بريد الصويرة :

هروب الحوامل
تداول سكان مدينة الصويرة قبل أيام ومعهم بعض المواقع الالكترونية خبر فرار سيدتين من قسم النساء بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله إثر علمهما بما آلت إليه حالة السيدة زهرة التي تعاني من تمزق في القولون وعسر في التبول جعلها تفرز الغائط من قبل وتتبول باستعمال القنوات الطبية. الخبر له أكثر من دلالة، لذلك حاولنا الاتصال بمندوب الصحة لنتأكد من صحة الخبر إلا أننا ووجهنا بغيابه عن مكتبه لحضور اجتماعات بعمالة الصويرة لمرتين متتاليتين علما بأن المسؤول الأول عن قطاع الصحة كان قد وعد مراسل الجريدة بمعاودة الاتصال به إثر وجوده، حسب قوله، في اجتماع.. و إلى حدود كتابة هذه السطور، لم نتلق أي اتصال من السيد المندوب الذي أكد للجريدة لدى تعيينه بأن أبوابه مفتوحة دائما أمام وسائل الإعلام.
الأمن بالأسواق الأسبوعية
مازالت مشكلة الأمن بالأسواق الأسبوعية لإقليم الصويرة حاضرة بقوة، وخصوصا في بعض الأسواق ذات الثقل الاقتصادي الكبير ، حيث يحضر مثال سوق احد الدرى الذي يعد التجمع التجاري الأسبوعي الأضخم بالإقليم إن على مستوى العرض أو الطلب. إلا أن الحوادث الأمنية التي يعرفها السوق أو المنطقة بتزامن مع انعقاد السوق وتستهدف على الخصوص « الكسابة» وصغار الفلاحين على حد سواء تثير قلق واستياء المواطنين الذين باتوا عبارة عن ضحايا في غرفة الانتظار . وبالتالي فهم يطالبون مصالح الدرك الملكي بتحمل مسؤوليتها كاملة في تأمين مرتادي السوق الأسبوعي لأحد الدرى حفاظا على سلامة المواطنين وعلى أرزاقهم.
الإجهاز على الفضاءات الخضراء
بكثير من الحنين واللوعة يتداول أبناء مدينة الصويرة وعشاقها على مواقع التواصل الاجتماعي صور الفضاءات الخضراء الكثيرة والمتفردة التي كانت تزين موكادور ليتم الإجهاز عليها تدريجيا حتى يفسح المجال أمام زحف الاسمنت وتوحش لوبي العقار وسماسرته.ولعل أفظع الجرائم البيئية وأكثرها فداحة هو قرار اجتثاث الفضاء الأخضر التاريخي والرائع لساحة المنزه ذات الحمولة التاريخية والسياسية والاجتماعية. فالفضاء الأخضر للمنزه ليس هو البقية الموجعة التي تم الإجهاز عليها بدورها قبل ثماني سنوات. حيث يحاول البعض تبرير تبليط الساحة وتحويلها إلى مساحة عارية بكونها تحولت إلى فضاء مشوه يتسيده المتبولون والمتحرشون فقط. والحال أن المتفحص لبعض الصور التي جادت بها ذاكرة المدينة وبعض أبنائها، سيكتشف أن حديقة المنزه كانت تستعصي على الوصف، وتم التكالب عليها بالإهمال والاعتداء على أغراسها لتتحول بالتدريج إلى ما هي عليه الآن. مساحة مبلطة لا تحيا إلا مع كل مهرجان...
محنة عمال الحراسة
كيف يمكن أن نطلب من عمال الحراسة السهر على امن المؤسسات والمرافق العمومية الموكول لهم حراستها وهم لا يتمتعون بأي نوع من الإحساس بالأمان الاقتصادي أو الاجتماعي؟ سؤال يتبادر إلى ذهن كل عاقل وهو يستمع إلى روايات هذه الفئة التي تختزن كمّا لا يطاق من المعاناة مع أصحاب الشركات المفوض لها خدمة الحراسة بقطاع التعليم أو الصحة. فعمال الحراسة والنظافة بقطاع التعليم مثلا انقطعت عنهم الأجرة خمسة أشهر فكانوا يواجهون في كل مرة يطالبون فيها بأجورهم بجواب قاتل من رب الشركة مفاده بأنه سيدفع أجورهم حين تحول له نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة دفعة جديدة من ثمن الصفقة. وهو أمر غير مقبول على الإطلاق حيث يفترض في الشركة التوفر على الموارد المالية الكافية لتأمين استمرار المرفق في انتظار توصلها بثمن الصفقة على دفعات. كما تحضر هنا مسؤولية الإدارة في إلزام الشركة المفوضة باحترام التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وهو الأمر الذي لا يتحقق حيث يبقى هم الإدارة هو استمرار الخدمة، فيما يبقى العامل بين مطرقة غياب الأجر وسندان الخوف من استبداله في حال إضرابه عن العمل احتجاجا على انقطاع الأجرة.