لشكر يستقبل الشبكة البرلمانية ضد عقوبة الإعدام

استقبل  إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  الشبكة البرلمانية ضد عقوبة الإعدام نهاية الاسبوع المنصرم بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وخلال هذا اللقاء تداول الطرفان مستجدات    و تطورات هذا الملف الحقوقي  ونتائجه السلبية، سواء منها  الإنسانية والاجتماعية أو السياسية على مستوى صورة المغرب في الخارج.
وفي هذا السياق أكد إدريس لشكر أنه بإقدام المغرب على هذا القرار، المتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام، سيكون المغرب قد خطا خطوة كبيرة  تندرج في إطار  المساهمة لتحسين صورة المغرب، وأعطى الدليل والبرهان على أنه البلد الوحيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يشكل نموذجا في الإقبال على الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية بعزم وإرادة قوية.
وذكر لشكر بهذه المناسبة أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب ديمقراطي وحداثي، يؤمن بحقوق الإنسان التي تنص مواثيقها الدولية على عدد من الحقوق والحريات وفي مقدمتها  الحق في الحياة، يشترط في العضوية والانتماء إلى الحزب في قوانينه أن يكون العضو مؤمنا بحقوق الإنسان، معلنا في ذات الآن  للشبكة البرلمانية ضد عقوبة الإعدام، أن الاتحاد الاشتراكي منخرط من الآن كحزب بجميع  قطاعاته وفرقه البرلمانية  للنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وعبر الكاتب الأول وهو الذي كان عضوا في الشبكة الدولية من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن سعادته أن يرى إطارات مغربية تتكون وتكافح من أجل إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية لمواجهة كل الفزاعات التي يرفعها البعض والمتمثلة  أساسا في الدين من أجل الالتفاف على هذا المطلب، وتمنى أن يساهم الجميع بالإفصاح عن مواقفهم بصراحة في هذه القضية التي تكلف المغرب كثيرا لدى دول كثيرة نحن في حاجة لدعمنا في ما يتعلق بالقضية الوطنية.   
ومن جهتها عبرت خديجة الرويسي رئيسة الشبكة البرلمانية ضد عقوبة الإعدام، عن ارتياحها للانخراط التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل النضال لإلغاء عقوبة الإعدام، مبرزة أن هناك دينامية كبيرة وتعبئة مكثفة من أجل المطالبة بإلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية.
وفي السياق ذاته كشفت الرويسي أن هناك  208 برلمانيين قد وقعوا للمطالبة من أجل هذه العقوبة التي لم يقع تنفيذها أكثر من 20 سنة بالمغرب، لكن لازالت هناك تحفظات تحول دون إلغائها، والتي يجب النضال من اجل الكشف عن خباياها الديماغوجية. 
ويذكر أن الشبكة البرلمانية قد تم تأسيسها من قبل برلمانيين وبرلمانيات ينتمون إلى الحساسيات الموجودة بالبرلمان بغرفتيه في  جمع عام تأسيسي انعقد بمقر مجلس النواب.  وتنص الوثيقة التأسيسية للشبكة، التي تحظى بدعم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على أن تعمل الشبكة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية من أجل حشد الدعم للإلغاء التام لعقوبة الإعدام ولوقف تنفيذها على الصعيد العالمي، بالنظر لما لذلك من وزن مؤسساتي وسياسي.