكأن مهنة التوثيق وكتابة العقود اصبحت مهنة من لا مهنة له بدون أدنى تكوين قانوني وتطبيقي لهذه الفئة يشفع لها للحفاظ على المصلحة العامة بشكل عام ومصلحة وأمن المتعاقدين بشكل خاص ، فلم يكف وزارة العدل خاصة والحكومة عامة كون تحرير العقود يتولاه كل من الموثقين والعدول والمحامين فأرادت ان تحل معضلة التشغيل لفئة معينة على حساب هذه المهن وعلى حساب الامن القانوني التعاقدي، وعلى حساب تأمين الاستثمار الخارجي وذلك عبر قتل الوثيقة الرسمية لتدق بذلك المسمار الاخير في نعش مهنتنا..» لهذه الاسباب يقول - البيان - اجتمع موثقو المجلس الجهوي لمراكش في جمع عام يوم الاثنين7 اكتوبر 2013 فقرروا ما يلي: - رفض مشروع القانون 12-88 المحدث لمهنة وكلاء الاعمال محرري العقود الثابتة التاريخ. - دعوة وزارة العدل بشكل خاص والحكومة بشكل عام الى سحب مشروع القانون المذكور، الرامي الى إحداث مهنة على حساب مهنة التوثيق ومهن أخرى وفق ما سبق ذكره - تحسيس الرأي العام الوطني والدولي بخطورة هذا الانقلاب في استراتيجية الدولة وانعكاساته على مصلحة الجميع - الاستمرار في الاشكال النضالية بشكل تصاعدي الى غاية انتزاع حقوقنا المشروعة والتاريخية - الدعوة الى وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للتنديد بكل ما سبق ذكره - تصعيد الاشكال النضالية بالإضراب المفتوح عن العمل، ونقل الشكل النضالي من الصعيد الجهوي الى الصعيد الوطني وذلك الى غاية تحقيق المطالب المشروعة.
