«السطو» على عقار الغير وإحداث محلات عشوائية بعمارات الخوارزمي بشارع محمد السادس

مسلسل من الأخذ والرد، وطرق أبواب مختلف الإدارات والمصالح، بدءا بمصالح مقاطعة مرس السلطان والسلطات المحلية بملحقة لاجيروند، وصولا إلى القضاء. تلك هي فصول المواجهة التي وجد اتحاد الملاكين المشتركين لعمارات الخوارزمي 1، 2، 3، 4، 5، 6 الكائنة بمحج محمد السادس وزنقة الزيزفون، نفسه مرغما على سلكها، وذلك كرد فعل على «الخروقات» التي أقدمت على ارتكابها الشركة المشتكى بها «اس برومو» في شخص ممثلها القانوني «ب.ادب»، الذي، ووفقا لشكايات المتضررين عمل على الاستحواذ على مساحة قدرت ب 630 مترا مربعا من المساحة الإجمالية لموقف السيارات بالطابق تحت أرضي الثاني، وشيّد عليها بيتا للصلاة لفائدة تجار المركب التجاري الأمراء!؟ موضوع الحكم الجنحي الذي صدر بتاريخ 16 يوليوز 2013 في الملف الجنحي العادي رقم 1383/ 2108/ 2013 .
السكان المتضررون استفاضوا في بسط الخروقات التي وجدوها أمامهم بعد اقتناء الشقق من المقاول المذكور، والتي تمثلت في إحداث 21 مخزنا عشوائيا تحتوي على سلع ومواد بعضها قابل للاشتعال مما يهدد سلامة وأمن الجميع ويجعل من هذه البناية بمثابة «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في كل وقت وحين في قلب درب السلطان، بالإضافة إلى تحويل مراحيض إلى محلات تجارية، كذلك الأمر بالنسبة لآخر فصول المواجهة والتي تتعلق بمسكن بواب العمارة وفقا لما هو متضمن بالتصميم، والذي حوله المقاول ذاته، دائما وفقا لشكاية السكان، إلى محل فارغ موصد بباب حديدي وشرع في تبليطه بالرغم من تدخل السلطة المحلية، وذلك في أفق بيعه واستغلاله كمحل تجاري!
سكان العمارات عبروا غير ما مرة عن استنكارهم للممارسات غير القانونية التي يقوم بها المقاول المذكور، والتي تطرح بالنسبة لهم عدة علامات استفهام، هذا في الوقت الذي ظل وكيل اتحاد الملاك المشتركين/السانديك، يتعرض للتهديد تارة بالتصفية وتارة بالضرب والجرح، وفقا لتصريحه، والذي تجاوز التهجم على أفراد أسرته، هذا الأخير الذي وجد نفسه في مواجهة يوم انتقلت، مؤخرا، العناصر الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة على إثر شكاية السكان لمعاينة الإصلاحات التي تباشر في مسكن البواب، مع بعض التجار الذين اقتنوا محلات عشوائية والذين يرون في تصويب الأمور وإعادة الحال إلى سابق عهدها في احترام لمقتضيات قانون التعمير سيجر عليهم الويلات ويكبدهم خسارات، مما استوجب «تهريبه» مخافة الاعتداء عليه أمام مرأى ومسمع من كل الحاضرين؟
ويطالب السكان المشتركون للعمارات المذكورة ، السلطات بتمكينهم من مسكن بواب العمارة طبقا للظهير الشريف الصادر سنة 1977 والمخصص حسب التصاميم المرخصة من طرف لجنة مشاريع البناء لسكن البواب، والحرص على إيقاف كل التجاوزات غير القانونية التي يباشرها المشتكى به والتي تعد بالجملة!