مسرح وجريمة ... «مختفون»

كم يبلغ عدد المختفين بين ظهرانينا، أو إن صحّ التعبير أعداد «المتخفين» من أعين وقبضة مصالح الأمن والدرك ؟
الأكيد أن الرقم كبير في غياب تصريحات رسمية مضبوطة صادرة عن هذه الأجهزة المعنية بالبحث عن المجرمين على الصعيد الوطني، والتي تجعل أعداد المبحوث عنهم المرتكبين لجنح متعددة، سواء تعلق الأمر بالسرقة، الاغتصاب، ترويج المخدرات، الاعتداء... إلى غيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ترتفع يوما عن يوم، هذا في الوقت الذي قد تجدهم يتجولون في الشارع العام بكامل الطلاقة والحرية، ويمارسون أنشطة إجرامية أخرى في انتظار العودة إلى زنازن السجون مع سقف مرتفع لأعداد الضحايا؟
تواجد المبحوث عنهم في الشارع العام لايؤشر بالضرورة على غض للطرف عنهم من لدن مصالح الأمن والدرك، لكن إيقاف عدد مهم خلال الحملات التطهيرية المنظمة، أو في أعقاب قيامهم باعتداءات خطيرة كنوع من ردود الفعل، يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدور الوقائي والاستباقي المفروض القيام به من لدن الأجهزة المعنية، وذلك كخطوة أساسية لترسيخ الأمن و للحيلولة دون الرفع من الرصيد الإجرامي لهؤلاء المبحوث عنهم وسقوط مواطنين آخرين ضحايا لهم ولاعتداءاتهم المادية والمعنوية على حدّ سواء.
مبحوث عنهم يتم إيقافهم في «أوج» نشاطهم الإجرامي، الذي تنضاف تفاصيله الجديدة إلى صحيفة سوابقهم العدلية الممتلئة، كما هو الحال بالنسبة لمروج «سيدي رحال» الذي تم إيقافه بالبئر الجديد، مخلفا وراءه حصيلة مكونة من كيلوغرامات من الشيرا والكيف، وقنينات الخمر، ومديتين وغاز مسيل للدموع قصد مواجهة رجال الأمن حال تدخلهم لإيقافه. وكذلك الأمر بالنسبة للص الهواتف النقالة بالحي الحسني بالدارالبيضاء، ونفس الامر ينطبق على مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تتعلق ب«الضرب والجرح المؤدي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد»، لكن بتفاصيل مغايرة، حيث تم إيقافه بفاس مطلع أكتوبر الفارط بالصدفة حين ارتكب مخالفة لقانون السير، حيث تم التدخل من طرف دورية للأمن العمومي من أجل تفعيل القانون في هذه الحالة، قبل أن يتبين أن مرتكب المخالفة ارتكب جريمة أفدح! وقبل ذلك إيقاف مبحوث عنه في جرائم سرقة بالسلاح كان يحتمي بالوسط الطلابي بأكادير، والذي اتضح أنه كان موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية صادرة عن ولاية أمن الرباط، هذا في الوقت الذي كانت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالحسيمة قد أوقفت خلال السنة الفارطة مبحوثا عنه لمدة 8 سنوات ببني بوعياش، والمتورط في ارتكاب أفعال إجرامية كتكوين عصابة إجرامية، الضرب والجرح والاعتداءات، السرقة، ترويج المشروبات الكحولية ... والقائمة طويلة لأعداد الموقوفين المبحوث عنهم في قضايا مختلفة والذين يتم إيقاف بعضهم بمحلات سكناهم بعد حين من الدهر!؟
ففي الدارالبيضاء لوحدها، وبناء على الأرقام الصادرة عن الخلية الولائية للتواصل والتي تخص الفترة ما بين فاتح يناير ونهاية شهر غشت من السنة الجارية، فقد تمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض على 24 ألفا و 195 شخصا، ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين كانوا مبحوثا عنهم والذين تم إلقاء القبض عليهم بناء على أبحاث وتحريات فرق الشرطة القضائية، التي تندرج في إطار العمليات الأمنية الميدانية التي تأتي تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني فيما يخص ضرورة التصدي لكل الظواهر الإجرامية ومحاصرتها، وإيقاف كل أولئك الذين تورطوا في عمليات إجرامية مختلفة، من خلال الحملات الأمنية التطهيرية والتمشيطية على حد سواء، ما مجموعه 14 ألفا و 222 مبحوثا عنه، وهو رقم يوضح المجهود المبذول لتحقيق هذه الغاية من خلال تجنيد العناصر البشرية لوضع اليد على هؤلاء المبحوث عنهم، لكنه بالمقابل يعطي صورة تقريبية عن أعداد «الطلقاء» منهم بالشارع العام، والأخطار التي يمكن أن تحدق بمواطنين آخرين، الأمر الذي يتعين معه العمل على تعزيز وتدعيم حضور الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات والمصالح، بهدف تطهير الشارع العام من المبحوث عنهم في مختلف النوازل الإجرامية، ووضع هذه الفئة في مكانها الطبيعي حتى تؤدي ما بذمتها للمجتمع نتيجة لما اقترفته في حقه، وهي الخطوات الإجرائية المستعجلة التي من شأنها تأمين المواطنين من أية مخاطر إجرامية أخرى قابلة للوقوع في كل وقت وحين ، في حال استمرار تجوال المبحوث عنهم بعيدا عن العقاب!