اعتقال نصاب «خليجي» احتال على 11 ضحية ضمنهم 4 نساء .. ادعى أنه رجل أعمال قادر على إيجاد عقود عمل لهم

تعددت طرق النصب والاحتيال، وتعدد الأشخاص الذين يقدمون على هذا الفعل الجرمي، مستغلين في ذلك حاجة ضحاياهم لقضاء عدد من المآرب والوصول إلى تحقيق غايات خاصة، تتعدد مضامينها بتعدد الشخوص.
واقعة النصب والاحتيال الجديدة التي عولجت من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن آنفا مؤخرا، تتعلق بشخص من إحدى دول الخليج تقدم أحد المواطنين المغاربة بشكاية ضده يتهمه من خلالها بالنصب عليه، حيث تم الإستماع إليه ضمن محضر قانوني صرّح من خلاله بأنه تعرض لعملية نصب بعدما تعرف على هذا المواطن الخليجي، حيث تبادل وإياه أطراف الحديث، ومن خلاله أوهمه بأنه رجل أعمال وسيتكفل بتشغيله بأحد الفنادق بأحد بلدان الخليج عن طريق إيجاد عقد شغل بالفندق، وذلك مقابل مبلغ 12 ألف درهم، فتسلم منه المبلغ ومجموعة من الوثائق الشخصية من قبيل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وجواز سفره، وصورة فوتوغرافية، إضافة إلى شهادة طبية.
وأضاف المشتكي بأن المشتكى به حدّد وإياه موعدا آخر للقاء بعد أسبوعين من تاريخ تسلمه المبلغ والوثائق، غير أن المواطن الخليجي لم يعاود الإتصال بالضحية واختفى فيما بعد عن الأنظار، فاستنتج المتضرر في الأخير بأنه كان ضحية عملية نصب، وهو ما دفعه إلى تسجيل شكايته لدى المصالح الأمنية.
أمام هذه المعطيات استهلت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن آنفا أبحاثها، واستطاعت التوصل إلى مجموعة من المعلومات والمعطيات حول الجاني، وقد ساعدت المواصفات التي أدلى بها الضحية للعناصر الأمنية على تحديد مكانه وإيقافه بأحد المقاهي بوسط المدينة، فتم استقدامه إلى مقر الفرقة بولاية الأمن، وهناك فتح تحقيق أولي معه، حيث صرح في محضر أقواله بأنه فعلا قام بالنصب على الضحية وضحية آخر بنفس الطريقة، فتم الإتصال بالضحيتين اللذين قدما إلى مقر الفرقة وتعرفا على الجاني.
وفي إطار البحث الأمني ذاته بخصوص نفس النازلة، تم تنقيط الموقوف بالناظمة الآلية فتبين أنه موضوع مذكرة بحث من أجل خيانة الأمانة، مسجلة من طرف شركة لكراء السيارات التي تقدم إلى مقرها واكترى منها سيارة من نوع «بوجو 206 « لمدة ثمانية أشهر، لكن ومنذ أن تسلم السيارة اختفى عن الأنظار. وبطرح الأمر على الموقوف صرح أنه ترك السيارة مركونة بزنقة الأمير مولاي عبد الله، والتي تم استقدامها هي الأخرى إلى مقر ولاية الأمن، وبتفتيشها تم العثور على مجموعة من الصور الشمسية لبطائق تعريف وطنية، وجوازات سفر لأشخاص آخرين، تبين أنهم كانوا بدورهم ضحية عملية نصب من طرف الجاني ، والذين بلغ عددهم تسعة أشخاص، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 11 شخصا من بينهم 4 نساء، تم استدعاؤهم جميعا إلى مقر المصلحة الامنية وجرى الإستماع إليهم، حيث صرحوا بأن الموقوف أوهمهم أنه رجل أعمال وسيتكفل بإيجاد عقود عمل لهم بدولة خليجية مقابل مبالغ مالية متفاوتة تسلمها واختفى عن الأنظار.
وبعد انتهاء البحث جرى تقديم الجاني الذي اعترف باقترافه عمليات النصب تلك رفقة شخص آخر مشارك له من نفس جنسيته، أمام العدالة، من أجل النصب والمشاركة وخيانة الأمانة والإقامة غير الشرعية، في حين لا يزال البحث جاريا في شأن الشخص الثاني إلى حين إيقافه وتقديمه إلى العدالة.