بعد أن رفضت اللجنة المسؤولة ملف ترشحه

لم يستسلم محمد أوزين، بعد أن فشلت محاولاته في فرض أحد المقربين منه الذي استقدمه من حزبه ليعينه مستشارا في ديوانه بالوزارة، على اللجنة التي كلفت بدراسة ملفات المرشحين لمنصب المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة، حيث وبالرغم من رفض اللجنة للملفات المقدمة، ومن ضمنها ملف المقرب من الوزير، لعدم توفرها واستجابتها للمعايير المطلوبة في تولي منصب المفتش العام، إذ عاد الوزير أوزين في تحد صارخ لعمل اللجنة، وفرض اسم المقرب منه وضغط كي يقبض مفاتيح المفتشية العامة للوزارة، بقرار وقعه الكاتب العام لوزارة أوزين يتكلف بموجبه (صاحب الوزير) بتسيير المفتشية العامة. الوزير أوزين تجاهل عمل اللجنة المكونة من كتاب عامين لوزارات الحكومة، وممثلي الوظيفة العمومية، التي لم تجد في المرشحين الثلاثة الذين قدموا ملفاتهم لشغل منصب المفتش العام ومن ضمنهم صاحبه، وأرغم الكاتب العام على تعيين المقرب منه القادم من حجرات التعليم، كمكلف بتسيير المفتشية العامة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتجديد هياكلها ومصالحها الداخلية، قبل شهر شتنبر الماضي، ورسمت هيكلا تنظيميا جديدا ممثلا في حركة التعيينات الجديدة التي همت كل المديريات التابعة للوزارة، بحيث تم التوافق على لائحة الأسماء التي أنيطت بها مسؤولية الإشراف على مختلف المديريات والأقسام داخل الوزارة، باستثناء المفتشية العامة التي لم يتم تنصيب أي أحد على رأسها، ولم يتم التوافق حول المرشح (القوي) الذي استفاد كما انتشر داخل الوزارة بدعم خاص من طرف الوزير محمد أوزين، إذ لم يقنع نهج السيرة الذاتية الذي قدمه أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الأسماء التي أسندت لها المسؤولية في المديريات. وتقول الأخبار إن الوزير أوزين استاء بشدة من عدم مرور مرشحه لمنصب المفتش العام، وضغط من أجل تأجيل البت في الموضوع. وتعتبر المفتشية العامة داخل وزارة الشباب والرياضة من أهم القطاعات والمديريات، بحيث تناط بها مهمة اطلاع الوزير على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بناء على تعليماته بأعمال البحث والتفتيش والدراسة، وتشرف علاوة على ذلك على تتبع تسيير الجامعات والمنظمات والجمعيات والهيآت الخاضعة لمراقبة قطاع الشباب والرياضة . وتتقدم المفتشية من حيث أهمية صلاحياتها على مختلف باقي المديريات التي عرفت كلها تجديدا في هياكلها خاصة مديرية الميزانية.