بوتفليقة يصدّر أزماته الداخلية لندوة معادية للمغرب

فضحت نوعية المشاركين في ما أسمته البوليساريو ب»الندوة الافريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي» المنظمة بأبوجا ، فضحت التراجع الذي تعرفه دعاية الانفصاليين بالقارة السمراء . فالحضور توزع بين مسؤولين بالمؤتمر العمالي النيجيري المنظم ل»الندوة» وأعضاء بالبوليساريو يتقدمهم البشير مصطفى السيد، ووزير العدل الجزائري الطيب لوح الذي سعى إلى إنقاذ فشل تظاهرة دعائية بإلقاء رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أقعده المرض منذ أشهر، وجعله حبيس قصر المرادية بالعاصمة .
رسالة بوتفليقة تضمنت ثلاثة عناصر رئيسية، أولها تأكيد الجزائر على أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمغرب، من خلال المواقف المعبر عنها في هذه الرسالة التي دعت إلى «بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الانسان» في الصحراء . وثانيها التحريض ضد المغرب وذلك برسم صورة كاذبة تجعل من بلادنا «قوة احتلال « تقوم ب»انتهاكات متعددة وممنهجة لحقوق الانسان (...) تقمع المواطنين في كفاحهم السلمي من أجل حرية التجمع والتظاهر والتعبير ...»، وثالث العناصر أن الجزائر ، من خلال رسالة رئيسها، تمارس الابتزاز ضد المنتظم الدولي . فهي تأتي غداة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة المغاربية ،وعشية إطلاع مجلس الأمن على خلاصات هاته الجولة . ومعلوم أن من بين مناورات الجزائر هناك الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو، وقد جاء في الرسالة أن بوتفليقة يعتبر ذلك «ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى».
وفي سياق ردود الفعل تجاه رسالة بوتفليقة أكد جوزيف غريبوسكي، رئيس المجلس الإداري ل(إنستيتيوت أون روليجيين آند بابليك بوليسي)، الذي يوجد مقره في واشنطن، أنه سيكون من الأفضل للنظام الجزائري أن «يرتب الأوضاع داخل بيته» قبل التجرؤ على الحديث عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة والاقتراح بكل وقاحة تغيير طبيعة مهمة بعثة «المينوروسو».
وأكد غريبوسكي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «إذا كان النظام الجزائري يريد أخذ الأمور على محمل الجد، فينبغي عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة والتامة بشأن الوضع الهش الذي يسود بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، حيث يعاني السكان المحتجزون ضدا على إرادتهم، من الحرمان من حقوقهم الأساسية».
وأكد جو غريبوسكي أن «الجزائر لا يمكنها أن تستمر طويلا في اختلاق الأكاذيب والادعاءات، لأن المجتمع الدولي لم تعد تنطلي عليه هذه الحيل».
ومن جهته، انتقد بيتر فام، مدير أفريكا سانتر التابع لأطلانتيك كاونسيل، «هذه المحاولة الجديدة للرئيس بوتفليقة والرامية إلى تحويل الأنظار لتجنب الحديث عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف».
وأعرب عن أسفه لتجاهل الجزائر للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، موضحا أن الجزائر تواصل تجاهلها الصارخ لالتزاماتها في إطار اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين والبروتوكول الخاص لسنة 1967، تجاه السكان المحتجزين فوق أراضيها.
واعتبر فام أن «خرجة الرئيس بوتفليقة ما هي إلا محاولة لتحويل الانتباه عن الوضع الداخلي السائد بالجزائر، والظروف الخاصة بمخيمات تندوف»، مؤكدا أنه ينبغي على «النظام الجزائري أن يوضح هذه الأمور بصراحة أمام المجموعة الدولية».