سقوط نصاب أوهم ضحاياه بالعمل بقطر

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في وضع حد لشبكة كانت تنشط في النصب والتزوير، وذلك بعد تسجيل 5 مواطنين لشكايات تقدموا بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ضد شخص يبلغ من العمر 39 سنة. المشتكون أكدوا أمام المصالح الامنية التي أحيلت عليها الشكايات، أن المشتكى به نصب عليهم بعد أن أوهمهم أنه سوف يساعدهم في الحصول على عقود عمل بالديار القطرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15000 و 50000 درهم، إلا أنهم اكتشفوا أن المعني بالأمر له النية فقط في مدهم بتأشيرات زيارة لقطر دون الحصول على عمل ، الأمر الذي جعلهم يتراجعون عن سابق الاتفاق معه، وأخذوا يطالبونه بالمبالغ المالية التي أخذها منهم، إلا أن المشتكى به ظل يماطلهم ، إلى أن اختفى نهائيا!
وقد صرح إثنان منهم أن سيدة هي أخت زوجة المشتكى به، كانت حاضرة أثناء تسليمهما بعض المبالغ المالية للمشتكى به، حيث تم الإنتقال إلى أحد الدواوير بدار بوعزة فتم إيقافها، بالإضافة إلى سيدة أخرى هي من أرشدت بعض الضحايا للاتصال بالمعني بالأمر من أجل مساعدتهم في الحصول على عمل بقطر ، إلا أنها لم تتلق أي مقابل عن ذلك، مضيفة أن المشتكى به، هو من توسط لابنتها في زواجها من أحد المواطنين السعوديين ، حسب محضر تصريحاتها.
وعقب تكثيف الحملات التمشيطية ، تقدم المشتكى به من تلقاء نفسه أمام الشرطة معززا بمجموعة من الوثائق تخص المشتكين، وهي عبارة عن نسخ من تأشيرات دخول دولة قطر و دبلومات مهنية صادرة عن إحدى الجمعيات الكائن مقرها بالرباط، وبالانتقال مع المعنيين بالأمر إلى محلات السكن التي يتردد عليها، تم حجز مجموعة من الوثائق الأخرى عبارة عن نسخ وأصول جوازات سفر، وبطائق التعريف الوطنية، ودبلومات مهنية صادرة عن نفس الجمعية لأشخاص مغاربة من الجنسين، زيادة على مجموعة من الوثائق تخص شركات خليجية على أساسها يستصدر للمرشحين للهجرة تأشيرات سفر مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2500 و 3000 درهم.
و بمواجهة الأطراف الشاكية بما جاء في تصريحات المعني بالأمر كون المعنيين يتوفرون على دبلومات مهنية مزورة في مجالات مختلفة هو من قام بإنجازها لهم عند المزور رئيس الجمعية السالفة ذكرها، أكدوا جميعا تصريحاته حيث أفادوا أنهم تحصلوا عليها مقابل مبلغ 2000 درهم من عند المشتكى به. و متابعة للبحث وعلى ضوء تصريحات المشتكى به القاضية بأنه حصل على الدبلومات المهنية المزورة من رئيس الجمعية الكائنة بالرباط، تم الإنتقال إلى حي يعقوب المنصور حيث تم ضبط رئيس الجمعية، ومن خلال تصريحاته اعترف بكونه يعمل منذ سنة 2003، على إنجاز تلك الشهادات المهنية للأشخاص الراغبين بمقابل مادي قدره 400 درهم، وبعد إجراء عملية التفتيش بمقر الجمعية تم حجز وحدة مركزية للحاسوب، ومفتاح تشغيل، ومجموعة من الوثائق عبارة عن مطبوعات فارغة معدة لإنجاز بطائق مزورة للإنتساب للشرفاء الأدارسة للأشخاص الراغبين في ذلك، و مجموعة من وثائق إدارية، واعترافات بدين لمجموعة من الأشخاص، وبمعية الموقوف تم الإنتقال إلى مقر المطبعة التي تتكلف بطبع الوثائق المزورة، و التي تشرف على تسييرها سيدة، وتم حجز وحدة مركزية للحاسوب.
وقد توبع المشتكى به من أجل « تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة اعتيادية باستعمال وثائق مزورة، النصب والمشاركة في التزوير واستعماله عن طريق اصطناع شهادة للحصول على عمل»، أما رئيس الجمعية المزعومة فقد توبع «من أجل تهمة التزوير عن طريق اصطناع شهادة للحصول على عمل»، في حين تم تسليم باقي المقدمين في حالة سراح استدعاءات لحضور أول جلسة.