المفتشية العامة للمالية تمدد مقامها بوزارة الشباب والرياضة

شعب بريس

سيكون على لجنة المفتشية العامة للمالية، التي حلت مؤخرا بوزارة الشباب والرياضة، تمديد مقامها لشهور اخرى بالنظر إلى الملفات المرتبطة بالاختلالات الكثيرة التي عرفتها الوزارة في عهد منصف بالخياط وهي خروقات سبق للمجلس الاعلى للحسابات ان بث في الكثير منها في عهد محمد الكحص وصدرت احكام في حق العديد من المسؤولين على الفساد في الوزارة أنذاك(أكثر من 70 شخص)..

وكان محمد اوزين، وزير الشباب والرياضة الحالي، طالب بافتحاص القطاع وذلك اعتبارا لما لاحظه من اختلال أثناء قدومه إليه وأثناء تدبيره لمجموعة من ملفات الوزارة، حيث تفوح رائحة مجموعة من التجاوزات التي ارتكبت في عهد الوزير السابق بلخياط، وهو ما جعل اوزين يفضل التعجيل بطلب كهذا وذلك من أجل تفادي "نيران" وزارة المالية ومجلس الحسابات بخصوص فضائح ليس مسؤولا عنها.

ويحتمل أن يمتد عمل المفتشية العامة للمالية بوزارة الشباب والرياضة لشهور عدة ستفحص خلالها ملفات مرتبطة بالمراكز السوسيو رياضية للقرب وملفات التظاهرات الرياضية التي نظمتها الوزارة في السابق والاعتمادات المتعلقة بمؤسسات الشباب والأندية النسوية، فضلا عن مراكز الطفولة الجانحة و الملاعب الرياضية، وبالخصوص الصندوق الوطني لتنمية الرياضة نظرا للأموال والميزانيات الضخمة التي توضع تحت تصرفه..

ويتساؤل المتتبعون لهذا الملف عن المرتكزات التي ستعتمد عليها لجنة المفتشية العامة للمالية، وهل ستعتمد على تقرير المجلس الاعلى للحسابات كلوحة قيادة تستأنس بها في التدقيق والتحقق من المساطر المالية والقانونية التي اعتمدت في هذه الملفات؟ وما هي التدابير التي ستتخذ في حق المسؤولين الذين هم في حالة العود بعد إدانتهم في ملفات من طرف المجلس الاعلى للحسابات؟ وهل يحق لهم البقاء في مناصبهم، مع العلم ان قانون الوظيفة العمومية يحتم على كل من ثبتت في حقه الإدانة ولو بغرامة مالية ان يحال على المجلس التأديبي لإدارته؟

ملفات الاختلالات والفساد بوزارة الشباب والرياضة تمتد لتطال حظيرة السيارات والبنزين حيث ان سيارات الوزارة كانت تمنح لأشخاص ليس لهم الحق في استغلالها، في الوقت الذي يحصر القانون المستفيدين من سيارات المصلحة في الوزير ورئيس ديوانه والكاتب العام للوزارة.

هل سيقطع المسؤول الاول على الادارة مع ثقافة رمي الكرة، عن طريق "مستعجل" والتعليمات الشفوية، التي تبتعد عن المساطر الادارية والحكامة الجيدة كما ينادي بها الدستور الجديد وذلك في افق القطع مع المسلكيات التي كانت سببا في تردي أوضاع القطاع، وهل سيستعين بالأطر الكفؤة وذات الاختصاصات والدبلومات والخبرة، من داخل او خارج القطاع، خصوصا ان المرسوم الجديد للتعيينات في المناصب السامية يدعو إلى ذلك؟

وحده الزمن سيجيب على هذه الاسئلة التي تؤرق بال موظفي ومستخدمي القطاع والذي سبق لمحمد اوزين، وزير الشباب والرياضة، ان أوضح، في مناسبة جمعته بفعاليات جمعوية ورياضية مؤخرا، بأن الهيكل المعتمد في وزارته لا يساير المناهج التدبيرية المتطورة المعتمدة حاليا في الدول المتقدمة، بحيث لم يراع فيه واضعوه تحديد وظيفة الاشتغال في الوزارة المفروض ان يكون مركزا على التخطيط والتفكير ووضع الاستراتيجيات العامة بعيدا عن التتبع اليومي والمباشر لشؤون لها تنظيماتها المسؤولة عن تدبيرها..